بغداد ـ 'القدس العربي': كشفت هيئة النزاهة العامة، أن أعداد المحالين من موظفي المؤسسات الحكومية إلى المحاكم بتهم الفساد في العام الماضي 2010 بلغت ثلاثة أضعاف الأعداد المسجلة في العام الذي سبقه، فيما لفتت إلى ان من بين هؤلاء العديد من المدراء العامين ومن هم بدرجات أكبر، مشددة على ضرورة تقديم أعضاء البرلمان كشوفات مصالحهم المالية الأولية، خلال هذه السنة قبل انتهاء شهر كانون الثاني/يناير الجاري. ثلاثة أضعاف عما كان عليه في العام 2009، فيما أكدت إيقاف كل من يمتنع عن تقديم كشف ذمته المالية قبل نهاية الشهر الحالي من أعضاء مجلس النواب والموظفين، بدرجة مدير عام فأعلى، عن العمل وفقا لقانون النزاهة. وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إن 'الهيئة سجلت، حتى كانون الأول/ديسمبر 2010 أكثر من سبعة آلاف مطلوب، بينهم 234 بدرجة مدير عام وأعلى'، مضيفا انه 'تمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، بينهم نحو 193 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى، و110 من مرشحي الانتخابات الذين قدموا شهادات مزورة'. وأوضح العكيلي أن 'الهيئة سجلت أيضا، خلال كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي إصدار أحكام على نحو 709 موظفين بقضايا فساد، بينهم أكثر من 100 موظف بدرجة مدير عام فأعلى'، مؤكدا أن 'الهيئة ستعلن الأرقام النهائية الشهر المقبل بعد إكمال التقرير السنوي'. ولفت رئيس هيئة النزاهة إلى أن 'الأرقام المذكورة قد تزداد أكثر من 150 إلى 200 اسم جديد'، معتبرا أن 'هذه الأرقام تشكل ثلاثة أضعاف ما أعلن عنه في العام الماضي، الذي سجل نحو 1084 محالا إلى المحاكم، في حين أن العام الحالي ضم 2523 اسما'. وأضاف العكيلي أن 'تسجيل هذه الأرقام لم يكن بجهود الهيئة فقط، وإنما نتاج القضاء وجهود مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية والسلطة التنفيذية'، مؤكدا أن 'الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجالس المحافظات والمحافظين قد أبدوا أيضا تعاونا كبيرا خلال العامين الماضيين بالقضاء على الفساد'. وشدد رئيس هيئة النزاهة أن 'جميع موظفي الدولة من درجة مدير عام فأعلى ملزمين بتقديم كشف الذمة المالية إلى هيئة النزاهة سنويا'، مبينا أن 'الكشف يقدم عادة، بشكل أولي، خلال شهر من توليه منصبه الجديد، ومن ثم يقدم بعدها كشفا سنويا، وفي حال خروجه من المنصب يقدم كشفا نهائيا'. وأكد العكيلي أن 'أعضاء مجلس النواب مطالبون أيضا بتقديم كشوفات مصالحهم المالية الأولية، خلال هذه السنة قبل انتهاء شهر كانون الثاني/يناير'، لافتا إلى أن 'الهيئة ستتخذ طرق ضغط مختلفة تجاه البرلمانيين الذين يتأخرون بتقديم كشوفهم المالية، وفي حال عم الاستجابة فستضطر الهيئة إلى إيقافه عن العمل وفقا لقانون النزاهة'. وأشار إلى أن 'العام الماضي شهد إيقاف 85 موظفا عن العمل كان من ضمنهم سفراء ومدراء عامون فضلا عن 50 من أعضاء مجالس المحافظات وقضاة'، لافتا إلى 'وجود استجابة مميزة من قبل السلطة التنفيذية خلال هذا العام إذ قدم رئيس الوزراء ووزيري العدل والبيئة كشوفهم المالية منذ اليوم الأول من السنة الجديدة'.
النزاهة : الفساد المالي بالعراق في 2010 تضاعف 3 مرات عنه في 2009
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الإثنين 10 يناير 2011 - 21:46
