البنك الدولي يحذر من مخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية

حذر رئيس البنك الدولى روبرت زوليك من أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العالم يمثل خطرا حقيقيا على الفقراء في العالم.

وجاءت تعليقات زوليك فى ختام مناقشات وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في إطار اجتماعات الربيع الدورية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

روابط ذات صلةالبنك وصندوق النقد الدوليان يدعمان التغيير فى الشرق الأوسط وشمال افريقيامجموعة العشرين تتفق على آلية لمراقبة الممارسات التي تعرض الاقتصاد العالمي للخطرصندوق النقد الدولي: العالم يسير على طريق التعافي الاقتصادياقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةاقتصاد وتنمية وقال المسؤول إن زهاء 44 مليون شخص دخلوا ضمن دائرة الفقر العام الماضي فقط بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وركزت الاجتماعات أيضا على مشكلة البطالة وارتفاع اسعار النفط والاضطرابات فى الشرق الاوسط باعتبارها تهديدا خطيرا على الانتعاش الاقتصادى.

وعلى هامش الاجتماعات تعهد زعماء مجموعة العشرين بتقديم قروض بقيمة خمسة وثلاثين مليار دولار لمساعدة الحكومات الجديدة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

ودعا زوليك الى مبادرات بنكية سريعة لدعم الإصلاح في الشرق الأوسط ،وقال "انتظار استقرار الأوضاع يعني ضياع الكثير من الفرص. في اللحظات الثورية الابقاء على الأوضاع الراهنة ليس خيارا جيدا".

واوضح وزوليك أن تجربة الأزمة المالية العالمية أثبتت أن الوقاية خير من العلاج، وأشار إلى أن البنك الدولي سعى من خلال برامج متنوعة لدعم الدول الفقيرة التي تعاني من مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء.

وكان البنك الدولي قد حذر في تقريره المقدم إلى اللجنة النقدية والمالية الدولية من ان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يمكن ان يخرج نمو الاقتصاد العالمي عن مساره.

إلا أن البنك الدولي رأى أن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر بالتغييرات السياسية" في العالم العربي "سيكون لها انعكاسات محدودة على المستوى العالمي" اذا بقيت بشكلها الحالي.

واضاف ان هذا الامر ينطبق على الزلزال والتسونامي في اليابان.

واوضح البنك الدولي في بيان له ان الثورتين في تونس ومصر خفضتا نسبة النمو في هذين البلدين حوالى ثلاث نقاط في 2011 بالمقارنة مع التقديرات التي وضعت قبل ثلاثة اشهر.

وقال البيان إن إذا ارتفعت اسعار النفط بشكل كبير ولفترة طويلة اما بسبب الأوضاع غير المستقرة او بسبب خلل في الإنتاج النفطي, فإن نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع بنحو 0.3 % نقطة مئوية في 2011 و1.2 نقطة في 2012.

وأشار البنك الدولي إلى أن تقلب اسعار النفط والمنتجات الزراعية كان أقوى من المستوى العادي في الاسابيع الأخيرة.

صندوق النقد

من جهته قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان إن الاقتصاد العالمي يتحسن، لكنه شدد على الحاجة إلى القيام بخطوات سياسية حيث إن خطر التضخم لا يزال يهدد بعرقلة التعافي.

وأشار إلى أن الخطر الذي يواجه الاقتصادات الناشئة هو عدم قدرة الإنتاج على الوفاء بمعدلات الطلب المتزايدة.

وحذر مدير صندوق الدولي من "سرعة وتيرة النمو وانعكاس ذلك على الأسعار" في الاقتصادات الصاعدة.

وقال "التعافي قادم، ولكن البطالة لا تزال عالية في معظم البلدان، خاصة في البلدان النامية، والمخاطر لا تزال هناك".

وأوضح أنه بالنسبة للاقتصادات النامية مازالت المخاطر قائمة، مشيرا أيضا إلى الحاجة لمزيد من الإصلاحات في القطاع المالي.