قررت الحكومة السويسرية يوم الاربعاء تجميد كل ارصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في سويسرا

.

واعلنت وزيرة خارجية سويسرا ميشيلين كالمي راي، والتي تشغل منصب رئاسة الدولة في ذات الوقت، القرار بعد اجتماع مجلس الوزراء السويسري، واثر ضغوط سياسية وقانونية قام بها مهاجرون تونسيون لتجميد ارصدة بن علي.

قضايا الشرق الأوسط ويأتي قرار الحكومة السويسرية في الوقت الذي تشهد فيه تونس العاصمة مظاهرات تطالب باستبعاد اعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان بن علي يتزعمه، من المشاركة في أي حكومة جديدة بالبلاد.

وقالت كالمي راي في مؤتمر صحفي ان حكومة بلادها قررت ان يسري القرار بشكل فوري، واوضحت ان تجميد الارصدة المصرفية يسري ايضا على لوران باغبو الذي يعتبره كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة رئيسا غير شرعي لساحل العاج.

وقالت ان القرار يهدف لمنع سحب أي ارصدة من البنوك السويسرية، وتشجيع السلطات في تونس علي استعادة أي اموال عامة نقلت لحسابات بن علي بشكل غير شرعي.

واضافت ان سويسرا تتجنب استخدام مركزها المالي"لاخفاء اموال اخذت من شعوب اخرى بصورة غير قانونية".

وقالت انه من غير المحتمل ان تكون ارصدة خاصة بالرجلين حولت من سويسرا الى دول اخرى في الايام الاخيرة.

تحقيق في تونسوفي ذات السياق اعلنت النيابة التونسية الاربعاء انها فتحت تحقيقا في الارصدة والعقارات التي يمتلكها بن علي وافراد اسرته، سواء في داخل تونس او خارجها.

ويهدف التحقيق الى كشف أي معاملات مالية غير قانونية قام بها بن علي او زوجته ليلى الطرابلسي او أي من افراد اسرتيهما.

وأكد مصدر قضائي أن التحقيقات تشمل اتهامات بالاستيلاء على أملاك وحيازة وتهريب عملة اجنبية بصورة غير قانونية.

وأوضح المصدر نفسه انه "تم الاذن بفتح بحث لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء اشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج".

وكان بن علي فر الى السعودية بعد اندلاع مظاهرات غاضبة في تونس احتجاجا على الفساد والبطالة.

وقال سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ان بلاده سمحت لبن علي بالاقامة طبقا للاعراف العربية في ان "المستجير يجار"، وان هذه ليست المرة الاولى التي تجير فيها السعودية مستجيرا.

لكن الفيصل اوضح ان اقامة بن علي في السعودية لن "تؤدي هذا الى أي نوع من العمل من السعودية الى تونس".