الأكراد أخطاؤوا في حساباتهم .

[size=32]الأكراد أخطاؤوا في حساباتهم .[/size]

منذ أنتفاضة آذار عام 1991 في كردستان العراق، سيطر الأكراد في البداية من خلال أفواج المستشارين على القوات الحكومية جميعها، وعلى أدارة المدن بالكامل في كل من دهوك،أربيل،سليمانية..ألخ،وبعد عدة أسابيع هاجم الجيش العراقي المنطقة الشمالية وأنسحبت القوات الكردية والأهالي الى الحدود التركية في 3-31-1991،وهٌجِرَ أكثر من مليون كوردي مع عوائلهم الى الأراضي التركية،وعلى أثرً تلك المعانات من الهجمة الشرسة،بادر المجتمع الدولي من خلال منظمات حقوق الأنسان الدولية ووسائل الأعلام العالمية،المطالبة بحماية الشعب الكوردي من الحملات العسكرية التي تشنها الحكومة العراقية الفاشية ضدًه،وقرر مجلس الأمن أصدار قرار رقم 688 في 5 نيسان عام 1991 يحدد فيه منطقة آمنة للأكراد ( Save haven )،ويتعين على الحكومة العراقية عدم تجاوز تلك الحدود التي تسمى شمال خط العرض 36،وأصبحت مدينة أربيل مقر للمكاتب السياسية لأحزاب المعارضة العراقية بعد أن أصبحت شبه مستقلة،بالأضافة الى مكاتبهم في كل من دمشق وطهران،وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوفًر الحماية والدعم اللوجستي لتلك الأحزاب والمنظمات حتى سقوط النظام في نيسان عام 2003،وأصبحت تلك الأحزاب مَدًينة للقيادة الكوردية التي وفًرتُ لهم كافة مستلزمات الحياة الحرة الكريمة. تعززت وترسخت تلك العلاقة بينهما بعد سقوط النظام في 2003،وفي مقدمة تلك الأحزاب ( المؤتمر الوطني )بقيادة الدكتور أحمد الجلبي،وحركة الوفاق بقيادة الدكتور أياد علاوي بالأضافة الى الزعماء الأكراد السيد مسعود البارزاني،والسيد جلال الطالباني،وهؤلاء القادة،كانت الحكومة الأمريكية تعتمد عليهم كليآ،كما كان هناك مكاتب أخرى لحزب الدعوة يمثله نوري المالكي،والمجلس الأسلامي الأعلى يمثلهم الدكتور عادل عبد المهدي،بالأضافة الى مكاتب للحزب الشيوعي العراقي،وأحزاب القومين العرب، وحزب البعث المؤيد لسوريا.

بعد سقوط النظام في عام 2003 كان المتوقع من القيادات الكوردية أن تطالب قوات التحالف -بالأستقلال عن العراق،بعد أن كانوا منفصلين عنه لأكثر من عشرة سنوات،كما أن القيادة السياسية العراقية المعتمدة لدى الأمريكان في تلك الفترة كانوا من أقرب الناس الى القيادة الكوردية،وكما ذكرنا آنفآ،هم كل من د.أحمد الجلبي، د .أياد علاوي،والسيد عبد العزيز الحكيم،والسيد بحر العلوم ..ألخ، ولكن ما يثير العجب في هذه القضية أن القيادة الكوردية لم تطالب بالأستقلال أي تقرير المصير ،في الوقت الذي كان لهم علاقات متميزة مع الأدارة الأمريكية ،وبنفس الوقت مع القيادة السياسية العراقية،لأنهم كانوا في تلك الفترة يحققون مكاسب مادية لمجموعة محددة من المسؤولين في القيادة ،من خلال الوظائف التي كانوا يشغلونها في الحكومة المركزية وفق نظام المحاصصة،بالأضافة الى نسبة 17./.التي كانوا يتقاضونها من ميزانية الدولة.

في عام 2006 - 2007 أشتد الصراع الدموي بين السنة والشيعة بعد عملية تفجير ضريح الأمامين في سامراء،وبنفس الوقت تَخلًت حكومة الجعفري من ألتزاماتها في تنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي تنتهي مدتها في 12-31-2007،والتي تنص على التطبيع - الأحصاء - الأستفتاء ،لتقرير مصير المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية، وحكومة أقليم كوردستان، ومنها كركوك - سنجار - سهل نينوى ...ألخ،وكانت الفرصة سانحة جدآ لأعلان الأستفتاء وتقرير المصير ردآ على عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور في وقتها المحدد، ولاسيما بوجود المرحوم الطالباني رئيسآ للجمهورية ،وهوشيار زيباري وزيرآ للخارجية،الفريق بابكر زيباري رئيس أركان الجيش،بالأضافة الى العديد من الوزراء والوكلاء الأكراد في حكومة بغداد،ثم لديهم أكثر من خمسة وخمسين نائبآ كورديآ أعضاء في مجلس النواب الأتحادي،وسادت في تلك الفترة ،حالة من التنمية والأنتعاش الأقتصادي في الأقليم، وأصبح للأقليم فائض من الأموال،
مع كل هذا لم يطالبوا حتى بنظام كونفدرالي ،لماذا كل هذا الأنتظار؟؟ لا نعرف، وهذا ما لا ندركه!!!،ونحن لسنا ممن يساورهم أي شك في أن القيادة الكوردية مخلصة ومتفانية في سبيل حماية مصالح الشعب الكوردي والدفاع عنها.

في عام 2014 سقطت ثلاث محافظات سنية بيد (داعش ) وكانت الحكومة في بغداد ضعيفة جدآ، تتوسل بالأمريكان لأنقاذها من خطر (داعش )،وكان بأمكان القيادة الكوردية آنذاك أجراء الأستفتاء ثم تقرير المصير،حيث كانت الفرصة موأتية، لأن الحكومة المركزية ( المالكي ) آنذاك توقفت عن تزويد رواتب الموظفين والبيشمه ركة في الأقليم مما تسبب من تداعيات خطيرة التي تترتب على نتائج تلك العملية،كما أن في تلك الفترة لم يكن هناك ألوية الحشد الشعبي قد أكتملت،ولا الفصائل المسلحة المنفلتة التي تستلم أوامرها من طهران ورواتبها من ميزانية الدولة العراقية.
في 25 أيلول 2017 قامت حكومة الأقليم بأجراء الأستفتاء لتقرير مصير الأقليم،وهذا الوقت لم يكن مناسبآ بسبب عوامل عديدة،منها قطع الرواتب عن حكومة الأقليم والتذمر السائد في صفوف الشعب آنذاك،وعدم تأييد الأدارة الأمريكية لأجراء الأستفتاء في هذا الوقت بالذات،كذلك أن الجبهة الداخلية الكوردية غير متماسكة،ولقد شاهدنا كيف تم التعاون بين قيادة الأتحاد الوطني،وقوات حيدر العبادي وقاسم سليماني في السيطرة على مدينة كركوك،ولا تزال كركوك تحت سيطرتهم بسبب أختيار الوقت الغير مناسب لأجراء الأستفتاء.

الآن الذين أستلموا القيادة في حكومة بغداد معظمهم من الجيل الجديد من الشباب الشيعة لا يعرفون عن السيد البارزاني والطالباني اٍلا القليل،ولا تأثير عليهم من قبل قادة المعارضة الذين كانوا في الخارج.
لقد جاءت فرص عديدة للكورد لأعلان الأستقلال، أو الكونفدرالية ،ولكن لم يستثمروها وأختاروا الوقت الغير مناسب لأجراء الأستفتاء مما أدى الى الأحباط في صفوف الشعب الكوردي،كما أن الأجيال الجديدة من القادة الشيعة المشبعين بمذهب ولاية الفقيه،ومبدأ التقية، لا يؤمنون بالفدرالية ولا بالحكم الذاتي،ويطبقون الشريعة الأسلامية كما هي مطبقة في أيران، (نسخة طبق الأصل) . أن القوميات والأقليات في أيران لا حقوق لها وهم مضطهدون،وهذا ما تؤكده منظمات حقوق الأنسان في هيئة الأمم المتحدة.ولهذا نقول أن الأكراد أخطأوا في تقيمهم للوضع السياسي والأمني ،حيث قاموا بترحيل تحقيق أهدافهم في تقرير المصير الى المستقبل المجهول،وجاءَ الأستفتاء عام 2017 متأخرآ.ربما كانوا يراهنون على علاقاتهم الوطيدة مع الجيل الأول من قادة المعارضة وفي مقدمتهم ،د.الجلبي ،د. أياد علاوي، والجادرجي ،والسيد عبد العزيز الحكيم …ألخ ،وهؤلاء لم يبقً منهم أحدًا في السلطة،منهم من توفي في ظروف غامضة،ومنهم من أبعدَ عن الوطن،وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة،وسيطرت أيران على مقدرات البلد بالكامل، من خلال الفصائل الولائية المسلحة التابعة لها،فلم أرى هناك مستقبل للأقليم في العراق، ألا أذا تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر لأنتزاع حقوق الشعب الكوردي من أيران، وهذا من الصعب أن يتم، ألا أذا ضٌربت المصالح الأمريكية في العراق،عندها ستدعم أميركا مطالب الشعب الكوردي لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تقرير مصيره في الأستقلال.
داود برنو