سكك الحديد العراقية توقف عملها لرفض الحكومة منحها قروضاً مالية//موجديدة على الحكومة هذه عدم دفع الرواتب

دبي - العربية.نت
أعلن مصدر في الشركة العامة لخطوط سكك الحديد العراقية، أن الشركة اتخذت قراراً بوقف عملها في عموم العراق اعتباراً من الاثنين المقبل، بسبب رفض الحكومة منحها قروضاً مالية لتسيير أعمالها، جاء ذلك حسب بيان وكالة الأخبار الفرنسية الخميس
17-2-2011.

وقال المتحدث باسم الشركة جواد الخرسان لوكالة فرانس برس إن "الشركة العامة لسكك الحديد قررت وقف عملها في جميع محطاتها في العراق اعتبارا من يوم الإثنين القادم، بعد قرار وزارة المالية وقف منحها قروضاً مالية".

وأضاف أن "قرار وزارة المالية اتخذ في العاشر من الشهر الحالي، بوقف القروض لشركتنا اعتبارا من الشهر الجاري، وبالتالي لن تستطيع الشركة دفع الرواتب" للعاملين.

وأكد الخرسان أن نحو "12 ألف موظف يعملون في الشركة سيعتصمون في جميع محطات المدن، كما ستنطلق تظاهرة يوم الإثنين من محطة سكك الحديد الرئيسية في بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء" حيث مقر الحكومة العراقية.

وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق بين الشركة والحكومة كان منذ عام 2003 حتى عام 2014، ويقضي بتقديم وزارة المالية قروضاً سنوية بدون فائدة بقيمة 75 مليار دينار عراقي (حوالى 63,5 مليون دولار) لتغطية احتياجات الشركة التي لا تتجاوز تسعة مليارات دينار (7,6 مليون دولار)، وفقا للمصدر.

وأردف قائلا إنه "بعد عام 2014، يتعين على الشركة اتخاذ القرار حول كيفة سداد القروض"، ولكن وزارة المالية قررت إنهاء الاتفاق وطلبت من الشركة الحصول على قرض من البنوك".

وتقوم شركة سكك الحديد التي يبلغ طول خطوطها في العراق ألفي كيلومتر، بنقل مليون مسافر سنويا بين بغداد والبصرة (جنوب) والموصل (شمال)، إضافة إلى نقل البضائع القادمة عبر الحدود مع سوريا، شرق البلاد.

كما تنقل قاطرات الشركة النفط الخام والمنتجات النفطية بين بغداد ومصفى بيجي
(200 كلم شمال).

وكانت الوزارات ملزمة إبان عهد صدام حسين باستغلال سكك الحديد لنقل ما تحتاجه، ولكن بعد عام 2003 وسقوط النظام السابق أصبحت تفضل الطرق البرية على القاطرات.

فيما لم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على رد فعل من وزارة المالية.

يذكر أن عددا كبيرا من المدن العراقية شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تظاهرات يومية للمطالبة بتحسين الخدمات خصوصا الكهرباء، وقد وقعت أحداها الأربعاء في مدينة الكوت (جنوب) وتخللتها أعمال عنف وحرق مبان حكومية، ما أدى لمقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين بجروح.