كشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي ان رئيس البرلمان اسامة النجيفي بدأ الثلاثاء زيارة الى الولايات المتحدة للبحث في فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق.وقال الاعرجي لوكالة فرانس برس ان "رئيس البرلمان (اسامة النجيفي) يقوم بزيارة الى الولايات المتحدة لمناقشة امور بينها ما يتعلق بفقدان نحو 17 مليار دولار". واكد مصدر في مجلس النواب ان النجيفي يقوم بزيارة الى الولايات المتحدة "بدعوة من الكونغرس الاميركي وتستمر حتى 27 حزيران/يونيو" الجاري. واعترف مسؤولون اميركيون الاسبوع الماضي باختفاء 6,6 مليارات دولار من صندوق اعادة اعمار العراق. لكن العراقيين يقولون ان نحو 17 مليار دولار فقدت وسرقت من قبل مؤسسات اميركية. وقال الاعرجي "فاتحنا القوات الاميركية في العراق لكن لم نتلق اي جواب لذلك اضطررنا الى مخاطبة الامم المتحدة ومجلس الامن في محاولة لاستعادة هذه الاموال". واكد حدوث فساد. وقال "وجدنا مشاريع (وهمية) وتسليم اموال او انجاز امور كلها حبر على ورق". واضاف ان "الولايات المتحدة بدأت التوسط لغلق هذا الملف لكن الاجراءات القانونية يجب ان تأخذ مجراها". وردا على سؤال عن مدى ثقته باعادة الاموال، قال الاعرجي "باعتقادي الحق الذي وراءه مطالب لن يضيع". وجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي رسالة الى مكتب الامم المتحدة في العراق في 11 ايار/مايو الماضي. وقالت اللجنة ان "مؤسسات الولايات المتحدة الاميركية (قوات الاحتلال) التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا" اي "سرقت اموالا للشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية العراق قاربت 17 مليار دولار". ولم يجب مكتب الامم المتحدة في العراق حتى الان على هذه الرسالة. وتم انشاء صندوق تنمية العراق (دي اف ايه) في ايار/مايو 2003، من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الامن الدولي وافاد تقرير لهيئة النزاهة مرفق بالرسالة الموجهة الى مكتب الامم المتحدة في العراق، ان الحكومة العراقية فوضت الحكومة الاميركية بادارة صندوق تنمية العراق بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران/يونيو 2004 وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2007. من جانبها، قالت السفارة الاميركية في بغداد انها تعمل مع الحكومة العراقية للتدقيق لمعرفة مصير هذه الاموال. وكان ديفيد رانز المتحدث باسم السفارة الاميركية ببغداد، صرح ان "حكومتي الولايات المتحدة والعراق تلتزمان الشفافية والمسؤولية فيما يتعلق بتاريخ صندوق التنمية في العراق". واضاف ان "الحكومتين تعملان معا وبمرافقة مفتشنا العام لاعادة اعمار العراق لتدقيق جميع الاموال الخاصة بصندوق تنمية العراق من اجل حماية مصالح العراقيين". من جانبه، قال النائب جواد الشهيلي عن التيار الصدري، لوكالة فرانس برس ان "المتورط الاكبر هو الجانب الاميركي لان مجلس الحكم الانتقالي انذاك خوله ادارة صندوق التنمية الخاص بالعراق". وحول امكانية استعادة الاموال قال الشهيلي ان "الامر لا يتعلق باعادة المبلغ او لا بل لكشف الجانب الاميركي بكونه لم يقدم شيئا للعراق سوى ان يده اليسرى سرقت ماقدمت يده اليمنى".