كعكة النفط الليبي تفتح شهية الشركات العالمية للتنافس على اقتناص الفرص

دبي – غالب درويش
تستعد ليبيا الجديدة لاستيعاب مئات الشركات والمستثمرين مع انفتاح الأبواب فهذا البلد الغني بالنفط لازال يمتلك وفق آخر الأرقام أصولا مهولة بالعملات الصعبة تبلغ قيمتها نحو 168 مليار دولار، مما يعني توافر الثروة المالية لتنفيذ مشاريع من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، ورغم أن ليبيا تتمتع بمساحة كبيرة، حيث تقدر بنحو 1.7 مليون كيلو متر مربع، أي المرتبة رقم 17 على مستوى العالم من الحجم، إلا أنها لم تعش فترة رخاء اقتصادي ظاهر رغم ثرواتها الطبيعية.

ومع التغيير الجذري الذي أطاح بنظام القذافي تتطلع العديد من الشركات الى السباق نحو كعكة النفط والدخول في مشاريع البنية التحتية حيث باتت طرابلس على موعد جديد من الانفتاح الاقتصادي التنافسي مع رغبة المستثمرين بالدخول الى الأسواق المحلية مع الإعلان عن تحرير جزء كبير من الأرصدة في الخارج والتي بدأت الدول الأوروبية بالإفراج عنها حيث يقدر المسؤولون قيمة هذه الأموال بما لا يقل عن 100 مليار دولار، وقد بدأت سلسلة الانفراجات لهذه الأموال بتحرير واشنطن بما لايقل عن 1.5 مليار دولار من الأموال المجمدة لصالح المجلس الوطني الانتقالي الليبي، كما وافقت ألمانيا وهولندا على إقراض المجلس الوطني الانتقالي 100 مليون يورو (144 مليون دولار) لإعادة البناء، وقالتا إن تنفيذ الخطوة بانتظار قرار من الأمم المتحدة.


حجم الأموال المجمدة





كامل الحرمي

وتفيد أرقام منشورة الى أن حجم الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة تكاد تقترب من 37 مليار دولار، وفي ألمانيا تبلغ 10.5 مليارات دولار، ونحو 19.8 مليار دولار في بريطانيا، أما في هولندا فتبلغ 4.3 مليارات دولار. ورغم حجم الأموال الضخمة إلا أن أحدا لم يتطرق بعد الى احتياطي الذهب الليبي والذي يقدر ب 155 طنا حيث تصنف ليبيا بالمرتية الثالثة عربيا في المخزون من الذهب، فضلا عن ذلك فإن قطاع النفط الليبي بات يمثل الكعكة الجاذبة للشركات العالمية، والتي باتت تتنافس على النفط والغاز، وبدا ذلك واضحا في الدول التي شاركت في التدخل العسكري الأجنبي ضد قوات القذافي. وعلى الرغم من عدم وضوح موقف المجلس الانتقالي الليبي من هذا التقاتل النفطي إلا أن الأفضلية تبدو واضحة للجانب الفرنسي والبريطاني.


الأولوية للأوروبيين





عصام الجلبي

وفي هذا السياق يؤكد الخبير النفطي كامل الحرمي في اتصال مع "العربية نت" بأن الشركات العاملة في قطاع النفط الليبي سترجع لما كانت عليه، لكن الجديد هو في الامتيازات المقبلة التي سوف تطلقها الحكومة الانتقالية في طرابلس وما ستمثله من نقلة نوعية لرفع الإنتاج". وقال إن مساهمة الأوربيين في القطاع النفطي بالتأكيد ستكون في سلم الأفضلية نظرا لمشاركة هذه الدول في العمليات العسكرية ضد نظام القذافي، لكن من المستبعد إبعاد منافسين كأمثال روسيا والصين من كعكة النفط نظرا لأهمية الدولتين لليبيا أيضا، في الوقت ذاته لم يستبعد الحرمي أن تقوم روسيا بعمل تحالفات مع شركات عالمية أخرى لكسر الاحتكار الأوروبي النفطي، حيث يوضح بأن الروس استطاعوا العودة الى العراق عبر مجموعة من الشراكات المختلفة للحفاظ على مكتسبات تاريخية لهم في الأراضي العراقية".

وذكر الخبير الحرمي بأن شركات النفط الأوروبية ستتقاسم مشروعات البنية التحتية فيما بينها لكن يبقى احتياطي النفط الليبي، هو محط الأنظار. يشار الى أن ليبيا البلد العضو في منظمة أوبك ينتج 1.6 مليون برميل يوميا. وتعتبر المصدر الثاني عشر للنفط في العالم وهي ثالث أكبر منتج في إفريقيا وتمتلك أكبر احتياطيات من النفط في القارة.

من جانبه استبعد الخبير في شؤون النفط عصام الجلبي في حديثه لـ "العربية نت"
إطلاق صراع معلن بين الشركات الأوروبية أو الغربية على كعكة النفط الليبي حيث تبدو الأمور واضحة من حيث سيطرة الأوروبيين على الحصة الرئيسية في قطاع النفط الليبي. وقال "إن الولايات المتحدة قد أعطت الضوء الأخضر للأوربيين في الاستفادة من شمال إفريقيا، ولذلك فلن نشهد صراعا بل تنافسا حقيقيا على الامتيازات المقبلة وعلى مشروعات البنية التحتية داخل ليبيا".

وحول توقعه بعودة إنتاج النفط الليبي قال الجلبي "إن عودة الإنتاج لحالته السابقة تحتاج لعام على الأقل لكن المتوقع أن يبدأ الليبيون بإنتاج ما لايقل عن 300 ألف برميل مع تحسن الأوضاع خلال الشهور المقبلة".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]