الكويت تشفط نفط خريدة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الكويت تشفط نفط خريدة

شبكة البصرة

تضاربت الأنباء بشان صفقة بيع أراضي عراقية تقدر مساحتها بأكثر من 280 ألف دونم في منطقة السيبة في البصرة إلى شركة كويتية النائب عدي عواد قال: أن صفقة البيع أبرمت ضمن عقد استثماري لحقول السيبة مع الشركة الكويتية وان العقد الاستثماري مرتبط بمدة زمنية محددة ولا يعني بيع الأراضي إلى شركة غير عراقية.

وأضاف النائب عواد: ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يتحمل مسؤولية العقد وتأثيراته السلبية على مستقبل العراق، مؤكدا انه سيرفع الملف إلى مجلس النواب مع مستندات تثبت صفقة البيع لمناقشتها ومحاسبة المقصرين، من جانبها أكدت النائبة سوزان السعد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان: ان اللجنة ليست لديها معلومات موثقة بشان الصفقة وأنها ستخاطب الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصريحات احد النواب في إشارة لتصريحات النائب عدي عواد. وبينت ان اللجنة وضعت هذه القضية ضمن جدول أعمالها للوقوف على حقيقة هذه الصفقة .

في غضون ذلك أفادت المصادر العلمية: ان التغيرات الجيولوجية والتقلبات الجيمورفولوجية هي التي جعلت منطقة (خريدة أو الخردة) أغنى حقول النفط العراقية، في حين تفيد المصادر السياسية: أن الأطماع الإقليمية هي التي جعلت (خريدة) في قبضة الكويت، وذلك في ضوء أحكام القرار الأممي الجائر (833)، الذي زحفت بموجبة الكويت نحو الأراضي العراقية، وتوغلت في أعماق خور عبد الله بمباركة مجلس الأمن، حتى صارت قريبة جداً من سواحل الفاو، وتمددت حدودها الجديدة المضافة نحو حقول الرميلة بمؤازرة القوى الاستعلائية الغاشمة.

تقع (خريدة) على امتداد الخط الصحراوي المرسوم من جبل سنام، والذي ينتهي عند الحافة الجنوبية لميناء أم قصر، مروراً بصفوان ومزارع (بني حجيم)، و(البو صالح)، التي استولت عليها الكويت وردمت سواقيها، وهكذا وقعت (خريدة) في قبضة الكويت، مثلما وقعت أرصفة الزوارق الصاروخية العراقية، وقاعدة الخليج العربي، ومنشآت قيادة القوة البحرية في قبضتها في العام 1993.

كانت للعراق في (خريدة) وحدها عشرات الآبار، حفرتها شركة النفط الوطنية العراقية في عصرها الذهبي، وثبتتها في خرائط ومرتسمات موثقة في أرشيف شركة نفط الجنوب منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، ومنحتها أرقاماً ومسميات عراقية خالصة، بيد أن ذاريات (عاصفة الصحراء) زحفت عليها من حفر الباطن، وضمتها إلى الحقول النفطية الكويتية في قسمة ضيزى، لعب فيها (بطرس بطرس غالي) دور الخصم والحكم، وكان فيها مجلس الأمن هو العراب الذي أصدر شهادة ميلاد كويتية جديدة لحقول (خريدة)، ومن دون أن يشير إلى اسمها العراقي القديم، وربما ضمها لحقل (الرتقة)، وهكذا انتقلت ملكيتها من العراق إلى الكويت في غفلة من الزمن، وكانت الكويت ومازالت متهافتة لممارسة أقصى درجات التعسف ضد العراق وأهله في استخداماتها المفرطة لمقصلة الحقد السابع.

ومن نافلة القول نذكر أن حقيبة الوثائق الرسمية العراقية القديمة حملت في جعبتها حكايات أخرى عن (خريدة)، حكايات بدأت فصولها في منتصف شهر تموز (يوليو) من عام 1990 عندما انهالت التصريحات العراقية ضد الكويت، واتهمتها بسرقة النفط العراقي من حقول الرميلة، في حين تقول الروايات الكويتية أن تلك الاتهامات كانت إحدى الذرائع التي لجأ إليها العراق لافتعال مبررات الغزو، بيد أن الوقائع الملموسة على مسرح العمليات النفطية في حقل (خريدة) وحقل (البقة) توحي للمشاهد العادي أن ما يجري الآن على الأرض يبعث على الريبة والشك، فالنشاطات الكويتية غير الاعتيادية، وغير المسبوقة، وجهودها المكثفة المعززة بأحدث التقنيات، والمجهزة بأفضل الأبراج العملاقة ذاتية الحركة، ونشاطاتها المتسارعة على حافة الخط الحدودي المستحدث بين الكويت والعراق تعطي انطباعات وتفسيرات غير مريحة، فالجهد الهندسي الكويتي الجبار في هذه المنطقة يتعدى حدود المعقول، ويتمرد على قواعد المنطق، ليسقط تحت طائلة التساؤلات والاستفسارات الكثيرة عن فحوى المساعي الكويتية المحمومة والمركزة في هذه المنطقة بالذات، فقد تراكمت الآبار الكويتية فوق بعضها البعض، حتى صارت منطقة (خريدة) تعج بغابة من الآبار المتباينة الأحجام والأشكال والوظائف، ما دفع مجلس محافظة البصرة إلى إطلاق سلسلة من التصريحات بين الفينة والأخرى، محذراً من فقدان كميات هائلة من النفط العراقي، بسبب الجهود الكويتية الاستثنائية في التركيز على حفر الآبار عند خطوط التماس مع العراق، وأشارت التصريحات إلى احتمال لجوء الكويت إلى استخراج النفط الثقيل عن طريق استخدام أساليب الحفر المائل، بهدف استنزاف الاحتياطي النفطي، وشفط المخزون السطحي، من المناطق المحاذية والمتاخمة والمجاورة للحقول العراقية.

فهل عادت حليمة الكويتية إلى عاداتها الاستفزازية القديمة؟؟، أم أنها تعمدت شفط الثروات النفطية السطحية الواقعة على حافة خطوط التماس مع العراق؟؟، وهل خططت لالتهام المأدبة من أطرافها الدسمة؟؟، أم أنها استغلت الظروف المؤاتية لتستولي على الوليمة البترولية كلها؟؟. هذه الأسئلة نعرضها على أنظار وزارة النفط بانتظار الجواب الشافي والرد الحاسم.

المستقبل العراقي 11/7/2011

شبكة البصرة

الاربعاء 12 شعبان 1432 / 13 تموز 2011