بنوك الإمارات تشتكي من عبء رسوم "فيزا" و"ماستركارد" على أرباحها

دبي - العربية.نت
طالب مصرفيون في البنوك الإماراتية شركات خدمات الدفع ببطاقات الائتمان وأبرزها "فيزا" و"ماستر كارد" بتخفيض نسبة الفائدة على عمليات الدفع الإلكتروني والتي زادت بشكل لافت خلال الفترة الحالية.

وقال مصرفيون إن زيادة الرسوم على خدمات الدفع الالكتروني ببطاقات"فيزا" و"ماستر كارد" يقلّص بشكل كبير هوامش الربح للبنوك والشركات المتخصصة في تقديم حلول الدفع.


وقال رئيس مجلس إدارة شركة “نتورك إنترناشيونال” عبدالله قاسم إنه على شركتي “فيزا” و”ماستر كارد” خفض نسبة رسومهما عن عمليات الدفع الإلكتروني التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان التابعة لهما.

وأضاف في تصريحات لصحيفة " الخليج" الإماراتية اليوم السبت 21-5-2011 إن الشركتين زادتا من حصتهما بشكل غير منطقي خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي قلّص نسبة أرباح البنوك والشركات، وأصبح هامش الربح غير مجد.

وقل إن شركته لايتبقى لها إلا هامش ربح ضئيل جداً للعمليات التي تتم بواسطة البطاقات الكلاسيكية والفضية، بينما تستحوذ "فيزا" و"ماستركارد" على نسبة الربح الأكبر من العمليات التي تتم بهذه البطاقات، وعلى كامل الأرباح من أية عملية تتم بواسطة البطاقات البلاتينية.

وحذر عبد الله قاسم من عمليات الدفع الإلكتروني في الامارات، مهددا بنسب الارباح العالية من "فيزا" و"ماستر" حيث من المحتمل أن تتوجه البنوك وشركات حلول الدفع إلى زيادة الرسوم، الأمر الذي لن يجد قبولاً لدى تجار التجزئة والشركات، ما يدفع إلى العزوف عن استخدام البطاقات.

من جانبه قال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن شركتي الدفع بالبطاقات "فيزا" و"ماستر"، وجدتا أن المنطقة بصفة عامة والإمارات بصفة خاصة تربة خصبة لزيادة نمو حجم أرباحهما في ظل عدم وجود تشريعات تحدد نسبة رسومهما.

ولفت إلى أن نسبة الفائدة على عمليات الدفع الإلكتروني والتي تحصل في حدود
2% يتم تقسيمها بنسب معينة بين البنك المصدر للبطاقة وشركة حلول الدفع مثل "نتورك" وشركة خدمات الدفع بالبطاقة مثل شركتي “فيزا” و”ماستر كارد” وأن أي زيادة في نسبة هاتين الشركتين تقلِّص من نسبة أرباح الأطراف الأخرى التي قد تلجأ إلى تحميل التراجع للعميل مستقبلاً.