السلطات الأمريكية تعتزم ملاحقة 12 مصرفاً لدورها في أزمة الرهن العقاري

نيويورك – أ.ف.ب
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الفيدرالية الأمريكية تنوي إطلاق ملاحقات قضائية ضد حوالي 12 مصرفا بينها "جي بي مورغان شيز" و"غولدمان ساكس" و"دويتشه بنك" لدورها في قروض الرهن العقاري التي سببت أزمة 2008.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلا عن ثلاثة مصادر لم تكشفها إن هذه الملاحقات ستبدأ الجمعة رسميا أو الأسبوع المقبل على أبعد حد.

وتتركز الملاحقات على دور هذه المصارف في تحويل قروض عقارية هالكة الى أسهم، لأنها تعتمد على عائدات الدائنين التي تم تضخيمها عمدا أي التلاعب بها عن قصد، وطرح هذه الأسهم في الأسواق.

وكانت هذه القروض أدت إلى الأزمة المالية في 2008 و2009 عندما انهار النظام المالي بأكمله بسبب عدم تسديد مدينين كثر القروض، وانخفاض أسعار الأسهم.

وبلغت الأزمة أوجها بإفلاس مصرف ليمان براذرز في 15 أيلول/سبتمبر 2008.

وتابعت الصحيفة أن هذه الأزمة سببت خسائر بقيمة ثلاثين مليار دولار لفاني ماي وفريدي ماك الهيئتان شبه العامتين لإعادة التمويل العقاري اللتين أنقذتهما السلطات الفيدرالية المالية من الإفلاس في أيلول/سبتمبر 2008، على حساب دافعي الضرائب.

وقالت نيويورك تايمز إن الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري ستطلب من المصارف دفع الخسائر التي تكبدتها الهيئتان في أسعار الأسهم، بدلا من أن تطلب منها شراء الأسهم الهالكة التي بيعت لفاني ماي وفريدي ماك.

ولم يرد أي من المصارف المعنية على أسئلة الصحيفة. لكن منذ بداية الأزمة رأت المصارف أن هذه الخسائر نجمت عن أزمة اقتصادية شاملة وليس عن خداع بشأن نوعية الأسهم المرتبطة بقروض الرهن العقاري.

وأكدت المصارف أن فاني ماي وفريدي ماك كانا مؤسستين مطلعتين وعلى علم بوضع هذه الأسهم. وأوضحت الصحيفة أن الوكالة الفدرالية للتمويل العقاري بدأت الملاحقات الآن لأن الوقائع ستتقادم اعتبارا من الأربعاء يوم انتقال الهيئتين الماليتين إلى السلطات الحكومية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]