7 مليارات دولار من أموال النفط العراقي تختفي وبغداد تتهرب من التحقيق

الأمريكيون احتفظوا بالأموال العراقية في القواعد العسكرية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



دبي – حازم علي
عاد ملف الفساد في عملية إعادة إعمار العراق إلى أروقة الكونغرس الأمريكي بعد أن أظهر تقرير لمسؤول أمريكي منخرط في التحقيقات الخاصة بالملف أن حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط العراقي المخصصة لإعادة إعمار البلاد قد نُهبت.

وتحاول واشنطن تعقب الأموال المفقودة، لكن جهودها تبقى غير فعالة بسبب تردد عراقي واضح للتعاون مع لجنة التحقيق.

وقال المفتش العام لبرنامج إعمار العراق، ستيوارت بوين، إن "الأموال ربما تمت سرقتها، وقد تعرضت للاحتيال والهدر وسوء الإدارة"، مضيفاً أن هذه الحادثة ستكون واحدة من أكبر الجرائم المالية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الكونغرس الأمريكي كان قد خصص حوالي 61 مليار دولار لإعادة إعمار العراق بعد الغزو الامريكي في مارس/آذار عام 2003، لكن إحصاءات المراجعين أشارت إلى أن 6.6 مليار دولار من هذا المبلغ اختفت أو سرقت، على الأرجح.


نقل الأموال جواً


وبعد غزو الولايات المتحدة للعراق كانت عائدات النفط العراقي والأصول المصادرة تستخدم لتمويل الحكومة المؤقتة وبرامج إعادة الإعمار التي تديرها سلطة التحالف المؤقتة. وكون العراق في ذلك الوقت لم يملك نظاماً مصرفياً متطوراً، فقد تم إيداع الأموال في حساب بفرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لصالح صندوق التنمية العراقي على أن تنقل جواً إلى بغداد عند الحاجة.

يذكر أن صندوق التنمية العراقي الذي ترعاه وزارة الدفاع الامريكية أوقف عمله في الشهر الجاري، وفي هذا الشأن يعتزم المحققون رفع دعوى الى المحكمة لاسترداد المبلغ المفقود من قبل الحكومة الامريكية.

وفي الأشهر الأولى بعد الإطاحة بصدام حسين، تم نقل حوالي 12 مليار نقداً، أو أكثر من 360 طناً من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار، جوا إلى العراق، وتم تخزينها في القواعد العسكرية الامريكية وفي مستودع لأحد قصور صدام حسين، ومن ثم يتم صرفها إلى الوزارات العراقية والمتعاقدين مع الحكومة، لكن اختفى ما يقرب من نصفها أي حوالي 6.6 مليار دولار.

وتعود قضية الأموال المفقودة إلى عامي 2004 و2005، ومنذ ذلك الحين يحاول مكتب السيد بوين والبنتاغون معرفة ما حدث للأموال. وكرر بوين قوله عدة مرات إن الأموال من المرجح أن تعرضت للسرقة، لكن عمليات التدقيق والبحث بالقضية مستمرة.


تورّط مقاولين أمريكيين


واتهم بعض المقاولين الأمريكيين بالاستيلاء على عشرات الملايين عن طريق العمولات والكسب غير المشروع خلال أيام الفوضى الأولى عقب الغزو الأمريكي للعراق، إلا أنهم ادعوا أن المسؤولين في العراق آنذاك كان لهم النصيب الأكبر في الاستيلاء على هذه المبالغ.

وشدد بوين على ضرورة أن يقوم العراقيون بتزويد الأمريكيين بمعلومات عن المدفوعات من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين العراقيين لم يسمحوا للمجلس الاحتياطي الاتحادي بالإفراج عن معلومات متعلقة بحساب الأموال العراقية، على الرغم من تقديم فريق التحقيق طلبات عدة بهذا الشأن على مدار عدة أشهر.

وكشف بوين عن ضغوط تمارس على مسؤولين في بغداد لتقديم معلومات، معرباً عن أمله في استكمال التدقيق الحسابات قبل نهاية فصل الصيف.