قانون العفو العام في العراق

قانون العفو العام

يتم التداول حالياً حول مشروع قانون العفو العام والعمل على تشريعه في هذه الدورة البرلمانية ، يعد هذا القانون واحد من القوانين التي تثير الجدل سياسياً وقانونياً في كل فترة لانها تتناول قضية مهمة وحساسة وهي العفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنها المتهمين بالارهاب ومايزيد من خطورة هذا القانون شموله الجميع واحياناً لا يقتصر على جرائم محددة وانما يشمل جرائم ذات مضامين ارهابية ومنها المحرضين او الذين لم يرتكبوا الفعل الجرمي وانما دعموه او مولوه …الخ بالاضافة لخطورة خضوعه لمزاج سياسي فيكون هناك مزاجية ولعب في الصياغة القانونية تجعل الكثير من المجرمين الخطرين يفلتون من العقاب.

بعد انتهاء حرب التحرير من عصابات داعش في (٢٠١٧ ) بدأت جهات عديدة تطرح فكرة العفو العام وضرورة تشريع القانون بالمقابل كانت جهات عديدة سياسية ترفض ذلك للاسباب اعلاه مما حدى بأن يتم وضعه في ورقة الاتفاق السياسي كجزء من مطلب يجب تحقيقه والتفاوض من اجله.

ايزيدياً … يمثل ضحايا الابادة الايزيدية من اهلنا في سنجار اكثر المتضررين من قانون العفو العام بسبب الجرائم التي ارتكبت بحقهم وايضاً لانعدام المعرفة الكاملة بالجاني بشكل محدد من قبل الضحايا ناهيك عن عدم قيام الايزيدية ومنهم ذوو الضحايا مع الاسف في اقامة اي دعوى جنائية ضد جاني او مشتبه او محرض وبالتالي سيشمل كل من لم يكن عليه دعوى من دعاوى الشمول بالفعل والتحريض بحجة عدم وجود دعوى بحقه وهذا مايعني افلات الكثيرين منهم من العقاب.

اعتقد هناك حاجة للتريث بقانون العفو العام ، ورفض تشريعه لغاية محاكمة كل عناصر داعش والمتهمين في الجرائم التي ارتكبت على العراقيين والايزيديين اثناء دخول تنظيم داعش واعاده صياغته بما لا يعارض الدستور ولا يسهل افلات الارهابيين من العقاب وانصاف ذوي الضحايا.

اتذكر قدمنا مع السيد حسين نرمو كتاباً لرئاسة الجمهورية للاسراع في اعدام مرتكبي الجرائم الارهابية من الدواعش لخوفنا من شمول بعضهم بقانون العفو العام الذي رفضناه وقتها عندما كان يتم الاستعداد لمناقشته في اروقه البرلمان.

من صفحة النائب السابق صائب خدر .