رفع نداء إلى الأمم المتحدة حول قضية فرح حاتم الكاثولكية الباكستانية المرغمة على اعتناق الاسلام عنوةً

رفع نداء إلى الأمم المتحدة حول قضية فرح حاتم الكاثولكية الباكستانية المرغمة على اعتناق الاسلام عنوةً



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جنيف (Zenit.org)

سيُقدّم تقريرٌ مفصّل حول قضية فرح حاتم، الشابة الكاثوليكية المخطوفة والمرغمة على اعتناق الاسلام عنوةً، في الأسابيع المقبلة إلى هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيفرا. هذا ما ثبّتته لوكالة فيدس وثيقة المنظمات الكاثوليكية غير الحكومية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والتي تنوي رفع القضية على أنّها اعتداءٌ خارق لحقوق الإنسان. والمنظمات التي ستشارك في رفع هذا النداء هي: "دومنيكان من أجل العدالة والسلام" (التابعة للآباء الدومنيكان)؛ "الفرنسيسكان العالمية" (التابعة للعائلة الفرنسيسكانية)؛ "باكس رومانا" التي أسسها بعضُ الكاثوليك الأمريكيون. وعندما سيكتمل التقريرُ والنداءُ الرسمي ليتوجّه إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ستسعى هذه المنظمات لتوسيع عدد الموقّعين، إذ ستشرك معها منظمات غير حكومية أخرى، ومسيحيين وغير مسيحيين، ليعطوا دفعًا أكبر للنداء. وعندما تستلم الهيئة العليا التقرير، سيقعُ عليها واجب فتح تحقيقٍ رسمي. وكان صاحبُ السيادة المونسنيور سلفانو توماسي، المراقب الدائم للكرسي الرسولي في مكتب الأمم المتحدة في جنيفرا، قد عبّر في الأيام الماضية عن رأيه الإيجابي حول التحقيق.

"يسعى التقريرُ وضعَ حالةٍ خاصة من انتهاك حقوق الإنسان والحريّة الشخصيّة أمام أعين الجماعة الدولية، فالحالة أصبحت رمزًا ونحنُ نتبعها باهتمامٍ كبير من خلال مصادر مباشرة"، هذا ما شرحه لوكالة فيدس موريس فلوريس، مدير برامج آسيا ومنطقة المحيط الهادئ لدى منظمة "الفرنسيسكان العالمية" غير الحكومية. تمثّل قضية فرح واحدة من 700 حالة اختطاف واهتداء لشابات تُسجّل رسميًا كلّ سنة، بينما تبقى العديد من الحالات الأخرى مخفيّة نتيجة لعدم تقديم الشكاوى عنها.

وفي الوقت ذاته، أشارت مصادر لفيدس في لاهور بأنّ خالد شاهين، الرجل السياسي من العصبة المسلمة والذي ساعد الشاب المسلم زيهان الياس على خطف فرح، شخصٌ معتاد على الإجرام؛ إذ تورّط في حالاتٍ أخرى مشابهة وخطف في الماضي شابتين مسلمتين. وكان الرجلُ السياسي، الذي أخفى الشابّة في بيته، قد استقال بعدها من مناصبه العامّة ومن حزبه حالما ظهر تورطه في الحادثة. وتسكنُ عائلة فرح حاليًا في اسلام اباد تحت حماية الوزير الفدرالي للتناسق والأقليّات، والذي باشر بدوره تحقيقًا مع السلطات المحلية في رحيم يار خان (جنوب البنجاب)، حيث وقعت حادثة الخطف، ليتصّل مباشرةً بالشابّة للتأكّد من رغبتها في إجراء التحقيق.