بسبب إمكانات النمو الضعيفة وهشاشة غالبية سيلفيو برلوسكوني

ميلانو - ا ف ب
خفضت وكالة ستاندارد اند بورز تصنيف إيطاليا درجة بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسألة خفض العجز وتقليص الديون، وبسبب هشاشة غالبية سيلفيو برلوسكوني.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان تخفيض تصنيف الدين الإيطالي البعيد الأمد من "ايه+" الى "ايه"، وتصنيف الدين المتوسط الأمد من "ايه-1+" الى "ايه-1"، مع توقعات "سلبية" للتصنيف ما يشير الى احتمال تخفيضه لاحقا.

وتبقى إيطاليا بنظر الوكالة في فئة مصدري السندات المتينين غير أنهم تأثروا بالتغيير الذي طرأ على الوضع الاقتصادي.




وستاندارد اند بورز هي الوكالة الأولى التي تقوم بتخفيض تصنيف إيطاليا، علما أن هذا البلد احتفظ منذ بدء أزمة الديون بتصنيفه خلافا لدول منطقة اليورو الأخرى التي تعاني صعوبات.

وكانت وكالة موديز التي تدرس بدورها تخفيض تصنيف إيطاليا أعلنت الجمعة أنها قد تصدر قرارها خلال "الشهر المقبل".

وبررت ستاندارد اند بورز قرارها بـ"تراجع احتمالات النمو في إيطاليا" وكذلك "بهشاشة الائتلاف الحاكم والخلافات السياسية في البرلمان التي ستستمر على الأرجح في الحد من قدرة الدولة على الرد بشكل حاسم على البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وبموازاة النمو الضعيف الذي يشكل نقطة ضعف كبرى في اقتصاد إيطاليا، أشارت الوكالة الى أن تراجع الطلب الخارجي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وإجراءات التقشف و"الضغط على كلفة التمويل"، كلها عوامل ستؤدي الى نمو "أضعف" من التوقعات السابقة.

وتوقعت ستاندارد اند بورز في السيناريو الأكثر سلبية حصول "انكماش" جديد في إيطاليا عام 2012 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6% قبل "انتعاش متواضع" في 2013 و2014.

ونتيجة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، سيكون "من الصعب" بنظر الوكالة تحقيق أهداف خفض العجز وتقليص الدين التي حددتها الحكومة، متوقعة عدم تحقيق كل التوفير المقرر.

وأشارت الوكالة الى أن السلطات الإيطالية "تمتنع" عن إقرار اصلاحات بنيوية طموحة بهدف تحفيز النمو.

ويأتي تخفيض تصنيف إيطاليا بعد أقل من أسبوع على إقرار البرلمان الأربعاء الماضي خطة تقشف صارمة بقيمة 54,2 مليار يورو يفترض أن تسمح لهذا البلد بتحقيق التوازن في ميزانيته عام 2013 وخفض دينه الهائل البالغ 120% من إجمالي الناتج الداخلي.

غير أن هذه الخطة الجديدة غير الشعبية إطلاقا والتي أعلنت بشكل عاجل في مطلع أغسطس/آب لم تسمح لإيطاليا بطمأنة المستثمرين الذين يشككون في تصميم الحكومة على تطبيق هذه الإجراءات التي سبقها الكثير من المراوغة سعيا لإرضاء غالبية مقسومة وضعيفة.