لماذا الصمت بعد اليوم في العراق؟ ولماذا لا نتظاهر ونثور؟؟؟؟ الدكتور عمر الكبيسي
كاتب الموضوع
رسالة
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 60628مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: لماذا الصمت بعد اليوم في العراق؟ ولماذا لا نتظاهر ونثور؟؟؟؟ الدكتور عمر الكبيسي الأحد 13 فبراير 2011 - 0:20
لماذا الصمت بعد اليوم في العراق؟ ولماذا لا نتظاهر ونثور؟؟؟؟
شبكة البصرة
د. عمر الكبيسي
هذه قائمة بمئة سبب ومبرر لقيام المظاهرات من أجل التغيير والسمة العامة تتمثل ب: بالفقر والبطالة والمرض والفساد وفقدان الخدمات والكفاءات والعنف والإرهاب وغياب العدالة وحقوق الانسان والتقسيم والصراع على السلطة. هل من مبرر للصمت بعد اليوم؟.
1. البطاقة التموينية مصدر القوت ناقصه او محجبه او غير منتظمه او تالفه او سيئه.
2. تدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية
3. البطالة المتفاقمة بين الخريجين والمثقفين والعمال والمهنيين.
4. سوء اوضاع المتقاعدين اما بسبب الحرمان او قلة الرواتب
5. سوء اوضاع تجهيز الكهرباء بالرغم من مرور 8 سنوات وصرف مايقارب 30 مليار دولار.
6. نقص تجهيز الماء الصحي الصالح للشرب
7. سوء اوضاع الصرف الصحي للمجاري
8. استخدام الانهر والجداول لصرف مياه المجاري وتلويثها والافتقار الى اجراء مسح كامل لمناطق التلوث البيئي ومعالجة اثار الحروب وازالة الالغام والمعدات العسكرية وحطام الحرب الملوثة اشعاعيا وما ستؤدي اليه من كوارث.
9. أزمة مياه الري وتدهور الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
14. فقدان السيطرة النوعية على كافة المستوردات الاستهلاكية وامتلاء الاسواق بسلع فاسده وسيئه ومضره.
15. الفساد الاداري في وزارة التجارة وفي جميع مديرياتها كالاستيراد والتصدير والمقاولات والعقود والتجهيز وسوء ادارة المطاحن والسايلوات والحبوب والتمور والاغذية والمخازن.
16. تدهور الوضع الصحي للمؤسسات الصحية العامة والخاصة بشكل عام.
17. هدر ثروة الكفاءات والمهارات الطبية وعدم الاهتمام بها وتفاقم هجرة الاطباء والخريجين والكوادر.
18. نقص الادوية وعدم الاهتمام ببطاقة الامراض المزمنة وتوفير مفرداتها بادوية امينة وفاعلة ورصينة.
19. الفساد في وزارة الصحة في مجالات الادارة والتفتيش والعقود والتجهيز والخزن والتوزيع والصيانة والكوادر والتعليم والايفاد والتعيين وسد الملاكات وتوزيع القوى العاملة والاحصاء والصحة الدولية.
29. عدم توفير الدرجات الوظيفية وتوقف التعينات وفقدان مجالس الخدمة لانتقاء المؤهلين لشواغر واحتياجات الدولة من الموظفين والقوى العاملة.
30. سوء نظام الرواتب وسلمه للموظفين والمتقاعدين.
31. سوء اداء دوائر امانة العاصمة والبلديات وانتشار المزابل والقاذورات وظاهرة مدن المزابل والحواجز والشوارع الجانبية وعوائق السير ونقاط التفتيش الفائضة.وفيضان المجاري والتلوث البيئي.
32. فقدان الامن المروري وظاهرة زيادة وفيات واصابات المرور والحوادث التي تشير الارقام بانها تفوق خسائر التفجيرات.
33. عدم الاهتمام بمظاهر المدن والعاصمة ومراكز المحافظات وادامة عمرانها ومراكزها.
34. سوء ادارة النقل والموانئ والمطارات ومداخل العراق الحدودية وفقدان امن النقل الجوي وسوء الكوادر والطائرات وتنظيم الرحلات وتصفية الخطوط الجويه العراقية واسطول النقل البري والنقل العام.
35. تسييس الاعلام وهيمنة الخطاب التزويقي والدعائي والطائفي فيه.
36. محاولة ابتزاز وتضييق الحصار على الاعلام غير الحكومي وتسييسه والحد من دوره ومحاربته بفرض تعليمات وضرائب واجور مرهقه على وسائله من فضائيات وصحف واذاعات الخ.
37. استهداف الاعلاميين والصحفيين والكتاب والمؤلفين والأدباء والهيمنة على نقاباتهم ومجالسهم ومنتدياتهم ومحاولة تحديد عمل المنظمات غير الحكومية والتدخل في اختصاصتها.
38. سوء ادارة الاوقاف وادامة عائديات الوقفين وتدهور التعليم الديني وتسييسه.
39. سوء حالة المدارس ونقصها وعزوف الطلبة عن الدراسة وتسييس المناهج ونقص معدات الدراسة من كتب وتجهيزات.
40. زيادة نسب الامية في العراق وتسرب الطلبة من مراحل التعليم المختلفة وانخراط الاعمار المبكرة منهم باعمال مرهقة واجور زهيدة.
41. فشل نظام الامتحانات والتلاعب بالاسئلة والدرجات وتسييس مناهج الدراسة
42. تدهور مستوى التعليم الجامعي وسحب الاعتراف بالجامعات.
43. استمرار استهداف وقتل وخطف وهجرة الكفاءات العلمية ومحاولة استغلال درجاتهم الوظيفية وعدم اتخاذ خطوات عملية لتشجيع عودتهم.
44. سوء اختيار القيادات الادارية الجامعية والثقافية والتدريسية.
45. عدم الاهتمام بوضع الطلبة المادي وبالاقسام الداخلية وسوء توزيع البعثات والايفادات والدورات التدريبية في الخارج وسوء التخطيط لمستقبل تربوي وتعليمي واكاديمي فاعل.
46. البطالة المقنعة في الكوادر التدريسية والادارات الجامعية والتدريسية وعدم الاهتمام بالتعليم المهني ومراكز تدريبه.
47. سوء توزيع المنتجات النفطية للمواطنين وانتشار السوق السوداء باسعارها وكذلك زيادة اسعار هذه المشتقات.
48. زيادات اجور الخدمات الكهربائية والماء والهواتف والضرائب وابتزاز المواطن بطريقة فرضها وجبايتها.
49. انهيار القطاع الصناعي الخاص والعام وتوقف المعامل والانتاج المحلي سواء في قطاع الصناعات الثقيلة او الخفيفة والتفريط برجال الاعمال وخبراتهم وتسرب رؤوس الاموال الى الخارج وفقدان الحماية للمنتجات الوطنية.
50. تفاقم أزمة السكن وغلاء اسعار الأراضي ومواد البناء وعدم وجود خطة شاملة لتوفير السكن لمن لا يمتلك وحدة سكنية او قطعة أرض سكنية.
51. الفساد المالي على مستوى الوزراء والمدراء العاميين والمراكز الوظيفية القيادية في اجهزة الحكومة التنفيذية وعدم الافصاح عن الهدر في تخصيصات السنوات الماضية والتي تتجاوز مبالغها ال 300 مليار دولار وكذلك حجم الفساد والتضخم في تخصيصات مجالس الرئاسات
الرئاسات من حيث الرواتب والامتيازات والحراسات والمنافع الاجتماعية والاستغلال الشخصي والعائلي.
52. استغلال التعيين بالمناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية والمناصب الهامة لقاء رشاوى ومزايدات على اشغالها من قبل الكتل والاحزاب والقوائم بعيدا عن اختيار الكفاءات والخبرات الكفوءة والنزيهة.
53. الفساد في اجهزة الامن والقوات المسلحة وفق احصائيات هيئة النزاهة ودوائر المفتشين.
54. التمييز الطائفي والعشائري والعائلي والسياسي في توزيع المناصب والتعينيات على كافة المستويات الوظيفية.
55. سوء بناء القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وعدم مهنيتها.
57. سوء التعامل مع السجناء والمعتقلين واستخدام وسائل التعذيب والاغتصاب وانتزاع الاعترافات وسوء تعامل اجهزة الامن والتحقيق وسوء احوال السجون واداراتها وفق تقرير منظمة العفو الدولية والمنظمات الانسانية والاعلامية.
58. وجود سجون سرية تحت ادارة السلطة واجهزة الامن والقوات الخاصة.
59. ظاهرة تبييض الاموال وتهريبها بين المسؤولين والمتنفذين والقيادات السياسية.
60. العراق يعد الاسوء والاسفل في معايير فشل الدولة.
61. والعراق الاسوء في قائمة الفساد الاداري والمالي.
62. والعراق الاسوء في قائمة التشوهات الخلقية والاسوء في قوائم العنف والارهاب وتصفية العلماء والاعلاميين.
63. بغداد اسوء العواصم امنا ونظافة.
64. وجود اكثر من اربعة ملايين مهجر او نازح في الخارج او داخل العراق.
66. الإجهاز على ارث العراق وتراثه ومعالم حضارته وموسوعته الثقافية ومتاحفه ومكتباته وتحفه ومخطوطاته ووثائقه.
67. سقوط اكثر من مليون عراقي بين قتيل وشهيد واضعاف ذلك من الجرحى والمعاقين ووجود اكثر من مليوني امراة ارمله اوعانس او مطلقه وزيادة نسب الطلاق والتفريق و وجود اكثر من اربعة مليون طفل يتيم.
68. وجود اكثر من مليون معوق ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
69. نسبة فقر تتجاوز 30 بالمئة. وبطاله 40 بالمئة وسوء تغذية بنسبة 20 بالمئة.
70. الفساد في تسويق النفط وتقييسه واعادة شركات النفط المؤممة ليكون لها نفوذ سياسي واقتصادي وتفاقم ازمة التصدير والعقود بين حكومة الاقليم والمركز.
71. ضعف التخصيصات في الميزانية للخدمات كالصحة والتعليم والتربية والاعمار.
72. تسييس القضاء وقرارت المحكمة الاتحادية في تفسيراتها لمواد الدستور.
73. عدم تعديل الدستور وسن قوانين النفط والاستفتاء على الاتفاقية وقانون الاحزاب والتشريعات المهمة الاخرى.
74. وجود الاحزاب الدينية الطائفية ومخالفة مشاركتها وهيمنتها بالسلطة للدستور.
75. عدم وجود مشروع انعاش لوضع المهجرين خارج العراق وداخله والايفاء بمتطلبات العيش الكريم لهم واستمرار تنصيب وتوزير من يحمل جنسيات أجنبية بمواقع سيادية.
76. تضخم ملاك ومخصصات الرئاسات والنواب وعدد الوزراء لحسابات سياسية وليس لاغراض الكفاءة والنزاهة والحاجة.
77. حماية المسؤولين والوزراء وتغطيتهم على سلوكيات وجرائم الاختلاسات المالية والفساد باجندة سياسية او طائفية او عرقية.
78. الفساد في المحاكم وانعدام المهنية ومعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار القضاة والمحققين والمدعين العامين.
79. الخلل في تنظيم نشاط منظمات ومؤسسات العمل المدني والمجتمعي والانساني وفقدان التنسيق مع المنظمات الانسانية والخدمية الدولية والمنظمات الغير حكومية بلا إطار سياسي والعبث بنشاط التنظيمات النقابات والهيئات والمجمعات المدنية.
80. إثارة محاولات ودعوات التقسيم والأقاليم والفدرالية واثارة النزاعات على مناطق جغرافية وابتداع مقترحات انشاء محافظات جديدة في ظل وتاثير الاحتلال ومكائده.
81. هيمنة الاحتلال والنفوذ الاجنبي و ربط العراق بمعاهدات واتفاقيات تنال من استقلال العراق وسيادته.
82. محاولات الابقاء على تواجد الشركات الاجنبية والمستشارين والحمايات وعناصر التدريب والتواجد العسكري والقواعد بذرائع مختلقة.
83. عدم نزاهة الانتخابات بكل مستوياتها وتسييس هيئتها وقرارات التهميش والاقصاء واللف والدوران بتفسير المواد الدستورية الخاصة بها من اجل الهيمنة واحتكار السلطة.
84. التمسك بسياسة الاجتثاث السياسي والفكري والترويج للطائفية.
88. تجنب محاسبة ومحاكمة المختلسن والفاسدين وملاحقتهم واستيفاء ما اختلسوا وما يترتب على فعلهم الخياني بالرغم من محاولات وتقارير هيئات النزاهة ودوائر التفتيش وتفشي الرشوة والمنسوبية والمحسوبية.
89. تزايد قرارات احكام الاعدام والاحكام الجائرة بحق اعداد كبيره من السجناء ومن ضمنهم النساء وعدم التحقق من نزاهة الاعترافات والتحقيقات والأحكام الصادرة وتفاقم المداهمات العشوائية والاعتقالات باجندة المخبر السري والدافع الكيدي واستمرار التجاوز على مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة والشخصية وفقا لتقارير منظمات حقوق الانسان والعفو الدولية ومحاولات احتواء مظامينها من خلال وزارة لاتحظي بمهنية عالية او كفاءة متميزه.
90. عدم انصاف المرأة واقعيا ومعاشيا وحقوقا وعناية ورعاية والتشبث بشكليات لا تفعل دورها الريادي والتربوي والعائلي وانتشار ظاهرة الزواج المؤقت والطلاق والتفريق وفرض القيود المتعلقة بحريتها الشخصية.
91. انتشار ظاهرة التزوير في الشهادات والمستندات والوثائق والأحصائيات والمعاهدات والمستمسكات والمصكوكات والنقود والعقود وعدم معاقبة المسؤولين عنها.
92. معاناة الخريجيين والمثقفين والعاملين والمهنيين والشباب وعدم توظيفهم وتشغيلهم في اجهزة الدولة على ضوء الكفاءة والمهنية.
93. افتقاد مشروع انقاذ تمويني ومعاشي من اجل توفير الحياة الكريمة والعيش الآمن لكل ابناء الشعب.
94. التمسك والتشبث بتشكيل وتركيبة القوات المسلحة وقوى الأمن على صيغة دمج المليشيات والمحاصصة ومنح الرتب والمواقع بلا معايير عسكريه ومهنية.
95. المس وعدم احترام حرية المواطن بتمييز عرقي او طائفي او سياسي او ديني وعدم تحريم الطائفية والإباحية والإلحادية والوثنية والتشبث بسياسة الربط بين الدين والطائفة والسلطة.
96. التزام سياسة الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسياسة الاقتراض بذريعة تسديد العجز في الميزانية وما سينتج من هذه السياسة الاقتصادية من اخضاع وهيمنة على مستقبل العراق. كما تحاول الحكومة الهيمنة على ادارة البنك المركزي العراقي وما سيلحقه هذا القرار من اضرار بالغة.
97. انهاك شعور المواطنة العراقية وعدم الحفاظ على ترابط النسيج المجتمعي والبنية الخلقية والاجتماعية لضمان وحدة العراق. واستمرار الصراع على عائدية كركوك ومعاناة المواطنين في الموصل ومناطق تواجد التركمان و المسيحين والشبك واليزيدية ومحاولة ابتزازهم للقبول بسياسة التقسيم.
98. محاولات التغيير الديمغرافي والسكاني في محافظات عديدة من خلال تزوير الهويات والمستمسكات ومنح الجوازات وتزوير هويات الاحوال المدنية لاعداد كبيره من السكان لأسباب انتخابية وانفصالية.
99. توافق وشراكة الكتل الحاكمة من اجل المناصب والمخصصات لا من اجل التمية والاعمار ولهذا تضخمت وترهلت مقاعد الوزراء ونواب الرئاسات الثلاثة ومجلس السياسات المقترح واصبحت كل مسميات السلطة واجهات رواتب ومخصصات ونفقات لا واجهات بناء وخدمات ومع ذلك لازال الصراع مستمرا والدفاع والداخليه والتجاره والكهرباء التي تشكل اختصاصاتها مجمل ازمات العراق لازالت بلا وزراء ليس بسبب غياب الكفاءات ولكن بسبب المزادات العلنية لاسعار المناصب.
100. فقدان الثقة بكل النخب والاحزاب والكتل السياسية والشخصيات والقيادات التي شاركت في العملية السياسية القائمة والتي لم تحدث تغييرا ولم تتبنى مشروعا وطنيا ولم تفي بوعودها لأحداث التغيير او حتى تحقيق تحسن او انجاز يخفف من معاناة الشعب ونكبته.
شبكة البصرة
السبت 9 ربيع الاول 1432 / 12 شباط 2011
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
لماذا الصمت بعد اليوم في العراق؟ ولماذا لا نتظاهر ونثور؟؟؟؟ الدكتور عمر الكبيسي
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأحد 13 فبراير 2011 - 0:20
