الحصاد المرّ لحكومة المالكي - 1

الحصاد المرّ لحكومة المالكي - 1 PrintButton

الحصاد المرّ لحكومة المالكي - 1 EmailButton

السبت, 06 مارس 2010 10:19

المحامي سليمان الحكيم

تولى السيد نوري المالكي مهام منصبه في يوم 20-5-2006 , وبحلول اليوم الذي يسلّم فيه الولاية لرئيس الوزراء العتيد , يكون قد أمضى في سدة الحكم أربع سنوات حفل كل يوم منها بالفشل والفساد والكذب وكانت محصلتها مزيداً من الارتداد إلى الخلف على كل الصعد بحيث يمكن التقرير – بدون تجنّ – أن العراق وأهله لم يشهدوا قطرة خير في عهده البائس . وقبل استعراض الحصاد المرّ لحكومة السيد المالكي أودّ تسجيل نقطتين :

1- للإنصاف فإن وزارة المالكي لم تكن منتمية بأكملها إلى حزبه ولا تمثل بمجملها فكره ولا سياسته , ولكنه يتحمل بالتأكيد المسؤولية الكاملة عن أدائها مهما قيل أنها كانت نتاج المحاصصة والتوافق ولم تكن خياراً مطلقاً لرئيسها.

2- سوف نكتشف أن الفساد والرشوة والإهمال قد تركزوا بالدرجة الأولى في الوزارات التي تولاها جماعة الإسلام السياسي , يليها الوزارات التي تولاها أكراد باستثناء وزارة التخطيط التي يتولاها السيد علي بابان المشهود له بنظافة اليد وبالكفاءة العالية . ومن الحق القول أن الوزارات التي تولاها علمانيون ويساريون كانت الأقل فساداً والأكثر التزاماً بمصالح المواطنين , فلم تُسجّل على سبيل المثال مخالفات جسيمة في الوزارات التي تولاها السيد رائد فهمي – برغم سوء وخطورة الدور الذي يلعبه فيما يتعلق بمسألة كركوك – أو السيد مهدي الحافظ .

1- وزارة الخارجية: كان تخصيصها المالي 75 مليون دولار , ويتولاها الوزير المزمن هوشيار زيباري المحسوب على حزب البارزاني . ويجمع العراقيون أن هذه الوزارة لم تتجاهل مصالح العراق فحسب بل عملت بالضد من هذه المصالح , فقد تعمدت تعميق الهوة بين العراق وأمته العربية , وفشلت في تصفية ملف الكويت وفي إخراج العراق من قيود الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة , وكانت وكراً لخدمة المصالح الكردية على حساب الغالبية الساحقة للشعب العراقي , فاكتظ ديوانها وسفاراتها بالموظفين الفاسدين غير الكفؤين لمجرّد أنهم أكراد لا يحسن معظمهم اللغة العربية , وقد فرض الزيباري على الحكومة بدعة تشف عن ضعفها وتخاذلها وذلك بإصدار جواز سفر عراقي موصوم باللغة الكردية . وقد ذاع الصيت السيء لوزيرها كسكير ومقامر في كل المحافل الدولية . وتتصرف هذه الوزارة وكأنها دولة ضمن الدولة دون أن يجرؤ المالكي على التدخل في شؤونها أو المساس بوزيرها .

2- وزارة النفط : كان تخصيصها المالي 2,25 مليار دولار , ويرأسها السيد حسين الشهرستاني الإيراني الأصل والمرتبط بعلاقة غير مفهومة بالسيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع المعروف , وقد فرض هذا الوزير على العراقيين أن يشتروا احتياجاتهم من مشتقات نفطهم بسعر أغلى مما يدفعه مواطنو الأردن على سبيل المثال , كما رهن ثروة العراق الرئيسة للاحتكارات الغربية ناكصاً بسيادة العراق العليا إلى ماقبل ثورة 14 تموز 1958 . وقد تغاضى هذا الوزير عن النهب المنظم للبترول العراقي الذي تقوم به أحزاب الإسلام السياسي و استيلاء السيد أحمد الجلبي على جزء من ساحل شط العرب بالقرب من ميناء " أبو فلوس " ليهرّب منها البترول المسروق من الأنابيب الرئيسة لإيران ودبيّ .ويعرف العراقيون بالتفصيل قصص الفساد الطافح في أروقة وزارة النفط التي يتمتع وزيرها بحماية المرجعية الدينية الأمر الذي منحه حصانة من المساس به من أية سلطة عليا في الدولة .

3- وزارة الدفاع : كان تخصيصها المالي 320 مليون دولار , وهي لا تكفي لتسليح فرقة عسكرية واحدة وفق المعايير العسكرية الحديثة , ووزيرها عسكري سابق منتهى أمانيه أن يرضى عنه رئيسه ويثبته في منصبه . وبرغم التحديات الخطيرة التي تواجه العراق من حدوده الدولية الستة فأن قواته المسلّحة لازالت هزيلة ورديئة التسليح , وزاد من الوضع سوءاً أن هذه القوات يجري زجها في المماحكات السياسية وفي مسائل خارجة عن واجباتها كالأمن الداخلي مثلا . ولست أظن أن سياسياً بمستوى المالكي قادر على فهم أن سيادة أية دولة ليست في النهاية إلا علم وجيش .

4- وزارة الكهرباء : كان تخصيصها المالي 2,1 مليار دولار , ووزيرها السيد كريم وحيد ممن يسمونهم بالشيعة المستقلين , وقد وصل إلى منصبه بفضل السيد عادل عبد المهدي وبحكم علاقة قديمة تربطهما . ولست أظن أن هذا الوزير يحتاج إلى تعريف العراقيين بفساده وكذبه وضحالة كفاءته . ويكفي أنه بعد أربع سنوات من حكم المالكي لم تصل الطاقة الكهربائية إلى ربع ما وصلته في غضون ثلاثة أشهر بعد عدوان 1990 الثلاثيني في عهد " الديكتاتور" ولم يتكلف إصلاح شبكاتها في عهده عشر ما بددته وزارة الكهرباء في عهد المالكي والذي بلغ عشرة مليارات دولار كانت كفيلة بإنارة منطقة الخليج العربي بأسرها .

5- وزارة التعليم العالي : بلغ تخصيصها المالي 180 مليون دولار , وينتمي وزيرها السيد عبد ذياب العجيلي إلى الحزب الإسلامي , وبرغم أن جوهر رسالة الإسلام يدعو إلى تدبر الكون بالعلم والمعرفة , فقد تراجع المستوى العلمي الرفيع لجامعات العراق والذي وضعها في مصاف أرقى الأكاديميات العالمية , إلى مستويات باتت تهدد بسحب اعتراف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم " اليونسكو " بها , وفي عهد هذا الوزير تحولت الجامعات العراقية إلى تكايا للدراويش وإلى حسينيات تجري فيها طقوس اللطم والعويل .

6- وزارة البلديات والأشغال العامة : بلغ تخصيصها المالي 450 مليون دولار , ويرأسها الوزير رياض غريب الذي ينتمي إلى المجلس الأعلى . ونظرة واحدة على بلديات المدن العراقية ومرافقها الخدمية وشوارعها تشي بحقيقة هذا الوزير الفاشل والفاسد . ومن القصص المشهورة عنه أن مناقصة لوزارته في عام 2009 رست على شركة "كتر بيلر" بقيمة تسع ملايين دولار , وقبل توقيع العقد بعث بأحد أنسبائه إلى مقرّ الشركة في الجادرية حاملا الموافقة على قيمة المناقصة مع طلب برفعها إلى ثمانية عشر مليون دولار يُدفع نصفها إلى السيد الوزير ! وصحيح أن وكلاء الشركة هم مصريون إلا أن رئاستها أميركية ومعرّضة لقانون الفساد في بلادها الأمر الذ دفعها إلى رفض أداء الرشوة مفضّلة خسارة العقد .

7- وزارة المالية : كان تخصيصها المالي 30 مليون دولار , ووزيرها غني عن التعريف بحكم سجله الفاشل في وزارة الإسكان وماضيه الدموي في وزارة الداخلية . وهو من جماعة المجلس الأعلى ومرشحهم لمنصب رئيس الوزراء فيما لو فازوا في الانتخابات القادمة . وبما أن السيد الوزير – الذي لا يعرف أحد اسمه على وجه الدقة – بلا خبرة في كل الوزرات التي ترأسها , فقد كانت حصيلة توزيره كارثة على العراقيين , فمن فشل ذريع في مجال الإسكان إلى تاريخ دموي وإجرامي في وزارة الداخلية , انتهى به المآل إلى توريط العراق في قروض ضخمة غير مبررة , وسياسة نقدية تسببت في ارتفاع الأسعار وانخفاض متواصل لمستوى المعيشة الناس , وربط العراق باتفاقيات مجحفة مع الأندية المالية الغربية .

8- وزراة البيئة : بلغ تخصيصها المالي 10 مليون دولار , ووزيرتها كردية هي السيدة نرمين عثمان وتنتمي لحزب جلال الطالباني . وكفاءة هذه الوزيرة ماثلة في النسب غير المسبوقة التي بلغها مقدار التلوث في أنهار العراق وتربته وسمائه .

9- وزراة الموارد المائية : بلغت تخصيصاتها 550 مليون دولار , ورئيسها عبد اللطيف رشيد وهو أيضا كردي ومن حزب الطالباني . وكما نلحظ فإن ميزانية وزارته ليست بالمبلغ الهيّن , ولكن المحصلة تتمثل في شحة مياه الشرب والري , والفشل في حفظ حقوق العراق المائية والتي يكفلها القانون الدولي , والجهل في طرق استغلال المياه الجوفية وبالأساليب الحديثة لري المزروعات بما يحول دون هدر مياه الري .

أرجو ألا أكون متجنياً إذا قلت بأنه ما من وزارة واحدة من تلك التي عددتها حتى الآن, تستحق أن يمنحها العراق فلساً واحداً من أمواله, وما من مسؤول كبير واحد فيها يليق بالعراق وبتاريخه. وللحديث عن بقية الوزارات بقية