مفوضية اللاجئين تعد مشروعاً لإنهاء ملف النازحين في العراق وخطة لاستقبال العائدين من سوريا

مفوضية اللاجئين تعد مشروعاً لإنهاء ملف النازحين في العراق وخطة لاستقبال العائدين من سوريا

السومرية نيوز/ الديوانية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، عن وضعها مشروعا لإنهاء ملف النازحين والمهجرين في العراق بشكل كامل، مبينة أن المشروع سينفذ بالتعاون مع الوزارات المحلية المعنية، فيما أكدت على وضع خطة طوارئ لاستقبال العراقيين العائدين من سوريا تمهيداً لإعادتهم لمحافظاتهم.

وقال ممثل المفوضية في العراق طارق كردي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية طرحت على الحكومة العراقية مشروعاً بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين والوزارات المعنية، يهدف الى إنهاء ملف النزوح والهجرة الداخلية في العراق بصورة تامة"، لافتاً إلى أن "الخطة بنيت على تسعة محاور، أهمها عودة النازحين طوعاً للأماكن التي نزحوا منها، أو إعادة توطينهم في محافظات أخرى، أو دمجهم في أماكن سكنهم".

وأضاف كردي أن "الحكومة العراقية ستعلن قريباً المباشرة بتنفيذ الخطة لغلق هذا الملف نهائياً"، مبيناً أن "هناك أكثر من مليون نازح في العراق، يسكن 470 ألفاً منهم في مبان أو أراض عائدة للدولة أو للغير، وتفتقر الى أبسط الشروط الإنسانية للعيش"، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، قالت مديرة مكتب المفوضية في الجنوب نجيبة حفصة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية وضعت خطة طوارئ بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين، لاستقبال العراقيين العائدين من سوريا"، مضيفة أن "المفوضية ستقوم من خلال مكاتبها التي فتحت عند الحدود، باستقبال العائدين وتوفير الخدمات القانونية لهم وتوزيعهم في أماكن سكن مؤقتة، ومساعدتهم في العودة إلى محافظاتهم".

وتفاقمت أزمة النزوح الداخلي في العراق بشكل كبير خلال عامي 2006 - 2007 نتيجة العنف الطائفي المتزايد وانعدام الأمن في مناطق وسط العراق وغربه.

يذكر أن العراق شهدت عودة كبيرة للمهجرين في سوريا مؤخرا، بعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها سوريا حالياً، فيما اشارت الاحصائيات الصادرة أواخر العام الماضي عن وزارة الهجرة والمهجرين والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى وجود 206 آلاف عراقي في سوريا، إلا أن دمشق تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أكدت في تشرين الثاني من العام الماضي أن ملف المهجرين والعائدين العراقيين في الداخل والخارج سيحسم نهاية العام 2011، مشيرة إلى أنها تعتزم زيادة المنح النقدية المقدمة للأسر العائدة، فيما أعلنت في وقت سابق عن تقديم منح مالية للأسر التي نزحت من مناطق سكناها وهاجرت إلى البلدان المجاورة أو إلى المحافظات الأخرى إثر موجة العنف الطائفي التي اجتاحت العراق في الأعوام 2005 و2006 و2007، بلغت بين 250 ألف دينار عراقي و مليون دينار.

يشار الى أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت في تقرير صدر، منتصف حزيران الماضي، أن نحو 960 ألف و400 مهجر داخل العراق قد عادوا إلى مناطق سكناهم خلال الفترة الممتدة بين العام 2008 وشهر نيسان من العام 2010، فيما عاد نحو أكثر من 70 ألف من العراقيين الذين هجروا إلى خارج العراق وللفترة نفسها.

وأشار تقرير المفوضية العليا المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن نحو 222 ألف لاجئ عراقي مسجل لديها لا يزالون في دول الجوار العراقي، لافتة إلى أن نحو 165 ألف منهم مسجلين في سوريا، و32 ألفاً آخرين في الأردن، فيما يتوزع الباقون على تركيا ومصر وإيران ولبنان.

وأوضح التقرير أن 58.8 % من هؤلاء اللاجئين هم من الطائفة السنية و20.9% من الشيعة، و12.3% من المسيحيين، فيما توزع الباقون على الديانات الأخرى منها الصابئة والإيزيدية.