أكد مصدر في منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا، الثلاثاء، أن 1200 أسرة عراقية عادت إلى البلاد قادمة من سوريا خلال أكثر من عشرة أيام، نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها المدن السورية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نحو 1200 أسرة عراقية دخلت العراق خلال الفترة ما بين الـ 23 من نيسان الماضي وحتى العاشر من أيار الحالي، عن طريق منفذ الوليد الحدودي قادمين من مدن حمص ودرعا وريف دمشق واللاذقية السورية"، مبينا أن "الأسر العائدة أبلغت السلطات العراقية أنها اضطرت لمغادرة سوريا خوفا على أبنائهم من حملة الاعتقالات العشوائية التي تنفذها الشرطة السرية السورية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السلطات العراقية عملت على تسهيل عملية دخول تلك الأسر إلى الأراضي العراقية"، لافتا إلى أن "وجود عدد من كبار السن والمرضى بين تلك الأسر".
وكان مصدر في منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا كشف، في الـ25 من نيسان الماضي، بأن 72 أسرة عراقية عادت إلى البلاد قادمة من سوريا خلال 48 ساعة، نتيجة الأوضاع التي تشهدها المدن السورية.
وتشهد سوريا تظاهرات ومواجهات مسلحة تنتقل من مدينة إلى أخرى، منذ أن تفجرت في مدينة درعا في الثامن عشر من آذار الماضي، ثم انتقلت إلى اللاذقية وغيرها من مدن الساحل السوري ثم إلى ريف دمشق وخصوصا في مدينة دوما ثم عادت والتهبت في بانياس الساحلية، إلا أنها اتخذت من مدينة حمص وسط البلاد مركزا لها، ثم عادت إلى درعا، حيث سقط مالا يقل عن 80 قتيلا بحسب تقارير صحفية دولة ليضافوا إلى عشرات القتلى الذي سقطوا منذ اندلاع التظاهرات.
وحذر باحثون عراقيون من تسبب عودة العراقيين من سوريا بسبب تصاعد الأحداث فيها، بمشاكل إنسانية وأمنية للكثيرين منهم، وبينما أكد أعضاء في البرلمان العراقي أن الحكومة العراقية وضعت خططا لاستيعاب هؤلاء، شدد نواب آخرون على أن "البعثيين والارهابيين" غير مرحب بهم مهددين بمحاكمتهم في حال عودتهم.
وتعتبر سوريا منذ العام 2003 ملجأ للكثير من الشخصيات المعارضة للعملية السياسية ونظام الحكم الحالي في العراق من قادة أحزاب وهيئات سياسية ذات توجهات مختلفة، وأبرز تلك الجهات حزب البعث الذي يعد محظوراً وفقاً للدستور العراقي.
وتشير أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن عدد العراقيين المسجلين لديها في سوريا، وصل وفقاً لأحدث إحصائية إلى ما لا يقل عن 140 ألفاً، لكن أرقام الحكومة السورية تشير إلى أعداد أكبر من ذلك بكثير باعتبار أن القسم الأكبر من العراقيين لم يسجلوا أسمائهم لدى مفوضية اللاجئين، كما أن الحكومة السورية تفيد بأنها تقدم خدمة التعليم المجاني لنحو 24.600 طالب عراقي.
عودة نحو 1200 أسرة عراقية من سوريا بسبب تردي الأوضاع الأمنية