تخفيض كبير في ميزانية هولندا للمساعدات الخارجية

تقرير: جون تايلور- إذاعة هولندا العالمية- قررت الحكومة الهولندية تخفيض ميزانيتها للمساعدات التنموية الخارجية. في نفس الوقت سيتم صرف الأموال المستقطعة بطريقة مختلفة.
هذا التغيير في سياسة الحكومة الهولندية هو جزء من محاولات الحكومة لتخفيض الإنفاق وذلك لمواجهة عواقب الأزمة المالية، ولكنها أيضا تمثل نقطة التحول في الفلسفة الهولندية الخاصة بنظام المساعدات الخارجية.
نائب وزير المساعدات التنموية بن كنابن يقول إن المساعدات التنموية ستصبح أكثر فعالية، وأكثر تكيفا مع النمو الاقتصادي، وأيضا ستكون أقل تشتتا، ويضيف قائلا:
"ستصبح المساعدات بالطبع أكثر علاقة بالأعمال والبزنس. الجميع يتفق حول ذلك. لقد أصبحت منذ بعض الوقت أكثر فعالية. الصورة أسوأ من الواقع. إنها ليست حزمة شخص مثالي كما كانت في السابق، ولكن عليها أن تكون أكثر التصاقا بعالم الأعمال والبرغماتية".



من المساعدة إلى البزنس



يسعى السيد كنابن ليكون القطاع أكثر فعالية، ففي العام القادم سيتم استقطاع ثمانية في المائة من ميزانيته، كما توجد خطط لاستقطاع 20 % من الميزانية في السنوات الأربع القادمة. وستتعرض كل الطرق الثلاث التي من خلالها تمنح الحكومة الهولندية مساعداتها للخارج إلى الاستقطاعات ثنائية مباشرة من الجانبين، بما في ذلك المساعدة من خلال الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والإعانات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية.
خمس دول سوف لن تنال أي مساعدة في العام القادم: وهي بنين، السنغال، بوروندي، مالديف وزامبيا، بينما تم استقطاع ميزانية مساعدة كل من رواندا، وتنزانيا. أما الأربعون بلدا التي تحصل على أنواع أخرى من المساعدات المباشرة من الحكومة الهولندية فسيتم خفض هذه المساعدات بنسبة 12 %. وسيعلن السيد كنابن عن الخمسة بلدان التي ستعتبر شريكة في المساعدات الهولندية الأسبوع القادم.

التغييرات التي يشرف عليها السيد كنابن تم التوصية عليها في تقرير نشر العام الماضي، والذي وضع تحت عنوان "أقل تظاهرا، وأكثر طموحا". وأحد كتاب هذا التقرير كان السيد كنابن نفسه، وهو الآن يقوم بتنفيذ ما أوصى به.
ولكن هذه التوصيات تثير الكثير من الجدل. حيث تقول النائبة المعارضة عن حزب العمال إن المساعدات التنموية تم بيعها بالكامل:
"كنابن هو نائب الوزير المسئول عن بيع المساعدات التنموية، حيث تم خصخصتها وخفضها وتدنيسها".
ويوافق زميلها من حزب العمل يان برونك قولها، والذي كان وزيرا للمساعدات التنموية لمدة أربعة عشر عاما، كما كان الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان. ويشخص السياسة الهولندية للمساعدات التنموية خلال الثلاثين عاما الماضية. يقول برونك إن المساعدات التنموية واجب أخلاقي وسياسي، وأن ميزانيتها يجب أن تندرج ضمن الموازنة الوطنية.
بالفعل لقد أشار خصوم كنابن إلى أن بريطانيا التي قامت باستقطاعات أكبر لميزانيتها الوطنية من هولندا لم تستقطع شيئا من ميزانية المساعدات التنموية.



هولندا قائدة العالم



ويدافع كنابن بأنه حتى بعد الاستقطاعات، ستبقى هولندا في موقعها كأكثر الدول سخاء. ويقول على المسئولين أن لا يتركوا عواطفهم وتعاطفهم مع المعاناة الإنسانية يقودهم إلى وضع قرارات سياسية:
"البعض يثار لتبرير ما يحدث في العالم، ثم يقرر توفير الأموال، وإذا واصلت فعل ذلك في مناطق مختلفة فستنتشر هذه الطريقة بطريقة لا يمكن تصديقها بين البلدان وتسيطر على المواضيع"ز
سيقوم السيد كنابن بتنفيذ هذه السياسات كجزء مما تقوم به حكومة الأقلية، المدعومة في البرلمان من حزب الحرية بقيادة خيرت فيلدرز، والذي يريد حذف وإلغاء كل المساعدات التنموية. وبالتالي فإن هذه السياسات لا يعوزه الدعم السياسي، ومع ذلك، فليس من الواضح حتى الآن مدى الدعم الشعبي الذي يحظى به السيد كنابن للقيام بهذه التغييرات الجذرية.
مؤخرا حظيت هولندا بالتأكيد على أنها في مقدمة دول العالم من حيث المساعدات التنموية، وتقتبس وثيقة سربها موقع ويكليكس من وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قولها إن هولندا هي "قائدة العالم في ما يخص المساعدات الخارجية". ويراهن السيد كنابن على أن هذه البلاد ستحافظ على دورها القيادي، حتى بعد أن قام بكل هذه الاستقطاعات.