كيف ننظر لموضوع حقوقنا القومية المشروعة في الاقليم .. ؟؟

القسم الرابع والأخير ..
كيف ننظر لموضوع حقوقنا القومية المشروعة في الاقليم .. ؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق الإنسان ،" وحقوق أي أمة أو قومية " ، وشعب ، وطائفة اثنية او دينية .. هي معادلة إنسانية و قانونية وسياسية متوازنة ومشروعة بين الدولة أو السلطة الحاكمة وبين القومية او الشعب أو الأفراد الذين يعيشون في حدود تلك الدولة او السلطة .. ولا تخضع هذه المعادلة لأي اعتبارات تتعلق بميزان .. القوة والضعف أو الكثرة والقلة أو الاختلاف القومي والديني وغيرها .. بالإضافة الى ذلك فأن حق تقرير المصير لكل شعب وقومية ، مكفولة ومضمونة في لائحة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الأخرى .
وللتذكير ، بموضوع حقوقنا القومية المشروعة في العراق منذ 1921 الى 1991 ومنذ 2003 الى اليوم "على مستوى العراق الاتحادي والإقليم ".. فأنه مثلما أكدنا في مواضيعنا ومنشوراتنا السابقة بهذا الخصوص .. فأن الحكومات العراقية المتعاقبة ، بضمنها العراق الديمقراطي وحكومة الاقليم ، منذ 2003 الى اليوم لم تنصف الآشوريين والكلدان والسريان في دساتيرها وقوانينها النافذة من الناحية التطبيقية ، ولم تتعامل معهم كشعب اصلي للعراق ، ولا كأمة تمتلك ارضاً و ثوابت قومية وحضارية وتاريخية ولغوية ، بل كان التعامل قائماً دوماً على أساس أنهم مكون ديني يمتلك خصائص ثقافية ولغوية .
وبمقارنة بسيطة لأعداد الآشوريين والكلدان والسريان في العراق بموجب الإحصاءات الرسمية للحكومة العراقية للاعوام 1947 و1957 و1977 بأعدادهم الباقية اليوم ، فأننا سنستنتج حجم التهميش والإقصاء والاضطهاد والتغيير الديموغرافي الذي طال هذا الشعب ، بالإضافة الى مذبحة سميل 1933 ، وصوريا 1969 وما جرى بعد 2003 الى اليوم .. لذلك كان طريق الهجرة بمثابة طوق النجاة بحثاً عن السلام والأمان .
ــ وعلى هذا الأساس فأننا نؤكد على أن هناك خللاً كبيراً وواضحا في " معادلة الحقوق المتوازنة " التي اشرنا أليها .. مما يحولها الى معادلة غير متوازنة وغير عادلة ..
ــ لذلك فأن الحكومة الاتحادية ومعها حكومة الإقليم التي تتمتع بالكثير من الاستقلالية ، يجب أن تدرك ، أن الحقوق القومية المشروعة للآشوريين والكلدان والسريان .. لا يمكن التعاطي معها أو الإقرار بها من قبل أحد طرفي المعادلة أو وفق رؤية واجتهاد منفرد من طرف الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب كونهم أقل عددا مقارنة بالأكثرية العربية والكردية ، أو لكونهم من قومية مختلفة وديانة مختلفة ، .. وإنما يجب أن يكون هناك تفهم واستيعاب لحقوق الاشوريين والكلدان والسريان من منظار ومفهوم طرف المعادلة الآخر ووفق رؤيتهم لحقوقهم المشروعة ، لكي تكتمل عناصر الموازنة في المعادلة التي اشرنا اليها .. وتطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ، ولكي لا يكون هناك خللا في الحياة الديمقراطية والعملية السياسية بصورة عامة .
ــ ومن الحقائق التي نراها أساسية وجوهرية ، فأن هذه الحقوق لا يمكن ضمانها ، ولا يمكن ضمان استمرارية هوية ولغة هذا الشعب ، بكل تاريخه وحضارته وإرثه بدون .... " حاضنة " تتمثل بالرقعة الجغرافية التي تضم ارض هذا الشعب بكل بلداته وقراه ..
ــ والحاضنة الجغرافية التي نتحدث عنها يجب ان تضمن تأسيس وإقامة كيان قومي سياسي للآشوريين والكلدان والسريان يمكن التعبير عنها في الوقت الحاضر بصيغة " إدارات ذاتية " في مناطق سهل نينوى .. بموجب المادة 125 من الدستور الاتحادي ، والحكم الذاتي المنصوص عليه في المادة 35 من دستور الاقليم لعام 2009 عند الاستفتاء عليه ونفاذه .. او كما ذكرنا صيغة الادارة الذاتية في مناطق صبنا ونالا وبرور وزاخو بموجب القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بحماية حقوق الآشوريين والكلدان والسريان ، بعد إدخال التعديلات والتحسينات والتفاصيل اللازمة الى هذه المواد والقوانين ..
ــ ولا بد من الإشارة ، الى أن مشاركة بعض الأحزاب السياسية النسطورية والكلدانية والسريانية في العملية السياسية ، او حيازتهم لبعض المقاعد في البرلمان ، او بعض المناصب الحكومية ، يجب ان لا تعتبره او تتخذه الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مبرراً ودليلاً لشرعنه الحقوق الممنوحة لهذا الشعب وهذه الأمة ..
ــ كما يجدر بنا أن نؤكد ، على أن تمثيل شعبنا في مجلس الحكم بعد تغيير النظام عام 2003 ، وكذلك في لجنة صياغة الدستور عام 2005 .. لم يكن معبرا عن التمثيل الحقيقي للأشوريين والكلدان والسريان ، بالإضافة الى أن مقاعد الكوتا في مجلس النواب العراقي وبرلمان الاقليم والتي سميت جزافاً " كوتا المسيحيين " هي الأخرى لا تمثل الاشوريين والكلدان والسريان لأسباب كثيرة .. وعلى سبيل المثال لا الحصر ، يأتي حرمان ثلاثة ارباع شعبنا المهاجر والمنفي من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، في مقدمة هذه الاسباب .
ــ وفي ضوء هذه الوقائع والمعطيات ، فأن المنطق والالتزام الاخلاقي والديمقراطي والإنساني ، يفرض على الحكومة الاتحادية .. القيام بالتعديلات الدستورية اللازمة التي تنصف شعبنا وتعترف به كشعب اصلي للعراق وحقه في أقامة كيانه السياسي والقومي ضمن الجمهورية العراقية .. لكننا نعرف جيدا ، أن إشكالية التجاذبات والخلافات السياسية بين الكتل السياسية العراقية ، ستقف حائلاً أمام الإجماع على التعديلات الدستورية .. لذلك نرى اليوم ، أن الحل يكمن في تنظيم القانون الخاص بالمادة 125 من الدستور وادخال التعديلات والتحسينات اللازمة على هذه المادة ( والتي سبق وان اشرنا اليها في مناسبات سابقة ) لتكون قادرة على تلبية حقوق وطموحات شعبنا ، خصوصا أنه مضت 18 سنة على صدورها ، وأن شعبنا وخلال هذه الـ 18 سنة تعرض الى ظروف ومآسي وهجرة ونزوح .. بمعنى آخر .. أن تلك التعديلات والتحسينات يجب ان تفضي الى انشاء ادارية ذاتية قومية في منطقة سهل نينوى .. والذي نرى ان هذا يجب ان يتم ، وفق رؤية شعبنا لمفهوم الادارة الذاتية وبالتوافق بين طرفي المعادلة وكما اشرنا في اكثر من مكان .
ــ أما بالنسبة للإقليم ، فأن المادة المادة 35 من الدستور الصادر في عام 2009 قد نصت على " يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان ، العرب ، الكلدان والسريان والأشوريين ، الأرمن ، بما فيها الحكم الذاتي ، حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون " .. لكن الدستور مازال على شكل مشروع لم يجر الاستفتاء عليه .
لذلك نرى ان القانون رقم 5 لسنة 2015 يمكن أن يشكل مدخلاً لضمان الحقوق القومية لشعبنا ، ولكن بعد تعديله وإدخال تحسينات عليه ليصبح متوافقا مع المادة الدستورية اعلاه ، وهو أجراء يمكن أن يتم ضمن القوانين والسلطات التشريعية في الاقليم ..
وتجدون أدناه بعض المقترحات والتعديلات على القانون اعلاه ، والذي أكدنا أعلاه ، أنه من الضروري أن يتضمن رؤية وفهم الطرف الثاني من المعادلة " وهو شعبنا " لموضوع حقوقه القومية ...
أولاً ــ وضع ملحق يرفق بهذا القانون على ضوء ما جاء في الفقرة سادسا من المادة 3 من الفصل الثاني يتضمن حدود المناطق والأراضي ، ومحرمات القرى والبلدات العائدة لشعبنا في الأقليم حسب احصاء عام 1957 او اي سنة اخرى يتم تحديدها بأتفاق الطرفين .. لأننا نرى أنه لا يمكن رسم حدود الوحدات الادارية ومناطق واراضي المكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) في ضوء الواقع القائم اليوم ، لان شعبنا تعرضنا الى الكثير من التهجيروالنزوح وحرق القرى والتغيير الديموغرافي خلال العقود الماضية .

ثانياً ــ تعديل الفقرة رابعاً من المادة 3 من الفصل الثاني لتصبح بالشكل التالي :
" منع أي تصرف أو سياسات سلبية من وشأنها تغيير الأوضاع الأصلية للمناطق والأراضي المثبتة حدودها الأدارية في الملحق المرفق بهذا القانون والتي يسكنها مكون معين ( الآشوريين والكلدان والسريان ) ، ومنع كل تملك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لتلك المناطق والاراضي لأي سبب كان وتحت أي ذريعة كانت " .
ثالثاً ــ تعديل الفقرة خامساً من المادة 3 من الفصل الثاني لتصبح بالشكل التالي :
" معالجة التجاوزات الحاصلة على مناطق وأراضي وقرى وبلدات أي مكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل حصول التجاوز استنادا الى الحدود الادارية المثبتة في الملحق المرفق بالقانون ، وإزالة الآثار والمخلفات التي أدت أو تؤدي الى التغيير الديموغرافي ، أو تعويضهم في حالة استحالة إعادة الحال الى مان عليه ، أو تعويض الأكراد وإيجاد مناطق بديلة لهم في حالة كون تجاوزهم يشكل مضايقات للمكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) أو تهديدا لهوية تلك المناطق وتغييراً لطابعها التاريخي والحضاري وكما جاء في المادة رابعا ، أو تهديدا للمراعي والأراضي الزراعية والمياه.
رابعا ــ ان المادة سابعاً من الفقرة 3 من الفصل الثاني ، بحاجة الى دراسة وبالتالي اصدار تعليمات ( او قانون ) يتضمن الحقوق المستحقة للذين سيعودون من المهجر الى ارضهم وبلداتهم وقراهم .
خامساً ــ بخصوص التزام الحكومة بالمحافظة على اللغة الأم ( اللغة الآشورية / السورث )
فأننا نقترح ، أن يكون التعليم في الأراضي و المناطق الإدارية للمكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) بلغتهم الآشورية / السورث الى جانب اللغة الكوردية والعربية .
سادسا ــ تكون حماية وحفظ الأمن والنظام في الأراضي والمناطق الإدارية للمكون ( الآشوريين والكلدان والسريان ) من مسؤولية أبناء هذه المناطق والأراضي ، ويتم من أجل تنفيذ وتحقيق ذلك تأسيس وتشكيل قوات من الأمن والشرطة بعد تدريبها علة واجباتها بأسلوب نظامي ومهني .
سابعاً ــ تكون المحاكم الشرعية ، وبعض المحاكم التي تنظر في قضايا الجنح من مسؤولية ابنان المكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) ، اما المحاكم التي تنظر في قضايا التجاوزات والجنايات ، فيمكن ان تكون مشتركة ومتجانسة .
ثامناً ــ تكون مقاعد الكوتا للمكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) والتي تسمى اليوم " كوتا المسيحيين " من المرشحين الذين سيفوزون في هذه المناطق الادارية للمكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) .
تاسعا ــ تخصيص حصة مالية من الموازنة السنوية لغرض اعمار وتطوير البنى التحتية للمناطق الادارية موضوعة البحث ، كالمدارس والمستشفيات والطرق والمشاريع الصناعية والزراعية وغيرها .
عاشرا ــ من حق المكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) اختيار اسماء مناطقهم الإدارية والتي يفضل ان تكون لها دلالات تاريخية وحضارية .
حادي عشر ــ أن مبررات الحدود الإدارية لأراضي المكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) التي نقترحها في موضوعنا هذا ، هي من أجل أن تحل محل عبارة ( مناطق المكون ) المذكورة في الفقرة رابعاً وخامساً من المادة 3 من الفصل الثاني ، حيث اننا نفهم من نص الفقرتين بأن المقصود بها أراضي المكون ( الآشوريين والكلدان والسريان ) ، من جانب آخر ، فأنه يجب أن لا يتم فهم هذه الحدود الأدارية على أنها جدران وحواجز بين ( الآشوريين والكلدان والسريان ) وبين جيرانهم الأكراد .. وانما يجب فهمها على أنها مجرد حدود ادارية لضمان حقوق الجميع وحل وتجنب قضية زملف التجاوزات ، وليعرف كل مواطن حقوقه المحدودة بالقوانين ، وليعرف الجيران الاكراد ، أن كون حكومة الأقليم كردية ، فأن ذلك لا يعني ان كل ارض الأقليم تعود للأكراد ، ويحق لكل كردي تملك الأرض التي يرغب بها .. ويجب أن يكون في معلوم الجميع .. أن جمال مناطق وأراضي وبلدات وقرى ( الآشوريين والكلدان والسريان ) لم ينزل من السماء .. وأنما كافحوا وجاهدوا وتعبوا سنين طويلة في بناء واخراج هذه المناطق بهذا الشكل الجميل .. اي انه في حال توفر الرغبة والعزيمة .. فأنه يمكن تحويل الكثير من الاراضي والمناطق في الأقليم الى مناطق جميلة وخضراء تزخر بالحياة والنور .. بحيث لا تكون الانظار متجهة دائما على اراضي ومناطق وقرى وبلدات ( الاشوريين والكلدان والسريان ) .
ثاني عشر ــ قد يؤدي رسم الحدود الادارية التي اشرنا اليها .. الى وقوع قرية كردية ، أو مجموعة بيوت ومساكن للأكراد ضمن الحدود الادارية لمناطق وارضي المكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) ، وعليه نرى بان ذلك سيكون أمرا طبيعياً ، خصوصاً أن كل العراقيين يشهدون للمكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) بالأمانة والنزاهة والعدل ،
بمعنى آخر ، أنه لا يوجد قانون يلزم بأن يكون الحاكم دائما من العرب او الأكراد ، والمحكوم من ( الاشوريين والكلدان والسريان ) .. أي اذا حدث العكس ، فيمكن ان يكون طبيعيا جدا ويتوافق مع الحياة الديمقراطية .. وبخلافه ، فيمكن اللجوء الى التعويض ، وكما أشرنا في ثالثاً أعلاه .
ثالث عشر ــ كما يجب أن تقدر حكومة الاقليم ، والجيران الاكراد ، هذه التعديلات وهذه المطالب ، وأن تنظر اليها من زاوية كونها حقا مشروعا للمكون ( الاشوريين والكلدان والسريان ) وأن تأخذ بنظر الاعتبار الظروف المأساوية ومعاناة شعبنا طيلة العقود الماضية .
رابع عشر ــ بالعودة الى شعبنا ، فإذا ما أراد ، وإذا ما كان جاداً في سعيه ودعواته لنيل حقوقه القومية المشروعة .. فعليه أن يدرك أن العراق والإقليم ليست دولة اوربية ، أي لا يمكن نيل حقوقنا القومية المشروعة ، من خلال نداء في مقابلة صحفية او تلفزيونية ، أو من خلال بيان في مناسبة قومية ، أو من خلال تقديم عريضة الى الحكومة اذا جاز التعبير ..
ويمكننا أن نعترف ، أن دول العالم الثالث التي ينتمي اليها العراق ، ليست مهتمة أو قلقة بشأن حقوق مواطنيها ومكوناتها القومية ، إلا إذا كانت تشكل ثقلا سياسيا او تتمتع بكثافة عددية أو اذا كانت تمتلك قوة عسكرية بهيئة ميليشيات .. بالإضافة الى ان الدول الكبرى هي الاخرى وللأسف الشديد ، اصبحت تتعامل مع دول الشرق الأوسط ودول العالم الثالث ، بموجب ما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية والعسكرية ..
خامس عشر ــ رغم اننا أكدنا مرارا ، من أننا لا نملك سوى الطرق السلمية والقانونية والدبلوماسية للمطالبة بحقوقنا القومية .. فأن ذلك لا يبرر كل هذا التراخي واللامبالاة ، ويجب أن لا تكون جهود الأحزاب السياسية منصبة على المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان ومجالس المحافظات من أجل الظفر بالمناصب الحكومية والبرلمانية التي اثبتت الوقائع بأن هذه المناصب لم تقدم شيئاً لقضيتنا وشعبنا بقدر استفادة اصحابها منها .. كما يجب اعادة النظر في موضوع التجاذبات والولاءات الحزبية التي اصبحت قائمة على ولاءات حزبية وليست ولاءات مرتبطة بالمبادئ اضافة الى تداخل الولاءات الكنسية والعشائرية فيها .. ناهيك عن محاولات الارتزاق من العمل القومي والجمعيات الإنسانية والخيرية وجمعيات الهجرة في الغرب ..
سادس عشر ــ وإنما يجب العمل على أعادة تنظيم طريقة وأسلوب عملنا ، وطريقة تفكيرنا ، لتتناسب مع المتغيرات السياسية التي يشهدها العالم والمنطقة من حولنا الى جانب التقدم العلمي والتكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي .. والاستفادة من هذا التقدم في عملنا ، وضرورة الاستفادة واستغلال الانتشار الكبير لشعبنا في دول العالم ، وبما يتيحه من سهولة التواصل مع حكومات دول الاتحاد الاوربي والدول الكبرى ، ومع الأمم المتحدة ، والمنظمات العالمية الأخرى التي تعني بحقوق الإنسان ..
سابع عشر ــ ومن المؤكد ، فأن هذا لا يستقيم ولا يتوازى مع الواقع الذي نعيشه .. واقع الفرقة والانقسامات والصراعات ، وعدم قدرتنا على تنظيم أنفسنا .. ويمكننا استنتاج ذلك من حيرتنا أو عدم قدرتنا على الإجابة على سؤال بسيط جدا .. وهو .. من يمثلنا ؟؟
وقد ساهمت في العديد من الطروحات والمقترحات التي تساهم في تنظيم بيتنا القومي على مستوى الداخل والمهجر ، بحيث لا نعيش حالة اللاتوافق الفكري والسياسي التي تكاد تكون علامة مميزة لواقعنا الحالي .. بحيث تتحول كل مشكلة ، وكل مناسبة الى فرصة للصراع وتبادل الاتهامات بالخيانة وبيع القضية والخ ..
ويأتي في مقدمة ما ركزت عليه في تلك المقترحات والمواضيع .. العمل على انجاز وتحقيق تمثيل حقيقي لشعبنا بالحوار والنقاش الصريح والبناء من اجل التوافق على خارطة طريق محددة توصلنا الى اهدافنا في الوقت الحاضر .. مع العمل على تحقيق ما هو اكبر وما هو معبر عن طموحاتنا وتطلعاتنا المستقبلية .. اذ انه يجب ان نعرف ، أنه من الضروري ان نبدأ ونحقق نقطة ارتكاز لنؤسس عليها البنيان الذي نطمح اليه .. أذ لا يمكن ان تكون عودتنا الى ارضنا مشروطة بنقل مدينة شيكاغو الى بروار ، وتورنتو الى نالا ، وسدني الى اربيل وكاليفورنيا الى نوهدرا ، وديترويت الى سهل نينوى !!!
وبامكانهم مراجعة موضوع " الكلام الممنوع " في صفحتي في الفيسبوك والذي يتكون من سبعة اقسام .
ولا يفوتني أن اعترف ، بأن هذا الموضوع طويل ومتشعب ، ويحتاج الى صفحات اخرى لتغطيته .. يضاف الى ذلك ، فأنني حاولت تكرار العديد من النقاط الأساسية التي ذكرتها في الاقسام الثلاثة الماضية .. لتسهيل وصول الفكرة للقراء الأعزاء ممن لا يملكون الوقت الكافي للعودة للمواضيع السابقة ..
وأخيرا .. فأنني اكتب هذه المواضيع ، في ضوء الواقع الراهن وفي ضوء أمكانياتنا ، واستنادا الى المواد الدستورية والقوانين النافذة ... وأؤكد بأنني لست بالضد من اي طروحات اخرى ترى أن حقوقنا اكبر مما تمثله هذه الطروحات .. لكنني دائما ، عندما اطرح بعض الافكار والطروحات .. فذلك لأنني متأكد من أمكانية توفير مستلزمات تحقيقها ، ولا أطلق العنان للأحلام والعواطف .. وافضل دائما توخي العقلانية والواقعية ..
وأنني على ثقة تامة من أن نقاشاتكم ومداخلاتكم سوف تغني الموضوع بالكثير من الافكار البناءة والمفيدة ..
وتقبلوا خالص تحياتنا .. مع التقدير
ملاحظة : يمكنكم الاطلاع بسهولة على قانون حماية حقوق مكونات اقليم كردستان رقم 5 لسنة 2015 من خلال البحث في الانترنيت .