اقتصاديون يتحدثون عن "مصفى بيجي المسروق": تاجر كردي اشترى المواد بـ300 مليون دولار

[rtl][size=32]اقتصاديون يتحدثون عن "مصفى بيجي المسروق": تاجر كردي اشترى المواد بـ300 مليون دولار
السومرية نيوز – اقتصاد

كشف خبراء في الشأن الاقتصادي، اليوم الجمعة 18 أب/أغسطس 2023، معلومات عن "مصفى بيجي المسروق"، فيما أشاروا الى ان الربع الأول من عام 2024 هو تاريخ عودة المصفى للعمل.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "معلومات عن المصفى المسروق"، تابعتها السومرية نيوز، ان "الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي 310 ألف برميل يوميا وهو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، وتاريخ انشائه يعود الى تموز عام 1978".

مصفی بيجي يقع في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد في الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل.

وأضاف المرسومي، ان "داعش" سيطر على مصفاة بيجي في 24 حزيران عام 2014. وتمكنت القوات المسلحة العراقية من استعادة المصفاة من قبضة تنظيم داعش في 16 تشرين الأول عام 2015، لافتا الى ان "المصفاة تعرضت لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها، من ضمنها خطوط الانابيب ومرافق التخزين المرتبطة بها، وقد أدى القصف الجوي والقصف بالمدافع ونهب الآلات والمعدات التي تعرضت لها المصفاة الى تصنيف هذه الأصول على انها مدمرة بالكامل ولا تعمل".

وبين الخبير، ان "أماكن تخزين مواد المصفى المسروقة هي محافظة أربيل في كردستان، وان من قام بشراء المواد المسروقة هو تاجر كردي من أربيل"، مشيرا الى ان "قيمة المواد التي اشتراها التاجر الكردي هي 300 مليون دولار".
 
وأوضح ان تاريخ إعادة المواد المسروقة هو تموز/آب 2023، وعدد الشاحنات التي اعادت المواد المسروقة هي 60 شاحنة وهناك مواد أخرى تحتاج الى أكثر من هذا الرقم لإعادتها الى محافظة صلاح الدين".

وعن اسباب إعادة المواد المسروفة، ذكر المرسومي انه "تنفيذا لوصية المرحوم التاجر الكردي الذي لم يجد خيرا منذ ان اشترى المواد المسروقة".

وكشف، عن ان جهات في مجلس الوزراء ووزارة النفط كانت تعرف بمكان المواد المسروقة منذ عام 2017، وقد شكلت لجانا لإعادة المواد المسروقة ولكنهم لم ينجحوا لأنهم اختلفوا فيما بينهم حول العمولات التي ينبغي الحصول عليها، كما يقول رئيس لجنة النفط النيابية في حديثة على لأحدى القنوات الفضائية يوم 17 آب الحالي". وأردف ان "الربع الأول من عام 2024 هو تاريخ عودة المصفى للعمل".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الأربعاء 16 آب/أغسطس 2023، عن استعادة المواد المسروقة من مصفى بيجي عبر أحد المواطنين، كاشفًا عن مفاوضات مع شركة قطرية.

جاء ذلك خلال كلمة له مع، شيوخ ووجهاء عشائر قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، بحضور وزير الكهرباء، ومحافظ صلاح الدين، ورئيس لجنة الطاقة النيابية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، خلال زيارته إلى القضاء صباح اليوم.

ونقل المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، عن السوداني إعلانه استعادة "المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة من مصفى بيجي، وهي تمثل نسبة كبيرة ممّا يحتاجه هذا الموقع"، وذلك "بعد جهود مخلصة من قبل جهات رسمية وغير رسمية".

وأضاف: "بادر أحد المواطنين للمساعدة في استعادة هذه المواد، التي تقدر حمولتها بـ60 شاحنة، وقد تصل إلى 100"، والمعدات "عبارة عن أجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت في الموقع"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى".

ووصف السوداني ما حدث بأنه "بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم"، مشيرًا إلى اتخاذ قرار "بالمباشرة بأعمال تأهيل المصفى بعد وصول المواد المسروقة، التي تمثل نسبة تتجاوز 60% من المتطلبات التي تحتاجها الشركة المكلّفة بإعادة التأهيل".

وتابع: "نحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم"، ما يعني أن "المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخرًا".

وقبل 3 أعوام، ادعى وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار "وجود خطة لاستكمال مصافي بيجي، وإعادتها للعمل العام 2023"، لدى وزارة النفط.

وكشف السوداني عن وجود "تفاوض مستمر مع الشركة القطرية بشأن محطة بيجي الحرارية، ووقعنا معها مذكرة تفاهم خلال زيارة أمير قطر الأخيرة، ونحن قريبون من الاتفاق بصيغة الاستثمار"، لافتًا إلى أن "إنتاج المحطة سيبلغ 1320 ميغاواط في المرحلة الأولى، وسيصل إلى 2200 ميغاواط في المرحلة الثانية".

وأشار أيضًا إلى تفاوض سابق مع شركة "سيمنز" الألمانية "إعادة مشروع محطة بيجي الغازية الثانية، وهي الآن ضمن خطة 2023، بحدود 1014 ميغاواط".[/rtl][/size]