عندما يحكم شلاكه العراق : الاستاذ الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي

عندما يحكم شلاكه العراق

الاستاذ الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي

عندما يحكم شلاكه العراق

من سوء حظ العراق عندما كان تحت سيطرة الامبراطوريه العثمانيه تعين شلاكه دفتردار لولاية بغداد رغم من موقعها وتاريخها ومكانتها ومن مبررات تعينه انه خادم مطيع لولاة الامر رغم ان( شلاكه كان اسمه يتردد مع كل جريمه وجنحه وبلوى ورغم انهم حمموه وحلقوا له شعره والبسوه ملابس جديدة الا انهم لم يستطيعوا ان يغيروا ما في تكوينه وسلوكه الشاذ) ويبدو ان هذا الحظ العاثر يتكرر بولاة الامور الذين جاء بهم الاحتلال من القاع فليس في تفكيرهم المريض ولا من اهدافهم النهوض بالعراق او اصلاحه وتعميره ويشبع اهله ويوفر له الامن والامان لان هؤلاء الولاة كانوا ومازالوا يعتبرون تعينيهم في منصب الولاية في العراق فرص تأمين الاموال والاراضي لاولادهم واحفادهم واقربائهم ولم ولن يكترثوا لامور الدوله والشعب والبلد حتى شاع الفساد الاداري والمالي والسياسي ورميت الاخلاق في سلال المهملات ،وانتشرت الرشوه والتزوير والكذب والسرقه والاحتيال وبات الفقير عاجز ان يفعل شيئا واصبحت الامور بيد الرعاع والحراميه والعصابات والمليشيات وارباب السوابق والسجون وارتقى صهوة العراق السماسره والزانيات والمأبونين وفيهم من وضع العمامات السوداء والبيضاء وهي بريئة منهم وغيرهم من اراذل الناس ..

بعض منجزات احفاد شلاكه
تم منح عقود النفط العراقي الى الاحتلال وشركاته لاجال غير مسماة مثلما منحت بقية الثروات والمعادن لنفس الجهات وبذات الطرق ... في وقت تعدى فيه عدد الضحايا من جراء الاحتلال وعملائه الى اكثر من مليون عراقي...
وتُظهر الأرقام أن معدل العراقيين المسجلين تحت خط الفقر بأقل من 5 دولارات في اليوم الواحد يصل الى 40% وتتصدر المحافظات العراقية تعاطي الحشيش والمواد المخدرة في العراق، إضافة الى 15 في المائة نسبة عمالة الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
أما بالنسبة إلى القطاع الصحي، فقد انخفضت نسبة الكفالة الصحية للمواطن العراقي، وبات لكل ألف مواطن عراقي سرير واحد، وتم رفع مجانية العلاج في المؤسسات الحكومية، وانتشر 39 مرضاً ووباء أبرزها الكوليرا وشلل الأطفال والكبد الفيروسي، فضلاً عن اتساع نطاق الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.
كذلك كان القطاع الصناعي ضحية لسنوات ما بعد الاحتلال، إذ توقف 13 ألفاً و328 معملاً ومصنعاً ومؤسسة إنتاج عراقية في عموم مدن البلاد. وتعتمد البلاد حسب مصادر وزارة التخطيط العراقي على 75 في المائة من المواد الغذائية المستوردة وعلى 91 في المائة من مواد البناء والصناعات المختلفة على الاستيراد.
كما أن القطاع الزراعي في البلاد الذي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي عام 2002، تراجع إلى حد كبير، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية الحالية 12 مليون دونم بعدما كانت 48 مليون دونم في عموم مدن العراق. أما بالنسبة لقطاع الإسكان، فلا تتوفر أرقام قريبة من الواقع، غير أن تصريحات سابقة لأعضاء في البرلمان العراقي تحدثت عن حاجة البلاد إلى 2.6 مليون وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن.
ولا يخرج قطاع التعليم الأساسي عن الأزمات التي يواجهها العراق، إذ تتوفر في البلاد حالياً 14 ألفاً و658 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية من بينها نحو 9 آلاف مدرسة متضررة ونحو 800 مدرسة طينية. بينما تؤكد الوزارة حاجة العراق إلى 11 ألف مدرسة إضافية جديدة على الأقل لاستيعاب الطلاب ومعالجة تكدسهم في الصفوف بواقع 40 طالباً بالصف الدراسي الواحد.
وبالنسبة للقطاع المالي، فقد بلغ مجمل الديون العراقية مئات المليارات من الدولار لصالح 29 دولة يضاف إليها صندوق النقد الدولي و6 شركات نفط غربية وديون نادي باريس أبرزها الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والكويت. وفيما بلغت نسبة مبيعات النفط العراقي منذ ديسمبر/كانون الأول 2003 ولغاية مطلع العام الحالي نحو ألف وخمسمائة مليار دولار، فإنها لم تسهم بحل أي من المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي. وتُقدّر نسبة الهدر من المبلغ الإجمالي بنحويزيد عن 500 مليار دولار.
وتُظهر أرقام وبيانات أخرى، وجود 371 حزباً وحركة سياسية في البلاد وفق إحصائيات مفوضية الانتخابات العراقية، إضافة إلى 11670 منظمة مجتمع مدني. كما يوجد في البلاد اكثر من مليون بين جندي وعنصر أمن على الورق وفيه مئات الالاف من الفضائيين، و126 شركة أمنية محلية وأجنبية، و73 مليشيا مسلحة اغلبها متمردة على الدولة بواقع 117 ألف عنصر مليشيا. وبالنسبة للواقع الإعلامي، يسجَّل وجود اكثر من 100 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية و65 محطة تلفزيون فضائية ومحلية و29 محطة إذاعة محلية، إضافة إلى 4 شبكات اتصال عراقية وإقليمية.
الآن، وبعد 20 عاما من الغزو، الذي تعددت أسبابه واختلفت، تبقى النتيجة واحدة وكارثية، وهي تدمير البنية التحتية العراقية ونهب النفط العراقي وإغراق البلد في الفوضى والصراع الطائفي والفساد السياسي، وجعله مرتعا لتصفية الحسابات بين اللاعبين الدوليين، وذلك بسبب ادعاءات أثبتت الأيام والأدلة أنها لم تكن سوى أكاذيب محضة.
اخيرا نقول للشعب العراقي :ماأشبه اليوم بالبارحه لاتتحسفون على الدنيا تره ضرطت شلاكه صار بيها دفتردار !!!!!!!