الكشف عن 80 مصفاة غير قانونية وغير مرخصة تعمل في إقليم كردستان العراق

الكشف عن 80 مصفاة غير قانونية وغير مرخصة تعمل في إقليم كردستان العراق

2010-12-14

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اربيل ـ 'القدس العربي': اعترف وزير الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان ان هناك 80 مصفاة نفطية بلا ترخيص في الإقليم وان الحكومة شكلت لجنة عليا لتنفيذ قرار إغلاقها، وبحسب صحيفة هاولاتي التي اوردت النبأ، فان حكومة الإقليم قررت إغلاق تلك المصافي النفطية التي لا تحمل تراخيص من الحكومة، والتي عملت في تصفية النفط لعدة سنوات بشكل غير شرعي، تقع في مناطق مختلفة من محافظات الإقليم الثلاث.
وتقول الصحيفة الكردية المستقلة ان أشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم وخلال رده على اسئلة احد البرلمانيين في كتلة التغيير أفشي آشتي هورامي بتلك المعلومات، وأكد في رده أن 'اغلب منتجات تلك المصافي النفطية غير المرخصة هي النفط الأسود، وان بعض منتجاتها النفط الأبيض'.
ويقول سكرتير مجلس الوزراء في حكومة الاقليم محمد قرداغي ان الحكومة شكلت لجنة عليا لاغلاق تلك المصافي النفطية التي لا تملك تراخيص من الحكومة والتي انشئت بشكل غير قانوني. ونقلت هاولاتي عن قرداغي قوله: 'توجد عشرات المصافي النفطية غير قانونية وغير مرخصة في اقليم كردستان'، وهي كما يصفها قرداغي تنقسم الى ثلاثة انواع الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، موضحاً أن حكومة الاقليم شكلت لجنة عليا للتحقيق في امر تلك المصافي وأن 'المصافي غير القانونية سيتم اغلاقها'. لكنه ألمح الى ان تلك المصافي غير القانونية حتى وان تم اغلاقها، يُمكن الاستفادة منها في مجال الصناعات الاخرى.
ويشتبه عضو لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان الكردستاني عبدالله ملا نوري بأن مسؤولين كبارا ورفيعي المستوى هم وراء انشاء تلك المصافي النفطية غير المرخصة.
ويتساءل ملا نوري 'بأنه لا يمكن افتتاح محل لبيع الموبايلات ان لم يكن حصل على ترخيص من الحكومة، اذن كيف انشئت كل هذه المصافي بلا ترخيص، إلا اذا كان وراءها مسؤول رفيع؟'.
ويتساءل العضو في لجنة الثروات الطبيعية في البرلمان عن مصدر ذلك النفط ومن اين يؤتى به وتتم تصفيته في تلك المصافي؟، ويؤكد عبد الله ملا نوري ان تلك المصافي النفطية غير المرخصة فضلا عن عملها غير القانوني فإنها في ذات الوقت عامل مساعد على تلويث البيئة وتلويث اجواء كردستان.
واشار الى أن تلك المصافي غير خاضعة للرقابة، لذا لا يعرف من الناحية النوعية والكيفية كيف هو انتاجها وكيف يتم تصريف الانتاج في السوق ووارداته تعود لمن؟، لاسيما ان جميع هذه المصافي تحتاج الى مواد خام، وتساءل: كيف تزود هذه المصافي بالنفط ولمصلحة من ولحساب من وتلك ثروة استراتيجية ملك الشعب وفق الدستور والقانون لا يجوز التلاعب بها.
وبحسب هاولاتي تتوزع المصافي غير المرخصة بواقع 15 مصفاة في السليمانية، و16 في اربيل، و 16 ايضا في دهوك، وثلاث مصاف اخرى في مناطق متفرقة، بالاضافة الى عشر مصاف اخرى مازالت قيد الانشاء.
يشار الى ان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال اول من امس إنه تمت تسوية الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وإن الإقليم سيبدأ ضخ النفط للتصدير في أوائل عام 2011.
وقال الشهرستاني إن الإقليم يمكنه تصدير 150 ألف برميل يوميا في العام المقبل، مضيفاً أن كردستان ستبدأ تسليم النفط في مطلع العام المقبل. وقال الشهرستاني إن العقود التي أبرمتها كردستان مع شركات نفط أجنبية غير قانونية.

شكرا الى اخي الفاضل ابو فرات على هذا الموضوع والخبر بيس بعد اذنك ضحكني هذا الخبر هو شكو في العراق قانوني حتى هذه المصفاة تكون قانوينة

تقبل مروروي
اختكم
جيهان الجزراوي
هولندة