معالي السيد الوزير يلتقي السيد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويبحث معه ملف المهاجرين والمهجرين العراقيين

معالي السيد الوزير يلتقي السيد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويبحث معه ملف المهاجرين والمهجرين العراقيين

الكاتب: المركز الاعلامي1
03/03/2011




زار معالي السيد الوزير مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف ( ظهر يوم 1 آذار 2011 ) وحظي معاليه باستقبال رسمي من السيد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين السيد انطونيو غوتيرس وترحيب شديد بهذه الزيارة .
ومن جانبه بين السيد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن انه كان في زيارة للعراق قبل أسابيع عدة التقى خلالها بالسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ولمس تعاونا جيدا من حكومة جمهورية العراق كما رحب السيد المفوض بالجهود الحكومية في مجال اللاجئين والنازحين داخليا وثمن الدور الذي تلعبه وزارة حقوق الإنسان في هذا المجال .






ومن جانبه شكر معالي السيد الوزير السيد المفوض على الحفاوة التي حظي بها معاليه والوفد المرافق له وان كلاً من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء قدموا فكرة واضحة عن موقف العراق من المشاكل المتعلقة باللاجئين والنازحين داخليا ، إذ إن هذا الملف يمثل إحدى أولويات حكومة جمهورية العراق التي تسعى لحسمه من خلال جهود فعالة ومدروسة تساهم في إعادة اللاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية بعد القضاء على أسباب النزوح التي تتعلق اغلبها بالجوانب الأمنية ، ذلك الجانب الذي يشهد تطورا ملحوظا ساهم بشكل واضح بعودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا إلى مناطق سكناهم الأصلية وبشكل خاص بعد دعم حكومة جمهورية العراق لجهود المصالحة الوطنية والمصالحة بين العشائر العراقية في المناطق التي شهدت أحداث عنف ساعد في تفاقم أزمة النزوح .


كما أوضح معاليه إن حكومة جمهورية العراق تقدم منحا ماليا للمساعدة على العودة الطوعية وتقدم منحا أخرى لدفع بدلات إيجار لمساعدتهم على العيش الكريم


وأوضح معاليه ان هناك أسباب أخرى للنزوح تتعلق بالعوامل الطبيعية التي تدفع إلى الهجرة من الريف إلى المدن مثل شحة المياه
وأشار معاليه إلى ان فرق الرصد التابعة لوزارة حقوق الإنسان تعمل على مراقبة أوضاع هذه الفئات وتمتعهم بحقوقهم وهي تغطي كل التجمعات السكانية للعوائل المهجرة والنازحة وتقدم تقارير الزيارة إلى الجهات المختصة لتصحيح الأوضاع ورفع أي انتهاك لحقوق هذه الفئات .
وأوضح معاليه إن هناك مشاريع لبناء الدور السكنية واطئة الكلفة وان هناك منظمات طرحت مشروعا آخر لمشاركة الحكومة العراقية في مشروع بناء الدور السكنية .
كما أوضح معاليه إن العراق يساهم في تغطية نفقات الخدمات الإنسانية المقدمة للعراقيين في دول الجوار رغم إن العراق ما زال يعتقد أن أعداد هذه الفئات ليست واقعية لان الحقيقة أنها اقل من الأرقام التي تطرح إعلاميا , وان العراق يأمل أن تستخدم تلك الأموال مستقبلا في مساعدة النازحين والمهجرين العراقيين في دول الجوار على العودة للعراق
ومن جانبه أوضح السيد المفوض ان المفوضية تلاحظ باهتمام بالغ حجم مساهمات العراق في إيجاد حلول جذرية لمسألة النزوح الداخلي ،وذكر على سبيل المثال ما تم في محافظة ديالى من عملية بناء دور للنازحين اليها كما أشار سيادته إلى انه ناقش مع السيد رئيس الوزراء إمكانية طرح مشروع متكامل يتم بقيادة الحكومة العراقية لمساعدة النازحين داخليا وتأمين السكن اللائق لهم ، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية تقدم الأجهزة الدولية جهودها لعودة اللاجئين الطوعية إلى العراق بعد توفير المستلزمات لهم , وان ذلك المشروع يجب ان يكون بقيادة العراق وتنسيق متواصل مع المفوضية وبمشاركة فاعلة من جميع الوزارات العراقية
كما أشار السيد المفوض إن هناك دوراً محورياً لوزارة حقوق الإنسان في ملف اللجوء والنزوح الداخلي إذ إن عملها شامل لجميع الحقوق المفترض ان تتمتع بها هذه الشريحة وليس مثل بقية الوزارات التي تركز على خدمة معينة تتعلق بعمل تلك الوزارة
وأضاف الى إن العوامل الطبيعية أيضا ساعدت على الهجرة المعاكسة من الريف الى المدينة . وأوضح كذلك إن أعداد المسجلين لدى المفوضية قد انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بسبب تحسن الوضع الأمني في العراق , لكن المفوضية لا تنظر الى الموضوع من زاوية الأرقام إنما تنظر إليه من زاوية الوضع القانوني والمادي لهذه الفئة وتسعى إلى تقديم الخدمات لهم , لكنه شدد على أهمية أن يكون للعراق دور اكبر للتعامل مع المجموعات المهمشة من اللاجئين والمهاجرين مثل كبار السن والمعوقين والنساء الأرامل والأسر دون معيل , وان السيد المفوض كان قد طرح هذا الموضوع على دولة رئيس الوزراء لكي يكون للعراق دور مهم في التنسيق مع حكومات دول الجوار لتأمين العودة الطوعية لهم للعراق بعد توفير مستلزمات تلك العودة , وانه اقترح فتح مكاتب لوزارة الهجرة في دول الجوار لتقديم المساعدة للعراقيين المقيمين في الخارج , وان المفوضية سوف تدعم عمل الحكومة العراقية في هذا الجانب أيضا كونها موجودة في جميع تلك الدول ، وبإمكانها أن تطلب مساعدة المنظمات الدولية الأخرى في هذا الموضوع .





وأوضح معالي السيد الوزير ان للوزارة دوراً مهماً في هذا الإطار وخصوصية كذلك ، كونها تتعامل مع حقوق هذه الفئة ، وان الوزارة على استعداد للتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية وخصوصا المفوضية وتأمل في التواصل في متابعة المشاريع التي يجري تنفيذها أو المخطط لها في هذا المجال .


ومن جانبه أوضح السيد المفوض عن أمله في أن يشهد العراق تحسنا أكثر في الجانب الأمني بما يسمح بعودة أعداد اكبر من المهجرين واللاجئين , كما إن ذلك التحسن سوف يسمح بحرية حركة للعاملين في المفوضية الذين يتقيدون بتعليمات أمنية مشددة من الأمم المتحدة لحمايتهم .
وفي ختام اللقاء شكر السيد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معالي الوزير على زيارته التي تعبر عن حرص جمهورية العراق على بناء علاقات أفضل وتعاون دائم مع المنظمات الدولية .