العراق المحتل وعقدة الديمقراطية المزعومة : الاستاذ الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي

العراق المحتل وعقدة الديمقراطية المزعومة

الاستاذ الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي

العراق المحتل وعقدة الديمقراطية المزعومة

لم يعد خاف على احد ان الدولة العميقة التي يقودها نوري المالكي هي من تنفرد بكل القرارات والتوجهات في العراق المحتل سيما بعد ان تبرع مقتدى الصدر بحصة تياره لخصومه ربما بايعاز من جهات خارجية ،وبعد ان تخلص المالكي والاطار من حليفهم بالامس محمد الحلبوسي رغم كل ماقدمه لهم من تنازلات؟؟!!! مع وجود حكومة دمى يقودها دعائيا امام العراقيين شخص منزوع الارادة والصلاحيات ،ولايدري كيف يدافع عن نفسه في مشهد معقد لاحول له ولاقوة في مواجهته..... انقطع الحوار السياسي وحالة الجمود بين الحين والآخر بسبب النزاع العنيف بين أقوى الشخصيات والكتل السياسية المشاركة في الحكومة ...لم تتمكن حكومة الدمى من تلبية المطالب الرئيسية التي طرحها المحتجون، مما أدى إلى وصفه بأنه انهيار إضافي في العقد الاجتماعي بين الحُكام والمحكومين، واصلت سلطات حكومة تهديد حقوق الإنسان الأساسية واستهدفت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني رغم إعلانها عن خطط دعائية جديدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في العراق.الانتفاضة، والعنف، والمحاسبة في حالات قتل وتشويه واختفاء المعارضين ، حتى بالنسبة للاغتيالات البارزة لنشطاء لكن القضاء المسيس اجبروا في مناسبات عديدة على تأجيل المحاكمات دون محاكمة المتهمين بها.

تتزامن انتخابات مجالس المحافظات (ان اجريت؟!!!) مع ظروف بالغة التعقيد وانفلات امني تقوده المليشيات التابعة لولي الفقيه في طهران،ومسرحيه اخرى بادعاء وجود صراع بين هذه المليشيات والاحتلال الامريكي التي تغطي اكاذيب نظام طهران بالدفاع عن فلسطين وتحريرها من العدو الصهيوني المغتصب ... والاحتلال يمتلك من القدرة والامكانات التكنلوجية وغطاء الاتفاقيات المعلنة والسرية التي عقدها مع ذات الجهات التي تدعي انها تحاربه مايجعله يهيمن على الخيارات والقرارات العسكرية
وبالتالي فإن تحديات سياسية وأمنية كبيرة ستواجه القائمين على السلطة في المركز أو في المحافظات، بسبب ارتباط هياكل النظام السياسي المتهرء في العراق المحتل وتوزع مراكز القوى فيها، بالرؤية والقوة الأميركية والبريطانية منذ البداية،بالتوافق والتخادم مع الدور اللعين لملالي طهران ودخولهم من خلال ذيولهم بكل تفاصيل العملية السياسية الفاشلة.

انتخابات باطلة
استنادا الى ماجاء في بيان رقم (7) الصادر عن مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب الذي حذر من عدم مشروعية قانون تعديل المفوضية رقم (31) لسنة 2019 واحتمالية إبطال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وجاء بالبيان ان مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 22 تشرين الثاني المنصرم على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2009.ووجد المركز ان هناك خطورة في احتمال الغاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، إذا ما تم الطعن في هذا التعديل نظرا للاسباب الاتية:
1. سبق للمحكمة الاتحادية الموقرة ان افتت في قرار سابق لها ( رقم 9/اتحادبة/ لسنة 2009) بحتمية المباشرة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في اول جلسة له لمعالجة خلو المنصب.
2. نص القرار انه في حالة عدم التوصل الى انتخاب رئيس جدبد للبرلمان بعد المباشرة به يحق لنائب الرئيس ادارة الجلسات. وعليه لن تصح الثانية الا بعد اجراء الخطوة المشار اليها في (1).
3.لم يلتزم مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية الموقرة رقم( 9) لسنة 2009 وعقد جلسة استثنائية تمت فيها القراءة الاولى ثم قراءة ثانية من دون المباشرة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. بينما تم رفع فقرة انتخاب الرئيس في يوم التصويت على التعديل من جدول الاعمال.
4. لم يفرق قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه آنفا بين الجلسة الاعتيادية والجلسة الاستثنائية، لكنه اشار الى الجلسة الاولى التي تاتي بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب، والقاعدة الاصولية تقول ان المطلق يجري على اطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. كما لم يفرق النظام الداخلي بينهما ايضا في نص المادة (12/ ثالثا) .
5.فرق قرار حكم المحكمة الاتحادية بين حالتي الخلو والغياب المنصوص عليهما في المادة (12/ ثالثا) والمادة (35 / اولا / أ وثانيا / أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
6.ستجري انتخابات مجالس المحافظات وفقا لهذا التعديل، وبالتالي اي طعن بهذا التعديل لدى المحكمة الاتحادية وقبوله يعني بين ما يعنيه ابطال هذه الانتخابات حكما. وعليه ومن منطلق الحرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات يدعو مركز الخبرة الانتخابية مراجعة هذه الاليات والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية رقم (9 /إتحادية/ ) لسنة 2009 وعدم تعريض الانتخابات لاية احتمالات تخل بمشروعيتها وتؤدي الى إبطالها.