دول منطقة اليورو تتفق على اعادة هيكلة صندوق الإنقاذ

اتفق القادة الأوروبيون على إعادة هيكلة مالية لصندوق الإنقاذ يأملون في أن يحل ازمة كتلة الدين العام في دول الاتحاد.

وخلال قمة في بروكسل، رضخ وزراء مالية بلدان منطقة اليورو للمطلب الألماني الذي يقضي بإعادة التفاوض على الجدول الزمني الخاص بدفع المساهمات إلى الصندوق.

ولكن ثارت مخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في البرتغال التي رفضت اقتراحات تشير إلى أنها تحتاج الى خطة للانقاذ.

ويعتقد العديد من المحللين أن لشبونة تنفي حاجتها لخطة إنقاذ.

وجاء الاتفاق على اعادة هيكلة صندوق الانقاذ لبلدان منطقة اليورو بعد أشهر من المفاوضات.

وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي "لقد اعتمدنا مجموعة من التدابير الاقتصادية الشاملة... اليوم اتفق الجميع على خطة موحدة".

وتقضي الخطة الجديدة بإنشاء صندوق دائم، واستقرار الآلية الأوروبية لمساعدة دول منطقة اليورو المضطربة. وسيتم بدء تنفيذ الخطة في عام 2013.

وتركزت نقطة الخلاف الرئيسية في سرعة تلبية دول منطقة اليورو التزاماتها تجاه الصندوق الذي يبلغ حجمه 700 مليون يورو.

ويقضي الاتفاق بدفع 80 مليون يورو نقدا دول منطقة اليورو على خمسة أقساط سنوية متساوية. وسيكون هناك 620 مليون يورو أخرى على شكل ضمانات.

وكانت هناك توقعات بأن القمة التي استمرت يومين في بروكسل ستوافق على قرار انقاذ الاقتصاد البرتغالي الذي يعاني بشدة.

لكن الوزراء البرتغاليين قالوا إنه لا توجد نية لديهم حاليا لاتباع خطى اليونان والجمهورية الايرلندية في اللجوء إلى صندوق الإنقاذ.

وبعيدا عن الأطر الرسمية يعتقد وزراء منطقة اليورو أنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن تطلب لشبونة الحصول على مساعدات.