موازنة العراق تعتمد بنسبة 83 بالمئة على ايرادات النفط </TD>
العراق يعلن موازنة عام 2011 بقيمة 93 ترليون دينار عراقي
بغداد - العرب اونلاين: أفادت تقارير عراقية اليوم الأحد بأن الموازنة العامة للعراق لعام 2011 تقرر أن تكون 93 ترليون دينار عراقي ، تعتمد بنسبة 83 بالمئة على الإيرادات المتحصلة من صادرات النفط الخام العراقي.
ووفقا لصحيفة "الصباح" الحكومية العراقية الحكومية فإن مشروع الموازنة العامة ينص على أن تبلغ موازنة العام المقبل نحو 93 ترليون دينار منها 29 ترليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية في حين تبلغ النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 14 ترليون دينار يغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأشارت الصحيفة إلى أن نص مشروع الموازنة يخول "وزير المالية صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو 5ر4 مليار دولار ، ومن البنك الدولي 2 مليار دولار وباستخدام حقوق السحب الخاص بنحو 8ر1 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة ، إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة".
كما تتضمن "الموازنة المقترحة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في 30 من الشهر الماضي ، تخصيص نحو ستة ترليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية وترليونين و700 مليار دينار لنفقات الادوية ورصد نحو ترليونين ونصف الترليون دينار لدعم الكهرباء من غير موازنة الوزارة ورصد أكثر من 13 ترليون دينار لنفقات الدفاع والأمن وأكثر من 12 ترليون دينار لنفقات دعم الشرائح الاجتماعية وترليوني دينار للتشييد والإسكان والخدمات ونحو ثمانية ترليونات دينار للتربية والتعليم".
وأوضحت الصحيفة أن الموازنة بنيت على أساس "احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 73 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 25ر2 مليون برميل في اليوم، منها 150 ألف برميل من النفط الخام عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان ، وإلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية عن ذلك إلى صندوق إعمار العراق بعد خصم نسبة 5 بالمئة عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها إلى الأمم المتحدة". "د ب أ"