هولندا تعلق إجراءات ترحيل اللاجئين العراقيين

إذاعة هولندا العالمية/ اضطرت السلطات الهولندية إلى وقف إجراءات ترحيل طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم اثر قرار من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وكان من المقرر أن يتم الأربعاء ترحيل مجموعة من حوالي خمسة عشر عراقياً إلى بلادهم، لكن وزير الهجرة واللجوء خيرد ليرس قرر الانصياع لقرار المحكمة الأوربية القاضي بوقف جميع إجراءات الترحيل لغاية الرابع والعشرين من نوفمبر- تشرين الثاني، موعد صدور الحكم القضائي من المحكمة الأوربية بشأن الدعاوى التي قدمها طالبو لجوء عراقيون.



يأتي القرار بعد ساعات من نقاش ساخن في مجلس النواب الهولندي، دافع فيه الوزير بقوة عن سياسة الوزارة بترحيل العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم رفضاً نهائياً. واعترف الوزير الذي تسلم منصبه الشهر الماضي، بأن الأوضاع الأمنية في العراق "مقلقة"، لكنه نفى وجود أدلة على أنها ازدادت سوءاً خلال الأشهر الستة الماضية. وكان آخر تقرير حكومي هولندي صدر قبل ستة اشهر وتضمن أنه لا يوجد خطر مؤكد على كل عراقي يعود إلى وطنه.



نقاش برلماني
حصل الوزير عصر الثلاثاء على دعم بأغلبية ضئيلة لسياسة وزارته. حيث رفضت الأغلبية طلباً قدمه حزب الاتحاد المسيحي المعارض بوقف ترحيل العراقيين حتى يصدر قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وحاز الطلب الذي قدمه النائب عن الاتحاد المسيحي يوئيل فورديفيند على دعم سبعين نائباً من المعارضة، بينما صوت ضده 73 نائباً من الحزبين الحاكمين، ومن حزب الحرية الداعم للحكومة.



لكن النائب فورديفيند تنفس الصعداء بعد ساعات حين سمع بخبر قرار الوزير تعليق إجراءات الترحيل. وكان النائب فورديفيند قد استشهد بالمجزرة التي حدثت يوم الأحد داخل كنيسة للسريان الكاثوليك في بغداد راح ضحيتها أكثر من خمسين شخصاً، معظمهم من المسيحيين الذين كانوا يحضرون قداس الأحد حين هاجمهم مسلحون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة الإرهابي. وبعد صدور قرار الوزير بوقف إجراءات الترحيل مؤقتاً، أشار النائب أيضاً، إلى سلسلة الهجمات التي اجتاحت عدة أحياء سكنية في العاصمة العراقية عصر يوم الثلاثاء وأوقعت عشرات القتلى.



الحماية العامة أم الفردية؟
منذ عام 2008 قررت الحكومة الهولندية التوقف عن منح الإقامات المؤقتة لجميع طالبي اللجوء القادمين من العراق، وبدأت بدراسة كل حالة فردية على حدة. ومنذ ذلك الوقت رفضت طلبات عدد كبير من العراقيين. رغم ذلك فإن الوزارة استثنت بعض الفئات من هذا القرار، وقررت الاستمرار بمنحهم الحماية المؤقتة، لكونهم معرضين أكثر من غيرهم من العراقيين للخطر، ومن هذه المجموعات، المسيحيون وفلسطينيو العراق، وأصحاب بعض المهن المستهدفة من قبل بعض المجاميع المسلحة، كالصحفيين والأكاديميين. ولا يحتاج هؤلاء إلى إثبات تعرضهم شخصياً للخطر لكي يحصلوا علة حق اللجوء في هولندا.



إخفاء معلومات
أثار القرار المفاجئ لوزير الهجرة واللجوء الهولندي بوقف إجراءات الترحيل، بعد ساعات من رفضه القاطع لطلب برلماني بهذا الخصوص علامات استفهام حول مدى الشفافية التي تعاملت بها مؤسسات الوزارة. ففي برنامج تلفزيوني بـُث مساء الثلاثاء، قالت رئيسة اتحاد محامي اللجوء إن مصلحة الهجرة، وهي المؤسسة المسؤولة عن تطبيق سياسات اللجوء والهجرة، قد استلمت قرار المحكمة الأوربية القاضي بتعليق إجراءات الترحيل في الثاني والعشرين من أكتوبر- تشرين الماضي، وأنها تعمدت إخفاء الرسالة خلال الأيام العشرة الماضية.



رداً على تصريح المحامية واتهامها لكبار موظفي الوزارة بتعمد إخفاء المعلومات، نفى الوزير خيرد ليرس وجود أي قصدية في تأخير الإعلان عن طلب المحكمة الأوربية. وأوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بقرار قضائي من المحكمة الأوربية، بل هي رسالة من المحكمة موجهة إلى الوزير.



حق الاستئناف
أضاف الوزير أن الرسالة لا تتعلق بحالات فردية، بل تتضمن خطوطاً عامة، تمنح طالبي اللجوء المهددين بالترحيل حق الاستئناف، كما تضمنت الرسالة، حسب الوزير، طلباً إلى السلطات الهولندية بتزويد المحكمة الأوربية بالمزيد من المعلومات الموثقة عن الأوضاع الأمنية في العراق. واضاف الوزير أن سبب التأخير في الإعلان عن الرسالة، هو أن وزارته كانت قد طلبت توضيحاً من المحكمة الأوربية عن حق السلطات الهولندية بتنفيذ إجراءات الترحيل أثناء مرحلة الاستئناف.

ولا يبدو أن توضيحات الوزير هذه كافية، لرفع الشكوك حول مدى شفافية الوزارة، والتزامها بواجب إبلاغ مجلس النواب بما يحتاجه من معلومات. فقد أعلن النائب عن اليسار الاخضر، توفيق ديبي، أنه سيستدعي الوزير مجدداً إلى مجلس النواب في "مساءلة عاجلة".