في التقرير الاخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش : انتهاك حقوق القليات والنساء والجماعات المستضعفة من الأمور الشائعة

عنكاوا كوم - صحافة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الاخير الصادر حول الوضع في العراق ان انتهاك حقوق الانسان والحقوق الخاصة بالنساء والجماعات المستضعفة والمهمشة هو من الامور الشائعة في البلد.
واضافت المنظمة في تقريرها المعنوّن "عن مفترق الطرق" الناتج عن جولة من البحوث الميدانية في العراق خلال نيسان من العام الماضي 2010 ان " في العراق حاليا مجتمعات سكانية مختلفة جعلها التهميش فريسة للعديد من المشاكل.
وجاء في التقرير "رغم أن الحكومة أصدرت قوانين (منها ضمانات دستورية) لحماية بعض هذه الجماعات المختلفة، و بدأت في تنفيذ برامج مساعدة جيدة في بعض الحالات ، إلا أنها ما زالت تخفق في حماية طوائف المواطنين الأكثراستضعافاً، مثل النازحين داخلياً والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقات. فالعديد من برامج المساعدة والحماية الحكومية لا تعمل، أو تعمل بمعدل أقل من المقبول كما أنها غير كافية للوفاء باحتياجات السكان المستهدفين بالمساعدة، رغم التزامات العراق الدولية والتعهدات التي تم قطعها داخلياً".
واوضح التقرير "فرّ أكثر من 1.5 مليون عراقي من أحيائهم السكنية جراء العنف الطائفي الذي مزق مجتمعاتهم خلال عامي 2006 و2007. حالياً يسكن آلاف النازحين داخلياً في مناطق استيطان عشوائي دون ضرورات الحياة الأساسية ،مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي".

الاقليات...
وجاء في التقرير "استمرت الجماعات المسلحة التي تتبنى آراء دينية متشددة في تهجمّها على الأقليات، مما أضر أبلغ الضرر ببعض جماعات السكان الأصليين في العراق، وأجبر الآلاف على الفرار إلى الخارج دون اعتزام العودة. وأخفقت الحكومة في وقف هذه التهجّمات التي تستهدف الأقليات، ومنها الصابئة المديانيين والكلدان الآشوريين والأزديين والشَبَك".
واكد التقرير على ان" على الحكومة أن تجري تحقيقات مستفيضة ونزيهة عند وقوع هذه التهجّمات وأن تقدم المسئولين عنها للعدالة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".
واضاف التقرير "أسفرت سنوات النزاع المسلح عن تعرض الآلاف لبتر الأطراف بالإضافة إلى غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقات. إن ذوي الإعاقات في العراق يجدون أنفسهم ضمن دائرة المُهمشين في المجتمع بعد أن يُوصَموا بالعار ويُصبحوا غير قادرين على العثور على وظائف أو الحصول على رعاية طبية ملائمة أو حتى الحصول على أطراف صناعية أو مقاعد متحركة. من الواجب على الحكومة أن تضمن لهم فرص تتُيح لهم التعلم والعمل، وأن تعزز من الخدمات الصحية الممنوحة لهم، وأن تنشئ مراكز إعادة تأهيل ومراكز دعم نفسي واجتماعي لصالحهم".


لمتابعة التقرير بالكامل:

http://www.hrw.org/ar/node/95607/section/2

نقلا عن عنكاوا . كوم