اعتقال فرد للاشتباه بضلوعه في مقتل شهباز بهاتي؛ والجماعة المسيحية تعتبر أنه "من الضروري إحقاق العدالة فوراً"

اعتقال فرد للاشتباه بضلوعه في مقتل شهباز بهاتي؛ والجماعة المسيحية تعتبر أنه "من الضروري إحقاق العدالة فوراً"





كراتشي (Zenit.org)

اعتقلت الشرطة في كراتشي رجلاً يشتبه بضلوعه في مقتل وزير الأقليات شهباز بهاتي. ففي مكالمة هاتفية مسجلة، اعترف الرجل بأنه شارك في المؤامرة للتخلص من الوزير المغدور في الثاني من مارس 2011. وأثارت الأنباء دعوات إلى إحقاق العدالة ضمن الجماعة المسيحية والمجتمع المدني في باكستان اللذين يطالبان منذ أشهر بمزيد من الالتزام في تحقيق الشرطة.

وقال لفيدس الأب يوسف إيمانويل، مدير اللجنة الوطنية للعدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان: "هذه البلاد تعاني من مشكلة خطيرة اسمها الإفلات من العقوبة. المواطنون ما يزالون بانتظار التوضيح بشأن مقتل بينظير بوتو. والغموض ما يزال يلف أيضاً قضية المسؤولين عن مقتل بهاتي. نسأل الحكومة أن تجري تحقيقات جدية وتعدّ فوراً كل الوسائل المتاحة. نرجو ونصلي أن يتم القبض على المجرمين في أقرب وقت ممكن، لكي تتحقق العدالة للعائلة والجماعة المسيحية". ويضيف أحد مصادر فيدس في المجتمع المدني: "إن بقيت عمليات القتل التعسفية دون عقاب، ستبقى الديمقراطية في باكستان في حالة سيئة جداً وستظل كلمة خالية من المعنى. إنها مسألة أساسية لسيادة القانون". كما يذكر بعملية القتل الأخيرة التي استهدفت الصحافي الباكستاني سيد سليم شازاد.



ووفقاً للتقارير الأولية، فإن شهباز بهاتي قد قتل على يد جماعة إرهابية مرتبطة بجماعة طالبان "تحريك طالبان". وأكد وزير الداخلية رحمان مالك للأقليات على الالتزام بالتحقيق في سبيل اعتقال الجناة. وكانت الأقليات الدينية في باكستان قد طالبت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا، لكن الطلب لم يلق آذاناً صاغية.

في غضون ذلك، يبقى الوضع في الوزارة الفدرالية للأقليات متقلباً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الألاعيب السياسية المرتبطة بتعيين وزراء فدراليين. فقد عين بول بهاتي، أخ الوزير المغدور، "مستشاراً خاصاً" لدى وزير الحكومة لشؤون الأقليات، والكاثوليكي أكرم غيل "وزير دولة" (بمثابة نائب وزير)، لكن لا أحد منهما يسمى "وزيراً فدرالياً". وقد أطلق على الوزارة اسماً جديداً هو "وزارة الوئام والأقليات"، لكن قانون المالية الذي قدمته الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة لم يذكر أو يعترف بأي ميزانية لها. وكما تفيد مصادر فيدس في عالم السياسة، فقد انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات بشأن احتمال إبطالها. لذلك، قام وفد من النواب والزعماء المسيحيين بتوجيه دعوة إلى رئيس الحكومة رضا جيلاني للمطالبة بالحفاظ على الوزارة، ورد كرامتها وقوتها.