الفصل العشائري بالعراق يرهب الاطباء ويشمل الماشية

الفصل العشائري بالعراق يرهب الاطباء ويشمل الماشية

11/09/2011

الفصل العشائري بالعراق يرهب الاطباء ويشمل الماشية Datei_1315763408

يشكو عراقيون يعملون في مهن مختلفة من تحول "الفصل العشائري" الى عائق كبير يهدد سوق العمل الداخلي، ويؤسس لتقاليد خطرة

في الكثير من القطاعات المهنية، فيما أكد سكان من بغداد ان "الفصل العشائري" بات يشمل حتى "الماعز".
واضطر الكثير من الأطباء العراقيين الى العزوف عن إجراء العمليات الكبرى وفوق الكبرى، التي تكون فرص وفاة المريض خلالها كبيرة، بسبب شيوع ظاهرة "الفصل العشائري" في أوساط المجتمع العراقي. وقال الكثير من هؤلاء انهم أجبروا على دفع ملايين الدنانير العراقية في مجالس الفصل العشائري التي صارت بديلا عن لجان التحقيق الحكومية، المكلفة وحدها بكشف الخلل الجراحي الذي قد يقود الى وفاة مريض ما بسبب العملية.
وقال أطباء ان التوقف عن اجراء العمليات الكبرى في البلاد بسبب الفصل العشائري، قلص فرص الابداع لدى الجراح المحلي، وشجع، في الوقت نفسه، "السياحة العلاجية" التي تكلف الدولة أموالا طائلة.
وقال احد سكان بغداد ان احدى مجالس الفصل العشائري شهدت مجلسا لـ "فصل معزة تعرضت لصعقة كهربائية من سلك متدل من أحد البيوت". وعلى الرغم من ان وزارة الصحة، قالت على لسان المتحدث باسمها الدكتور زياد العلي ان القانون يجبر الطبيب على اجراء العمليات التي يكلف بها دون النظر الى التبعات التي قد تترتب على ذلك، فانها اشارت الى ان "الفصل العشائري ينعكس سلبا على الاطباء وكفاءتهم".
وقال العلي في مقابلة "نعاني من الفصل العشائري في محافظة ديالى تحديدا، وبشكل اقل في المحافظات الجنوبية، فهناك تجبر عشيرة الطبيب على دفع الدية عن المريض الذي توفي اثناء اجراء عملية جراحية له"، مؤكدا ان "اغلب هذه الفصول تدفع جزافا وبدون ان انتظار نتيجة التحقيق الاداري مع الفريق الطبي لاثبات وجود قصور حقيقي من عدمه".
وتابع ان "المفتش العام في وزارة الصحة سارع الى عقد لقاء موسع مع شيوخ عشائر ديالى وطالبهم بالتوقيع على ميثاق شرف بان لا يتعرض احد الى اي طبيب الا وفق القانون في حال وجود قصور طبي".
وذكر العلي ان "هناك مرتزقة يستغلون اعرافنا العشائرية في سبيل الاساءة الى تقاليدنا، وبالمقابل هناك عشائر توفر الحماية للاطباء وهذا ما لمسناه عندما زرنا مدينة القرنة في محافظة البصرة ووجدنا ان شيخ العشيرة المسؤول عن هذه المدينة قام بتوفير الحماية للاطباء المتواجدين في المركز الصحي للمدينة وناشدنا ان نبقي المركز الصحي يعمل على مدار الساعة مقابل تكفله بتوفير الحماية اللازمة للكادر الطبي العامل فيه".
لكنه اشار ايضا الى ان "احدى زميلاتنا من الطبيبات المختصات بالامراض النسائية والتوليد اجبرت على دفع فصل عشائري لمريضة اجرت لها عملية ولادة وتوفيت بعد 21 يوما على اجراء العملية"، موضحا ان "مضي هذه المدة دليل على نجاح العملية وفق الحسابات العلمية، ولكن هناك من يسترزق من هذه القضايا بسبب غياب الدور القوي للقانون". ويرى العلي ان "الحل في اقرار مجلس النواب لقانون حماية الاطباء الذي سلمناه لادارة المجلس رسميا كنقابة اطباء وبدأنا بتثقيف المجتمع على ضرورة اللجوء الى القضاء في حال وجود تقصير من الطبيب وان لا تبنى قرارتهم على الظن". من جهتها، قالت عضو لجنة الصحة البرلمانية، الدكتورة ايمان الوائلي ان لجنتها تسمع "منذ فترة ليست بالقصيرة عن تعرض الاطباء الى ابتزاز من قبل بعض العشائر التي يتوفى مريضها اثناء او بعد ان يجري له احد الاطباء عملية جراحية". واوضحت الوائلي في تصريح لـ "العالم" انه "قد تكون هناك اخطاء طبية ولكن يجب ان يأخذ القانون على عاتقه مهمة احقاق الحق". وتابعت "قبل فترة تعرض طبيب الى اعتداء مبرح من قبل عائلة مريضة اجريت لها عملية رفع الثدي على اعتبار اصابة هذا العضو بورم خبيث، ولكن تبين بعد اجراء الفحوصات المختبرية ان العضو المستأصل سليم، ما دفع ذوي المريضة الى مهاجمة الطبيب ولم ينتظروا اي اجراء قضائي بحقه لاثبات مدى تقصيره".
وتؤكد الوائلي ان "الطبيب لن يحمى بعد الآن الا بتشريع قانون حماية الطباء". وقالت "نحن كلجنة صحة وبيئة داخل البرلمان سنضعه على جدول اعمال المجلس، والمادة الاولى في هذا القانون ان اقر هي حماية الاطباء من الاعتداءات والملاحقة العشائرية الناتجة عن اعمالهم الطبية وهذا هدفنا الاساسي من تشريع القانون".
ويقول المقيم الاقدم الدكتور على حسن الرواف ان "عملية اخضاع الاطباء لدفع الدية عن مرضى يتوفون اثناء العمليات الجراحية امر ليس بجديد". واضاف الرواف في حديث مع "العالم" أمس ان الفصل العشائري راج منذ الحقبة السابقة، "ولكن كان في ذلك الوقت دولة قوية لديها من يحمي قانونها لذلك لا يتمكن احد من المساس بطبيب الا ما ندر". وزاد "الآن ومع غياب الحماية للاطباء حتى داخل المستشفيات الحكومية نتيجة للاوضاع الامنية عزفنا عن اجراء العمليات بسبب هذه التداعيات المحتملة".
وقال "ننتظر ان يقر مجلس النواب قانون حماية الاطباء ليكون عونا لنا في اداء رسالتنا الانسانية وان لا يجبر الطبيب على مغادرة البلاد نتيجة مجموعة ضغوطات، هذه احدى اوجهها".
ويؤكد الرواف "حتى الان نجبر على دفع الدية للمريض الذي يتوفى داخل او بعد ان تجرى له عملية جراحية". واوضح ان "آخر حادثة اتذكرها عندما توفي مريض اجريت له عملية رفع اللوزتين في مستشفى النعمان عندما هاجمنا مسلحون داخل المستشفى ووصل الامر الى الجهات العليا ولكن الطبيب المسؤول قام بدفع المال لذوي المتوفي رغم انف الدولة وهيبتها". لكن الشيخ اصفوك قحطان السالم، النجل الاكبر لشيخ مشايخ عشائر ابو رحمن في مدينة سامراء، قال في تصريح لـ "العالم" أمس ان "احدى الطبيبات تسبب اهمالها في وفاة ام بعد ان انجبت مولودها ولكنها لم تكن متعمدة ومن خلال الدعوى القضائية التي اقمناها ضد فريق العملية تم تجريمهم وفق التحقيق الاداري ووجهت لهم تهم التقصير واثر هذا التحقيق جلسنا وعشائرهم الى طاولة الحق وتحدد مبلغ للفصل العشائري ولكننا اسقطناه بحكم اعترافنا بالقضاء والقدر وان ما حدث كان نتيجة الاهمال وليس التعمد".
واضاف السالم "نحن لسنا مع ان يتعرض الاطباء غير المقصرين لضغوطات من هذا النوع، ويجب ان نجعل مبدأ العفو حاضرا في هذه المناسبات"، مشيرا الى ان "من غير المعقول ان يتعمد اي طبيب ان يقتل نفسا ولكن القضاء والقدر يلعب لعبته".
من جهته، قال رئيس عشائر طي الشيخ صبحي ابو كلل، في تصريح لـ "العالم" أمس السبت ان "ارغام الاطباء على دفع مبالغ مالية دون التأكد من مسؤوليتهم عن حالات الوفاة التي قد تحصل خلال العمليات الجراحية امر خاطئ فالطبيب لا يتعمد قتل المريض".
ويقول الطائي ان "من يرغم طبيبا على دفع الدية لذوي المتوفى هم اصحاب النفوس الضعيفة من ابناء العشائر وسنسهم في ايقاف هذا المسلسل". وتابع "لن اسمح ان تكون عشيرتي مسرحا لهكذا قضايا واتمنى على الاخرين ان يحذوا حذونا".م/ العالم

بابنيوز