نصدق مَن .. الدايني ووثائق " ويكي ليكس " والقرارات الدولية

نصدق مَن .. الدايني ووثائق " ويكي ليكس " والقرارات الدولية
أم المالكي وقضاءه الهزيل المسيّس ..؟

علي الحمــداني

منذ أن نشر موقع ( ويكي ليكس ) وثائقه الخاصة بالحرب على العراق والجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان في العراق ، وما سبق ذلك من قرارات صدرت عن منظمات تابعة للأمم المتحدة ، وقرارات إتحاد البرلمانات الدولي بخصوص قضية النائب العراقي السابق السيد محمد الدايني على وجه التحديد كواحدة من القضايا العراقية التي لها ثقلها من منطلقين سياسي وقضائي عراقي ولكونها صادرة ضد شخصية عملت ضمن العملية السياسية العراقية لتضع صاحبها عضو في مجلس النواب العراقي عن طريق أصوات الناخبين.

منذ ذلك ، والقضية الخاصة بالسيد الدايني ، بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير شخصيات عراقية وعالمية من الرسميين والناشطين ، إضافة الى الكتّاب والصحفيين ، وبدأ تفاعلها يتصاعد مع توسع نشر الوثائق الخاصة بها من قبل السيد الدايني وهي وثائق رسمية وأفلام مصورة لاتترك أي مجال للشك على بُعد وحجم الجرائم التي إرتكبتها حكومة نوري المالكي ، ونشر وثائق ( ويكي ليكس ) التي أكدت مصداقية ما سبق نشره من قبل السيد الدايني .

وقبل أيام وبعد صدور قرار مدحت المحمود بإسم مجلس القضاء الأعلى حول قضية السيد الدايني .. أصبح لابد من وقفة قصيرة نتناقش فيها بمنطقية وعقلانية حول هذا الموضوع تحديداً ، لاسيما وأنني وبكل تواضع كنت من أوائل الذين تناولوا قضية محمد الدايني حين وقوعها ، ثم تناولتها بسلسلة مقالات قبل فترة قليلة ومعها قمت بنشر روابط لغرض توثيق مقالاتي .
المقالات يمكن الإطلاع عليها بحلقاتها الست ، والموجودة على شكل ملف كامل على موقع المرابط العراقي :
www.almorabit.com
واليهم أتوجه بالشكر ، وشكري موصول الى بقية المواقع الوطنية والمجموعات البريدية التي نشرت لي تلك الحلقات وأولتها فعلاً الإهتمام الذي تستحقه .. وكل ذلك كان قبل أن يتم نشر وثائق ( ويكي ليكس ) التي جاءت لتوثق ماذهب اليه السيد الدايني حول جرائم حكومات الإحتلال وخصوصاً حكومة نوري المالكي .

كما أنني سأعيد نشر الروابط في آخر هذا المقال والتي تظهر حجم جرائم نوري المالكي وأركان حكومته الفاشلة .

ولكن قبل ذلك دعونا نقرأ قرار أحد هؤلاء الأركان وأخطرهم ، وهو مدحت المحمود ، لكونه قاض أولاً ويفترض به أن يكون عادلا ومتمسكا بالقسم الذي أداه ، وثانيا لكونه قد لعب دورا خطيرا يجب أن يحاسب عليه في تسييس القضاء العراقي لصالح نوري المالكي ، كما فعل من قبل بقراره الخاص بمنح الحصانة لجنود الإحتلال الأميركي أيام حكم بريمر .. وتلك وغيرها قصة كنا قد ذكرناها في مقالاتنا السابقة تفصيلاً .

هذا أولا نص قرار مدحت المحمود :
{ اكد مجلس القضاء الاعلى ان الحكم الصادر بحق النائب السابق محمد الدايني لايعد قطعيا في حال تسليم الدايني نفسه او القي القبض عليه،
وقال مصدر في المجلس ان "الحكم صدر غيابيا بعد تقديم دعوي الي المحكمة بشأن مقتل النائب محمد عوض وعدد من المواطنين وبعد الاستماع الي اقوال المشتكين والادلة المقدمة صدر الحكم بحق الدايني المتهم بهذه القضايا"، موضحا انه "في حال القبض علي الدايني او تسليم نفسه تعاد المحكمة ويلغي قرار الحكم الغيابي ويحق له توكيل محام للدفاع عنه".
من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب ان "السلطات الماليزية رفضت تسليم الدايني لعدم وجود اية اتفاقية تبادل متهمين بين حكومة ماليزيا والعراق"، وقال حرب "في حال توقيع اتفاقية مع ماليزيا تتمكن الحكومة العراقية من تسليم الدايني ومحاكمته بشكل علني" }

بغض النظر عن المغالطات والتضليل التي تضمنها البيان ، والذي ماكان ليصدره مدحت المحمود أصلا لولا تراكم الأدلة الدامغة دوليا ضد قرار الحكم الصادر بحق السيد محمد الدايني من جهة ونشر وثائق ( ويكي ليكس ) التي فضحت ممارسات حكومة العميل نوري المالكي وعلى مستوى العالم . وبغض النظر عن الأسباب التي وقفت وراء إصدار مدحت المحمود لقراره هذا وتوقيت إصداره الآن وبعد سنوات من وقوع الحدث وفشل كل محاولات الملاحقة والإبتزاز والإغراءات التي إتبعتها حكومة المالكي لإستعادة محمد الدايني . وبغض النظر عن كل ذلك مع دلالاته التي لاتخفى على أحد ..
فإنني أود أن أدخل في حوار هادئ مع مدحت المحمود .. وعندما أقول مدحت المحمود فإنه في واقع الحال يعني السلطة القضائية العراقية التي قزّمها المالكي في شخص المحمود ليقوم بتسييسها لصالحه .

ـ من حق رجال القانون ، ومن حق المنظمات الدولية ، أن تطلع أولا على تفاصيل محاكمة السيد الدايني تفصيلا وبالأخص شهادات شهود الإثبات في القضية .. مَن هم وماهي مناصبهم في حكومة المالكي ؟ يعني هل هم شهداء موثوق بكلامهم أو شهداء زور وما هي الأدلة المادية التي قدموها للمحكمة ، إن كانت هناك محكمة ..!؟ وهل كان هناك في المحاكمة المزعومة من شهود دفاع عن السيد الدايني ؟ وهل تم توكيل محامي للدفاع عنه حتى لو كانت المحاكمة غيابية ؟ كل هذه التفاصيل والتي يعرفها جيداً مدحت المحمود تشكل الأرضية القانونية للمحاكمة والتي كان يجب أن يطلع عليها العراقيون أولا والمنظمات الدولية ثانيا . فهل حدث ذلك ؟

ـ تم نزع إعترافات غير صحيحة وتحت التعذيب من بعض أفراد حماية الدايني .. وقد نُشرت أفلام توثق ذلك بما لايقبل الشك .. فالحال هذه تعتبر باطلة أمام القضاء ، هذا إذا وجد في العراق قضاء .


ـ وبالوثائق أيضا ، تم قتل 11 فردا من عائلة السيد الدايني ، وإعتقال آخرين وتعذيبهم بما في ذلك جد السيد الدايني الذي تجاوز الثمانين من عمره .. وأسأل هنا مدحت المحمود كقاضٍ.. هل يجيز القضاء العراقي ذلك ..؟ لابل هل يجيز الشرع ذلك ( ولا تزرُ وازرةً وزرَ أخرى ) !؟

ـ وأخيرا وليس آخرا ، مارأي القاضي مدحت المحمود ، الذي يفترض أن يمثل العدالة بما نشره ( ويكي ليكس ) من تجاوزات قانونية في العراق ..؟ سجون سرية ، إعتقالات بمئات الآلاف بدون محاكمات ، تعذيب جسدي للمعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم قضائيا ، إغتصابات جنسية مروعة للمعتقلين والمعتقلات .. فإذا أنكر كل ذلك كما يفعل سيده المالكي ، فذلك مردود عليه وببساطة من خلال أفلام توثيقية دولية ومستندات رسمية واعترافات موثقة لمعتقلين ومعتقلات .. وهذا يعني وببساطة أيضا ، انه كذاب وهذه وحدها يجب أن تسقط عنه وظيفة القضاء . وإذا إعترف به وألبسه المبررات ، فقد خرج أيضا من وضعه كقاضٍ يمثل العدالة .. واستوجبت محاسبته ، وهو ماسيتم إن شاء الله إذا لم يدركه الموت قبل ذلك وقد جاوز السبعين من عمره ليذهب لملاقاة ربه بوجه أسود وأيدٍ ملطخة بدماء الأبرياء من العراقيين .

ماقام به السيد محمد الدايني خلال عمله كنائب ، تم الكشف عنه تفصيلاً وبالوثائق ايضا والأفلام التي قام بتصويرها بنفسه معرضا حياته للخطر ليثبت فيها فضاعة تجاوزات الحكومة العراقية لأبسط حقوق الإنسان .. وهو واجب فرضه عليه موقعه كنائب وضميره كعراقي محب لشعبه ووطنه .. ويأتي بعد ذلك تقرير ( ويكي ليكس ) ليثبت بما لايقبل الشك أن ماقدمه الدايني للمجتمع الدولي من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تجري في العراق هي صحيحة 100% .
ولو كان هنالك قضاء مستقل وعدالة في العراق لتمت مكافأة الدايني الآن ولا نقول تعويضه ، لأن مافقده لايمكن تعويضه .. لا أن يقوم مدحت المحمود وبحركة بهلوانية (مالكية) بتقديم عرض للسيد الدايني بتسليم نفسه للمجرمين والقتلة وخائني اليمين والضمير أمثاله لغرض محاكمته ...!!!

إن تشكيلة القضاء العراقي الحالي هو مخالف للدستور العراقي لعام 2005 ، حيث أن الدستور المذكور أوجب تشكيل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .. السلطتان الأولى والثانية شكلتا ، ولكن لم يصدر اي شيئ فيما يخص تشكيل السلطة القضائية بل أن هذه السلطة بقيت على الحال الذي شكلها عليه الحاكم المدني للعراق بول بريمر .. لذا فإنه ووفق الدستور فإن وجود القضاء العراقي الحالي هو مخالفة دستورية ..!
وهناك أمر آخر مهم أيضاً ، وهو أن الدستور العراقي أوجب تشكيل المحكمة الإتحادية ، ولكنها أيضاً لم تشكل ولا وجود رسمي لها إلا بالمسمى فقط وبإسم واحد هو : مدحت المحمود . وبإمكان أي قارئ الدخول الى موقع مجلس النواب العراقي على الأنترنيت ، ثم الدخول الى ( الدستور ) وسيجد هذا الكلام موجود في بنوده وهو ماتجدونه في نهاية هذا المقال . أي أن وجود مدحت المحمود ومن في معيته هو مخالفة للدستور .
هذه النقاط وبأدلتها الثبوتية أقنعت أطرافاً دولية في الأمم المتحدة بتفهم أن القضاء العراقي أصلاً هو غير مستقل ومسيس وغير محايد إستناداً الى هذا الخرق الدستوري الكبير .. وهناك قرارات دولية صادرة تؤكد عدم إستقلالية القضاء العراقي ( وهذه أيضاً سيتم نشرها ) وقد تم تثبيتها كقرائن وأدلة ستقدم للمحاكم الدولية كواحدة من جرائم المالكي وقضاته وعلى رأسهم مدحت المحمود .. وسوف لن ينفع المالكي شيئ حتى لو أصدر غداً وعن طريق مجلسه النيابي قراراً يخص تشكيل السلطة القضائية.

وقبل أن أنشر روابط الوثائق والأفلام التي نشرها السيد الدايني ليطلع عليها القراء الكرام وهي قد نشرت مع حلقات مقالاتي : لماذا محمد الدايني والتي أشرنا الى رابطها في أعلاه لمن أراد قراءتها . لابد من كلمة :

يستحق السيد محمد الدايني النائب السابق في البرلمان العراقي ، أكثر من تحية لما قام به :
نحييه أولاً لجرأته في أداء واجبه وقيامه بتصوير إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق وهو لايزال يعمل كنائب .
ونحييه بتحية أحسن منها ، لتضحياته الكبيرة وهو يختفي من ما يسمى ( العدالة ) في العراق ، أي عدالة القضاء العراقي لصاحبه مدحت المحمود ، وهو ليس أكثر من أداة فتك واضطهاد لمعارضي المالكي .. تضحياته وتضحيات عائلته وأفراد حمايته ومقربيه ظلماً وعدواناً .
وبتحية أحسن من الإثنتين ، وهو يثبت للعالم أن ماقدمه من وثائق ومعلومات جاءت مطابقة لما عرفه العالم وهيئاته ومنظماته الدولية لاحقا .

بعد كل ذلك وما سيليه في أدناه من توثيقات .. يخرج علينا مدحت المحمود بقراره حول محاكمة محمد الدايني !!

ألا تبت يده ويد كل إمّعة ويد كبيرهم الذي علمهم الفساد نوري المالكي .

lalhamdani@rocketmail.com

_____________________________________________________



روابط أحداث مجزرة كربلاء التي قام بها نوري المالكي :
https://www.youtube.com/watch?v=UlROg9DYnew
https://www.youtube.com/watch?v=fbPELCKvcG0

روابط البرلمان العراقي :
http://www.parliament.iq
/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=singal9
asdasdas9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v98457475v38937456033https://www.youtube.com/watch?v=iTI32_YRTpc
وفيما يلي صورة الكتب الرسمبة الصادرة من مكتب المالكي ومحكمة مدحت المحمود بإطلاق سراح المعتقلين الإيرانيين :


روابط الأفلام التي عرضها الدايني في الأمم المتحدة :
https://www.youtube.com/watch?v=XACuoEfR6wk
https://www.youtube.com/watch?v=3i6EQ5wJ8sg&feature=related

روابط أفلام مجزرة الزركة في النجف الأشرف :
lalhamdani@rocketmail.com هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
https://www.youtube.com/watch?v=DvFBJyD6vCo

IRAQ_OVER_RED_LINE GROUP

يُرْجَى الْاشَارَة إِلَى العراق فوق خط احمر عِنْد إِعَادَة الْنَّشْر او الاقْتِبَاس
ما منشور على هذا الموقع لا يعكس بالضرورة آراء مجموعتنا أو أعضاء مجموعتنا لكنه قد يكون تعبيرا عن رأي الكاتب فقط