دول اليورو ترفض نصائح الولايات المتحدة بشأن أزمة الديون

دبي - العربية.نت
دعت الولايات المتحدة منطقة اليورو إلى تحريك مزيد من الأموال لحل أزمة الديون المستمرة، وحذرت من مخاطر "كارثية" نتيجة الانقسامات، الأمر الذي رفضه المسؤولون الأوروبيون.

وعبر وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غايتنر، الذي شارك بصفة استثنائية في اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في فروكلاف ببولندا تستمر أعماله اليوم السبت، عن قلقه من الانقسامات في أوروبا بشأن أفضل السبل لتسوية الأزمة خصوصا بين الحكومات والبنك المركزي الأوروبي الذي يترأسه جان كلود تريشيه.

وشدد غايتنر على وجوب أن يعمل الجميع معا بغية تجنيب الأسواق مخاطر كارثية، داعيا إلى بذل مزيد من المساعي "لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون بصورة تسلسلية" عن دول منطقة اليورو.

ولم تتوقف تحذيراته وانتقاداته عند هذا الحد. فقد طلب من دول الاتحاد النقدي، بحسب وزيرة المالية النمساوية ماريا فكتر، زيادة الأموال لإغاثة الدول التي تمر بصعوبات وتقديم دعم مالي أكبر لمصارفها التي تعاني من أوضاع مضطربة.

وجاء تحذير غايتنر مع تنامي مخاوف دولية من احتمال اتساع نطاق الأزمة لتتجاوز أوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو.

فقد هبت البنوك المركزية العالمية الكبرى لمساعدة القطاع المصرفي في منطقة اليورو بصورة منسقة من أجل ضمان إمدادها بالدولار.

ورفضت ألمانيا الاقتراح الأمريكي، مؤكدة أنه لم يعد ممكنا سحب مزيد من أموال دافعي الضرائب لكن فرض ضريبة على الصفقات المالية بما في ذلك في الولايات المتحدة سيسمح بتوفير الأموال الضرورية بحسب الوزيرة النمساوية. إلا أن غايتنر رفض كليا هذا الخيار بحسب قولها.

واعتبرت فكتر أن موقف نظيرها الأمريكي غير مبرر، خصوصا أن دعامات منطقة اليورو هي بنظرها "أفضل من دعامات الولايات المتحدة التي ترزح تحت عبء دين عام هائل".

وسارع رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر من جهته إلى القول بلهجة حازمة "إننا لا نناقش توسيع أو زيادة صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مع بلد غير عضو في منطقة اليورو".

لكن وزارة الخزانة الأمريكية نفت أن يكون غايتنر دعا إلى تعزيز صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مؤكدة أنه "لم يدع ولم يحض على أي تدبير معين".

وأضاف البيان أن غايتنر عرض "افكارا عن الطريقة التي تمكن الدول الأوروبية من وضع ادوات تسمح لها بامتلاك القوة الضرورية لمواجهة التحديات المطروحة أمامها" و"حث نظراءه الأوروبيين على التحرك بحزم والتحدث بصوت واحد".

وصندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات، الذي يستمد أمواله من الأسواق مع ضمانة دول منطقة اليورو للتمكن من منح قروض بشروط تفضيلية أكثر من شروط السوق إلى البلدان التي تمر بصعوبات، مجهز اليوم بقدرة فعلية على إعطاء قروض بقيمة 440 مليار يورو.

وهذا المبلغ يكفي حاليا لمواجهة مشكلات اليونان وايرلندا والبرتغال. لكن في حال امتدت أزمة الديون لتزعزع استقرار جميع مصارف منطقة اليورو ووصلت إلى بلدان مثل أسبانيا أو إيطاليا، فان شبكة الأمان هذه ستكون محدودة للغاية.

وأمام تفاقم الأزمة سيتعين قريبا توسيع حزمة ادواتها لكي تعمل كصندوق نقد دولي أوروبي مع إمكانية شراء سندات الدين العام من بلد يعاني من صعوبات في السوق حيث يتم تبادلها بين مستثمرين، واقراض المصارف. لكن ينبغي أن تصادق الدول الأعضاء الـ17 في منطقة اليورو على هذه التغييرات.

وفي فروكلاف فإن الهدف الأساسي الذي تمثل في تنفيذ الخطة الثانية لإنقاذ اليونان وهي بقيمة حوالي 160 مليار يورو، لم يتحقق بالرغم من أنه حيوي لتجنيب البلاد حالة الإفلاس.

فمنطقة اليورو ما زالت تصطدم بالضمانات التي تطالب بها فنلندا مقابل اعطاء قروض جديدة لأثينا. وقال يونكر "إن تقدما قد تحقق" لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق.

والصعوبة تتمثل في تفادي اضعاف خطة دعم اليونان والحيلولة دون أن تطلب دول كثيرة فيما بعد المعاملة نفسها.

وتجري دراسة آلية قد تنص على أن تتخلى فنلندا عن جزء من فوائدها على الأقل من القروض الممنوحة لليونان عبر صندوق إغاثة الدول التي تمر بصعوبات بحسب مصدر حكومي أوروبي.

ودليل آخر على عدم إحراز تقدم في مسألة إنقاذ اليونان هو أن منطقة اليورو قررت تأجيل أي قرار بشأن دفع شريحة جديدة من القروض في إطار خطة المساعدة الأولى تعتبر حيوية للبلاد، إلى تشرين الأول/اكتوبر.

وصرح يونكر في مؤتمر صحافي بالقول "سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في تشرين الاول/اكتوبر بالاستناد الى تصريحات الترويكا" (اللجنة المشكلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان.

وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة الى اثينا خلال ايلول/سبتمبر. لكن مغادرة الترويكا التي اوكلت اليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الانعاش، غير المتوقعة اليونان بداية الشهر ادت الى تأخير هذا الموعد.

وقد تحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الأسبوع الماضي عن عودة الترويكا الأسبوع المقبل إلى اليونان.

أما التقدم الوحيد الذي سجل الجمعة فهو يتمثل باتفاق وزراء مالية الدول الـ27 بعد اشهر من الجمود على مبدأ تشديد ضوابط ميزانياتها من خلال فرض عقوبات مالية على البلدان المتساهلة جدا مما يمهد الطريق امام تبن رسمي لهذا الاصلاح.

وبفضل هذا الاتفاق سيتمكن البرلمان الأوروبي من الموافقة رسميا على هذه الحزمة من التدابير أواخر أيلول/سبتمبر، مما سيؤدي إلى تبنيها على مستوى الدول الـ27 مطلع تشرين الأول/اكتوبر. وهذه "إشارة قوية موجهة إلى المستثمرين والاسواق" كما قالت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي.