ابدى موظفون يعملون في مجلس النواب مخاوفهم من اقرار قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث الذي أكدوا انه يعاملهم اسوة بكبار الموظفين من ذوي الدرجات الخاصة، مطالبين بعدم تخفيض رواتبهم نظرا للمخاطر التي يتعرضون لها بشكل يومي.موظفو البرلمان يعتبرون القانون مجحفا لأنه يساوي مرتباتهم البسيطة بالدرجات الخاصة بدوره انتقد نائب عن كتلة دولة القانون مشروع القانون واعتبر اقراره "مهزلة" و"مصدر احباط"، مؤكدا رفضه من قبل 65% من البرلمانيين لاعتبارات مختلفة، مفضلا الحديث عن تخفيض الرواتب التقاعدية للرئاسات. واحالت الحكومة العراقية مطلع آذار الماضي مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وبموجبه تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، فيما تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%، ويتوقع ان يخضع للتداول اليوم الخميس. ونظم موظفو مجلس النواب اعتصاما مفتوحا احتجاجا على تقليص رواتبهم، مؤكدين ان رواتبهم هي الاقل من بين موظفي الرئاسات الاخرى. وفي تصريح لـ "العالم" قال رحيم شلال الموظف في الدائرة الصحفية التابعة لمجلس النواب انه وزملاءه قرروا الاعتصام احتجاجا على المضي قدما من قبل السادة النواب لاقرار قانون تخفيض موظفي الرئاسات الثلاث. ويوضح شلال "كل رئاسة من الرئاسات الثلاث تعمل بنظام مرتبات يختلف عن الاخرى، وسبق وان طلبت وزارة المالية من الرئاسات الثلاثة تخفيض بدل الخطورة الذي يتقاضاه الموظفون والبالغة 400% من الراتب الاسمي للموظف". ويؤكد ان "بدل الخطورة يختلف من رئاسة الى الاخرى والبرلمان وامانة مجلس الوزراء هما الاقل بين جميع مؤسسات الرئاسات الثلاث". ويتابع الموظف في الجهاز الاعلامي للبرلمان العراقي "المشكلة في القانون الجديد انه يعامل الموظف الصغير على انه مدير عام او نائب ويطلب اقتطاع جزء كبير من المرتب البسيط مقارنة بمرتبات الدرجات الخاصة والنواب". ويعزو رحيم شلال عدم توصل البرلمان لصيغة توافقية الى "ان كل رئاسة قدمت نظام مرتبات منفصل عن الاخرى". يقول شلال الذي يواصل اعتصامه مع عدد من زملائه داخل مجلس النواب "نحن نعتبر ان المرتبات التي نتقاضاها، والتي لا تتجاوز المليون ونصف مليون دينار، قليلة مقابل الخطر الذي نعيشه يوميا". ويؤكد بالقول "لم يمر اسبوع دون ان نرى لافتة نعي لزميل من زملائنا قضى غدرا نتيجة عمله هنا او في احدى الرئاسات، ناهيك عن ساعات العمل الطويلة التي نقضيها خصوصا موظفي البرلمان الذين يمضون ساعات بعد الدوام الرسمي لتنظيم جلسات المجلس". ويضيف "نطالب بالابقاء على المرتبات الحالية بل ننتظر ان يتم تحسينها والنظر الى المخاطر المحيطة بنا". وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل قال الثلاثاء، ان "هناك اشكالات عديدة في قانون تخفيض الرواتب، وتطلبت الجلوس ساعات طويلة مع اللجنة المالية من اجل النظر بعدم شمول الموظفين بهذا التخفيض، الا انه اثناء النقاشات تبين وجود اشكال في ان الموظفين في حال عدم تخفيض رواتبهم فان قسما منهم قد يتساوى مع رواتب المدراء العامين". وتعليقا على هذا يقول رحيم شلال "من المستحيل ان تصل مرتباتنا لما عليه عند المدراء العامين والدرجات الخاصة فهذه الشريحة لها قانونها الخاص، ولكن القانون الجديد يقول ان يتم شمول الموظفين بالمخصصات التي يتقاضاها المستشارين والمدراء العامين والاعضاء". لكن النائب المستقل في كتلة دولة القانون النائب احمد العباسي يختلف مع رأي السهيل، ويقول في حديث لـ "العالم" امس "من الصعب جدا اقرار قانون تخفض مع تطبيقه مرتبات موظفي الرئاسات الثلاث، فهده الشريحة التي تعرضت للخطر ولا زالت لديها التزامات مالية محددة بنيت على اساس المرتب الذي يتقاضوه الان من قروض مالية وبدلات ايجار وما شابه". ويضيف العباسي "في حال تم اقرار مثل هكذا قانون سينعكس سلبا على السلوك الوظيفي لهؤلاء الموظفين، وطريقة تفكيره وسوف تقل انتاجيتهم خصوصا واننا نقنن مرتبات يتقاضونها في ظل اجواء عمل استثنائية لا يمر بها اقرانهم في باقي مؤسسات الدولة". ويدعو النائب عن كتلة رئيس الوزراء المالكي الى الاخذ بنظر الاعتبار لهؤلاء الموظفين ساعات العمل الطويلة خارج الدوام الرسمي، وبالعمل في العطلات وايام الجمع، ويعتبر ما يقومون به "جهدا استثنائيا". وعن سبب تلكؤ اقرار هذا القانون بعد اكثر من شهرين من احالته الى مجلس النواب، يقول العباسي "اعتقد ان اكثر من 65% من اعضاء مجلس النواب هم مع عدم تخفيض مرتبات موظفي الرئاسات الثلاث، وحتى ضد تخفيض مرتبات الدرجات الخاصة والمدراء العامين والوكلاء". ويضيف "لكننا جادون في اصدار تشريعات لتخفيض المرتبات التقاعدية التي يتقاضها المسؤولين لان منحهم مرتبات ضخمة وهم خارج العمل الوظيفي يعتبر هدرا في المال العام". ولا يخفي النائب في كتلة المالكي معارضته لمبدأ تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث معتبرا اقرارها "مهزلة حقيقة" بالقول "منح مبلغ 12 مليون دينار كمرتب لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء يعتبر مهزلة، لان شخصيات بهذا الوزن لديها ألتزامات كبيرة تجاه المواطنين وفي حال اقرار قانون من هذا النوع فأعتبر ذلك بمثابة الانتحار". ويؤكد النائب العباسي "نحن كأعضاء برلمان ترتبت علينا التزامات عديدة واغلبها التزامات مالية من خلال مشاركتنا بمناسبات الفرح والحزن لناخبينا وباقي المواطنين، لذلك لا اعرف بأي عقلية يفكر من يريد التخفيض، بل يجب ان يكون راتب النائب على الاقل 30 مليون دينار ليتمكن من تغطية نفقاته الاضافية الخاصة بخدمة المواطنين". ويمضي موضحا "انفق على الوقود خلال الشهر الواحد نحو 6 ملايين دينار لشراء بنزين لاربع عجلات استخدمها في تلبية الالتزامات تجاه المواطنين، عدا تزويد مولدة عملاقة بالوقود لتكفي الجيران الذين يسكنون حول داري، فمن غير المعقول ان يكون لدى النائب كهرباء وجيرانه ينظرون اليه، وعدا ذلك تأجيري لمكتب خاص لتسلم طلبات المواطنين بمبلغ 750 الف دينار عدا ادارته التي تكلف المبلغ ذاته، وعدا شرائي لمولدة لمضيفي على اعتباري رجلا اقيم في الريف واستقبل عشرات الضيوف عند تواجدي هناك". النائب الذي يقول انه عمل لاربع اعوام كمفتش عام لوزارة العدل يقول "كنت استطيع ان اوفر جزءا من مرتبي انذاك، اما الآن وانا نائب فأضطر للانفاق من مالي الخاص على واجبات يجب ان تصرف نفقاتها لنا كنواب".
حيدر الطاظمي العالم
دولة القانون: تخفيض رواتب الرئاسات مهزلة.. وأصبحنا ننفق من اموالنا الخاصة
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الخميس 12 مايو 2011 - 19:43
