وزارة الدفاع الحالية تستورد أسلحة امريكية فاسدة

وزارة الدفاع الحالية تستورد أسلحة أمريكية فاسدة

يبدو أن العراق أصبح ساحة لتمرير الصفقات المشبوهة، ومخزنا لبالات السلع الكاسدة، وأرضا خصبة لدفن نفايات الأسلحة الثقيلة والخفيفة، عبر عقود يبرمها المسؤولون في الحكومة الحالية والذين سرعان ما يتخلون عن تواقيعهم عليها بمجرد اكتشافهم في وسائل الإعلام .

وبالرغم من سلسلة اللجان التحقيقية المزعومة في قضايا الفساد التي وصلت أعدادها إلى أرقام فلكية لم تتمخض عن هذه اللجان أية نتائج تذكر وذلك بسبب تغطية الأحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية على المسؤولين الفاسدين وعدم موافقتها محاسبتهم أمام مجلس النواب الحالي، حيث تعد ذلك استهدافا شخصيا وتسقيطا سياسيا لها.

وفي الوقت الذي لم يصح فيه المواطن العراقي بعد من صفعة عقود الكهرباء الوهمية التي أصبحت فضيحتها تزكم الأنوف، حتى استيقظ على ملف صفقات الأسلحة المشبوهة الذي أفصح عنه أعضاء ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي والتي لم تتوصل أيضا إلى الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء هذا الملف الخطير .

فقد أعلنت اللجنة المذكورة اعتزامها زيارة الوحدات العسكرية التابعة للجيش الحكومي لفحص كفاءة الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى، اثر ورود معلومات تفيد بان هذه الأسلحة التي تم استيرادها خلال السنوات الخمس الماضية، غير كفوءة وتحيط بها الكثير من شبهات الفساد.

ونقلت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم عن عضو اللجنة المذكورة ( عثمان الجحيشي ) قوله :" سنقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على نوعية الأسلحة المستوردة من قبل وزارة الدفاع ومدى فاعليتها، حيث أعدت اللجنة تقريرا نهائيا تضمن عدم صلاحية الدروع الواقية المستخدمة من قبل منتسبي وزارة الدفاع ، وبعد شهر رمضان سيتم كشف الملف وسنعرف المسؤول عن استيراد الدروع التي كلفت الدولة مبالغ طائلة ".

وكان ( الجحيشي ) قد كشف النقاب في وقت سابق أن صفقة الدروع الصربية التي تعاقدت عليها وزارة الدفاع في الحكومة السابقة، بقيمة ملايين الدولارات، غير صالحة للاستعمال، كما دخلت مدرعات أوكرانية إلى العراق قبل ثلاثة أشهر، وصفها متخصصون بأنها من الجيل القديم وغير قادرة على العمل في الأجواء العراقية، وذلك لان محركاتها صممت للعمل في مناطق ذات درجات حرارة منخفضة .

من جانبه أكد ( عمار الشبلي ) عضو مجلس النواب الحالي عن ما يسمى التحالف الوطني في تصريح مماثل أن قضية تسليح القوات الحكومية تخضع لضغوطات من جهات معينة تعمل على إبرام عقود معها .. موضحا ان وزير الدفاع السابق ( حازم الشعلان ) ومدير عام كان يعمل في الوزارة، فتحا باب عقود التسليح الفاسدة المبرمة مع شركات أمريكية ومنها على سبيل المثال صفقة الطائرات الكندية التي تبين أنها طائرات قديمة كانت قد شاركت في الحرب العالمية الثانية .

وأشار ( الشبلي ) إلى ان الشركات الأمريكية التي تعاقدت معها وزارتا الدفاع والداخلية الحاليتين كانت تطالب بإرسال المبالغ المالية الى البنك الفدرالي الأمريكي، قبل وصول السلاح المتعاقد عليه الى العراق، وعندما تصل الصفقة المتفق عليها يتبين انها تختلف عن النماذج التي عرضتها تلك الشركات.

أوضح عضو مجلس النواب الحالي ( جواد الحسناوي ) أن عقود التسليح الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية الحاليتين تعد من اكثر العقود المثيرة للشبهات بصيغتيها المالية والإدارية ،وذلك لعدم الدقة في إبرامها .. مؤكدا أن هذه العقود تخضع لصفقات سياسية تهدف الى إرضاء بعض الدول التي يتم الاتفاق معها على توريد الاسلحة القديمة والفاسدة التي لا تستحق ربع المبالغ المدفوعة لشرائها .

كما اكد ( قاسم الاعرجي ) عضو ما تسمى لجنة الامن والدفاع في المجلس المذكور ان اغلب صفقات الأسلحة المستوردة لحساب وزارة الدفاع الحالية في زمن الوزير ( عبد القادر العبيدي ) غير صالحة للاستخدام .. مشيرا الى ان مجلس النواب الحالي تعرض إلى ضغوطات كبيرة للحيلولة دون الكشف عن المسؤولين المفسدين، لكن اللجان النيابية مصممة على مواصلة العمل لكشف ملفات الفساد وخصوصاً ما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية الحاليتين .

وفي سياق ذي صلة كشفت ( عالية نصيف ) عضو ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي، النقاب عن ان ما تم صرفه لوزارة الدفاع الحالية ـ تحت ذريعة حالة طوارئ ومرور البلد بظروف استثنائية تتطلب التسليح ـ يقدر بثلثي الميزانية .. مؤكدة ان هناك عدداً من العقود التي ابرمت بين وزارة الدفاع الحالية وجهات اخرى لم تتسم بالنزاهة والشفافية، كما لفتت الانتباه الى ان التحقيق يجري الان مع من شارك في إبرام العقد الخاص بشراء الاسلحة الصربية الفاسدة بعشرات الملايين من الدولارات، بينهم المستشار القانوني لوزير الدفاع السابق ومدير عام برامج الوزارة .

وكان رئيس ما يسمى ديوان الرقابة المالية ( عبد الباسط الحديثي ) قد اشار في وقت سابق الى أن محصلة العمل الرقابي لفرق ولجان الديوان أكتشفت ان مثلث ( العنف والمحاصصة والفساد ) يعد السبب الرئيس وراء تبديد المال العام بين الهدر والرشى والاختلاسات وسوء الإدارة .. موضحا ان هناك اكثر من ستة مليارات دولار أصبحت بحكم المفقودة جراء العقود الوهمية والفاسدة التي وقعتها سلطات الاحتلال الامريكي في زمن ( بول بريمر ) مع جهات وشركات وأطراف أجنبية.

الجدير بالذكر ان الدبابات (M1A1) التي تعرف باسم ( ابرامز ) والتي تم استيرادها من امريكا تحمل سلبيات كثيرة من بينها انها ليست جديدة حيث تم تأهيلها في معامل جيش الاحتلال الامريكي وان إملاء المدفع الخاص بها يدوي وليس طوعياً، اضافة الى صعوبة الحصول على عتاد هذه الدبابة، الذي تم حصره بالجانب الامريكي فقط، وعدم اعطاء موافقة لتصنيع هذا النوع من العتاد في اي دولة اخرى بالرغم من ان تاريخ صنع العتاد الامريكي يعود الفترة الواقعة بين عامي (1980 و 2003).

وكانت ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي قد أعلنت انه ستتم احالة نحو ( 50 ) ضابطاً في الجيش الحكومي الى القضاء بعد استكمال ملفاتهم في صفقات السلاح المشبوهة التي تم ابرامها منذ الاحتلال الغاشم للعراق عام 2003 وحتى الآن .. مشيرا الى انها ستمضي قدما في فتح المزيد من هذه ملفات الفساد المالي والاداري المستشري في الوزارت والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة الحالية .