لجنة حقوق الانسان وجود زنزانة في سجن تسفيرات الموصل لايمن دخول الضباط اليها

لجنة حقوق الانسان وجود زنزانة في سجن تسفيرات الموصل لايمن دخول الضباط اليها

03/09/2011

كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية عن وجود زنزانة تضم كبار المجرمين في سجن تسفيرات الموصل لا يمكن دخول الضباط اليها الا بموافقة السجناء بحسب قوله.وقال عضو اللجنة زهير الاعرجي في تصريح للبغدادية ان هذه الزنزانة التي تضم كبار المجرمين وقياديي تنظيم

القاعدة تحوي هواتفَ نقالة و اجهزةَ اتصال اخرى الامر الذي يدل على وجود تواطؤ من داخل السجن ،
مبينا ان اللجنة التحقيقية في عمليات نينوى تَبين لها خلال اجتماعها اليوم ان معظم الهاربين من سجن تسفيرات الموصل اداروا عمليات ارهابية خلال فترة اعتقالهم من داخل السجن . واشار الى ان القوات الامنية لم تُلق القبض على السجناء الهاربين بل ان قوة حماية التسفيرات هي من قامت بإلقاء القبض عليهم ، مشددا على هروب سبعة سجناء من الدرجة الخطرة قبل وقت من هروب السجناء الاخرين . و اشار الى ان كمية التراب التي خلفتها عمليةُ حفر النفق تعادل كمية سيارة حمل كبيرة ، ما يثير التساؤل عن كيفية تهريب هذه الكمية خارج السجن ، لافتا ان عملية حفر النفق استمرت لإكثر من شهر و بآلات حفر ضخمة.
هذا وقد عثرت شرطة محافظة نينوى اليوم على جثتي سجينين من بين الفارين من تسفيرات الموصل وقال مصدر في شرطة نينوى انه تم العثور على الجثة الاولى مرمية جنب ضفاف نهر دجلة في قرية البو سيف في حين تم العثور على الجثة الثانية في ناحية الشورة وهي مصابة بأعيرة نارية في منطقة الرأس ولم يبين المصدر الجهة المسؤولة عن مقتل الفارين او ملابسات الحادث.
من جانب آخر أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى بأنه تم إلقاء القبض على اثنين من السجناء الهاربين من سجن مديرية الموقف والتسفيرات في المحافظة وقال مصدر من الشرطة ان المعتقل الثاني تم القاء القبض عليه اثناء مروره في احد الشوارع شرق الموصل . وكانت شرطة محافظة نينوى قد اعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على أحد السجناء الهاربين من سجن مديرية الموقف والتسفيرات في المحافظة . يذكر أن خمسة و ثلاثين سجينا فروا الخميس الماضي من سجن مديرية الموقف والتسفيرات شرق الموصل و تمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض على واحد وعشرين هاربا في اليوم ذاته . هذا و قد عممت قيادة عمليات نينوى اسماء و صور الهاربين على نقاط التفتيش ووسائل الاعلام المحلية وخصصت مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات تساعد على اعتقالهم .
هذا وحمل النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان رئاسة الجمهورية والحكومة والاجهزة الامنية مسؤولية تكرار هروب السجناء من السجون ،وقال عثمان ان رئاسة الجمهورية هي المسؤولة عن مشهد الهروب نتيجة عدم مصادقتها على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين ، مضيفا ان تعطيل التصديق من رئاسة الجمهورية على احكام الاعدام لايعني تبرئة الحكومة ووزارة العدل والاجهزة الامنية من هذه الحوداث التي تشير بوضوح الى تورط و تواطؤ عناصر من حماية السجون مع النزلاء بتهريبهم والذي يعد امرا خطيرا ينبغي معالجته بسرعة من قبل المعنيين بذلك ،
من جهته حمل عضو ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي رئاسة الجمهورية مسؤولية هروب السجناء وقال الاسدي ان مشهد تكرار عمليات هروب السجناء يكشف عن اهمية معاقبة المجرمين وخاصة المدانين بعقوبة الاعدام كإجراء للحد من تكرار هذه الظاهرة في المستقبل ، مشيرا الى ان تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين يصطدم بتعطيل رئاسة الجمهورية التي ترفض مرارا المصادقة عليها.

البغدادية