انتعاش عمليات تهريب الوقود من الكويت إلى إيران والعراق

دبي – العربية.نت
وسط أنباء عن تهريب كميات الديزل والبنزين من الكويت إلى الخارج باتت علامات استفهام كبيرة تدور حول زيادة الكميات المصدرة ولم يتم البيع فعلى مدى عام كامل وربما أكثر يتم البحث عن أسباب نقص كميات الديزل في السوق المحلي وسط أنباء متواترة عن احتمالية تهريبها الى خارج البلاد لبيعها بأسعار تفوق الأسعار المقررة.

وذكر تقرير نشرته جريدة الوطن اليوم الأحد أن ما حدث في شركة صناعة الكيماويات البترولية في الفترة الأخيرة يضع علامات استفهام كبيرة حول زيادة استهلاك كميات الديزل المقرر شراؤها من محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية حيث إن الكمية المقررة شهرياً للشركة تبلغ نحو 45 ألف لتر إلا أن الكمية المسحوبة فعلاً ارتفعت في بعض الأشهر خلال الفترة الممتدة من يناير 2010 حتى فبراير 2011 الى أكثر من 176 ألف لتر.




مصادر أكدت أن ارتفاع الكميات لوحظ من خلال الإدارة المالية في الشركة والتي رصدت سحب كميات تقدر قيمتها بنحو 2.3 مليون دينار خلال الفترة المذكورة والتي أسفرت عن زيادة مضاعفة.

وبناء عليه تم تشكيل لجنة تحقيق في الشركة لبحث الأمر حيث توصلت اللجنة إلى أن الواقعة تنطوي على شبهة جريمة من جرائم المال العام لتوصي اللجنة في تقريرها بإحالة الموضوع الى النيابة العامة.

وتشير المصادر الى أن تقرير اللجنة لم يرق لقياديين في شركة صناعة الكيماويات البترولية لأن الأمر يتعلق بقياديين وقعوا على الفواتير التي يتم بموجبها دفع المبالغ واتهام آخرين بالتورط في الواقعة ممن تربطهم مصالح مشتركة مع قيادات الشركة خصوصا أن الفواتير يتم اعتمادها من ثلاثة مسؤولين ويصادق عليها نائب للعضو المنتدب.

وتؤكد المصادر أنه قد تم إلغاء عمل لجنة التحقيق وتوصياتها والتي تضمنت إحالة الأمر للنائب العام لتأمر بتشكيل لجنة جديدة بتعليمات يقال إنها جديدة وهو أمر يراه البعض بأنه يمثل تدخلاً في مسار التحقيق، وإن كانت له أبعاد.

تم تشكيل اللجنة الجديدة يوم الثلاثاء الماضي في ظل همس حول تغير كلمة
"استيلاء" الى "زيادة مصروفات الديزل".

وعليه طالبت مصادر بتشكيل لجنة من خارج شركة صناعات الكيماويات البترولية على أن يقوم بتشكيلها وزير النفط أو الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لكشف الحقائق بعيدا عن أي شبهات تدخل.

وأوضحت المصادر أن أحد أعضاء لجنة التحقيق الأولى لديه أدلة تحصر الاتهام في ثلاثة أشخاص بدلا من توجيه الاتهام لأحد سائقي الشاحنات «الهندي» ليكون الضحية، مؤكدا أن لديه وثائق تثبت تورط بعض مسؤولي الشركة.

الى ذلك أكد العضو المنتدب للشركة الأولى لتسويق الوقود حمزة بخش أن «وقود الكويت» يهرب الى «العراق وايران»، من خلال «منفذ العبدلي الحدودي»،مطالبا الإدارة العامة للجمارك، تشديد الرقابة على هذا المنفذ.

وبرأ بخش في لقاء مع القبس اليوم الاحد ساحة «الاولى للوقود» من عملية التهريب، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك «سوقا سوداء للديزل» في الكويت، بعدما قامت شركة البترول الوطنية بقصر بيعه على المحطات التابعة لها، وحجبه عن شركتي الأولى والسور لتسويق الوقود، ولفت الى أن «الشركة ليست عليها التزامات مالية تذكر، وجميع البنوك ترحب في إقراضها متى ما طلبت ذلك.

وقال نعم، بنزين الكويت يهرب للخارج، و هناك قضية بهذا الخصوص منظورة أمام المحاكم، كما أن الحكومة شكلت لجنة وزارية من التجارة والبترول والوطنية، والداخلية لمتابعة الأمر.

والتهريب بلاشك الى جمهوريتي «العراق و ايران»، ومن خلال منفذ «العبدلي» وهو المنفذ الوحيد المناسب للتهريب، على اعتبار استحالة التهريب من منافذ أخرى، لأنها جميعا تؤدي الى «السعودية»، حيث الوقود مدعوم هناك، ويجب تشديد الرقابة على «منفذ العبدلي» من قبل الإدارة العامة للجمارك ولا يتوقع بخش أن تمر الكويت في الأزمة التى تعيشها الإمارات، فالأخيرة مشكلتها في التسعيرة، وليس الإنتاج، كما أن بلادنا لديها إنتاج كاف وواف لتغطية السوق المحلي