اللواء قاسم عطا: أغتيالات بغداد نفذت بأسلحة حكومية

اللواء قاسم عطا : اغتيالات بغداد نُفذت بأسلحة حكومية

أكد اللواء قاسم عطا ان سحب مسدسات الشرطة والحمايات جاء على خلفية مؤشرات عن خروقات داخل المؤسسة الامنية باستخدام الاسلحة الموزعة على منتسبيها بعمليات الاغتيال في بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد لـ (الصباح الجديد): أشّرنا خلال المدة الماضية حالات خرق داخل المؤسسة الامنية من خلال استخدام الاسلحة الشخصية (المسدسات) بعمليات الاغتيالات.

واضاف: ان القرار يهدف الى الحد من عمليات الاغتيال. لا نريد ان نشكك، لكن وجدت حالات خروق داخل المؤسسة الامنية بتسلل اشخاص من جهات مختلفة يقومون بتنفيذ عمليات اغتيال بواسطة اسلحة تابعة الى الدولة ومنها المسدسات المتداولة لوزارتي الدفاع والداخلية.

واوضح عطا انه في بداية تشكيل المؤسسات الامنية كانت هناك عشوائية في تجهيز وحمل الاسلحة، بحيث لا توجد ضوابط وبيانات دقيقة عن الاشخاص الذين يحملون السلاح او الاشخاص المرخصين، مؤكدا ان هذه العشوائية تمت معالجتها. لافتا الى ان القيادة اوقفت لمدة توزيع الاسلحة على منتسبي القوى الامنية ولم يتم سحب أي سلاح من الشرطة او شرطة المرور، لكننا وضعنا ضوابط جديدة ومشددة وطلبنا من الجهات الامنية التي تمنح السلاح لمنتسبيها ان تزودهم بهويات حمل سلاح يظهر فيها نوع السلاح ورقمه، او تخويل صادر من الجهة الامنية مثبت به رقم السلاح ونوع واسم الشخص الذي يحمل السلاح.

وشدد على انه في حال عدم وجود هذه الهويات او التخويلات تضطر القوى الامنية بسحب السلاح ومن ثم يعاد الى المنتسب بناءً على كتاب من الجهة او الوزارة التي ينتمي اليها صاحب السلاح المصادرمنه.

وأكد الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ان عمليات الاغتيالات انخفضت الى ادنى المستويات، لكن هناك بعض المؤشرات في بعض المناطق نتيجة تضييق الخناق على المجاميع الارهابية والعصابات التي تمارس عمليات الاغتيال والقاء القبض على معظم الخلايا الارهابية ونشر عدد كاف من السيطرات والمفارز والسيطرة على الاسلحة لدى القوات الامنية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اصدر تعليمات مشددة الى الوزارات الأمنية وقيادة عمليات بغداد وجهاز المخابرات للحد من ظاهرة الاغتيالات في بغداد. وجاء في لائحة التعليمات التي نشرت في عدد من الوكالات الاخبارية، وجوب سحب المسدسات التي وزعت على رجال الشرطة والتي تسمح خصائصها الفنية بتركيب أجهزة كواتم عليها وركزت التعليمات على سحب تلك المسدسات من شرطة المرور خصوصا.

كما تضمنت التعليمات ضرورة تسيير دوريات طوارئ مزودة بأجهزة اتصالات كفوءة على الطرق الاستراتيجية وفي المناطق التي شهدت حوادث اغتيال ومن بينها طريق قناة الجيش وطريق محمد القاسم السريع وطريق مطار المثنى ومنطقة المنصور.

واشارت التعليمات الى اصدار اوامر بعدم السماح بتظليل السيارات المدنية وعدم السماح للسيارات المظللة بالحركة داخل العاصمة باستثناء العجلات الحكومية التي تحمل ارقاما خاصة.

وفي احدى فقراتها الزمت التعليمات جميع منتسبي الاجهزة الامنية بتسليم اجهزة الموبايل الخاصة بهم الى ضابط امن الدائرة وتسلمها منه بعد انتهاء الدوام الرسمي، وتأتي هذه الاجراءات على خلفية الحوادث التي كانت قد شهدتها العاصمة بغداد حصرا من خلال انتشار ظاهرة الاغتيالات بكواتم الصوت والتي استهدفت المسؤولين وكبار الضباط في الدفاع والداخلية.