العراق : وكلاء الأحتلال أبطال الديمقراطية الزائفة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الاثنين - 15 - 3 - 2010
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المراقبون الأوروبيون لا يرون أن العراقَ خارجٌ قريباً من أنفاق أزماته التي يقدرها البعض أنها ترقى إلى درجة كوارث مزمنة. معنى هذا الموقف ينصبُّ مباشرة على الحدث الآني، وهو الانتخابات، التي كانت محط عناية ملحوظة يومياً قبل وأثناء إجرائها، من قبل الإعلام، ودوائر القرار في العواصم الرئيسية. ليست هذه الديمقراطية موضوعاً جدياً للعارفين بالنوايا الأمريكية من جهة، وبأشباح التدخلات من ضواحي العراق في أخص شؤونه التي تتخطى السياسة، إلى حدود الأسئلة عن المصير الكياني لهذا الثلاثي: الدولة والمجتمع والوطن.
لكن الانتخابات، كظاهرة تمتُّ إلى قاموس الديمقراطية، لا يمكن اعتبارها حدثاً عارضاً، وخاصة في علاقتها الواضحة مع مرحلة الانتقال المنتظرة من حال الاحتلال إلى حال برمجة جلائه. كأنما أصبح العراق حقاً سائراً على طريق استعادته لحريته واستقلاله. وهو الأمر الذي لا يحظى بصدقية تامة، ولا حتى نسبية. ذلك أن الجلاء العسكري الذي لا يفتأ الرئيس أوباما يكرر تجديد الحسم بشأنه، لا يحتِّم جلاءً سياسياً أو اقتصادياً. فالاحتلال في عصر العولمة الأمريكية، أصبحت له وسائل وأجهزة متعددة شفافة، لا تحققه الجيوش وحدها، وإن كان لها تدخلها المادي في بعض حالات الغزو الصريح المباشر.
يعرف مهندسو الحروب الأمريكية أن الاحتلال لن يجتاز قريباً حقبة الغزو بكل مآزقها وفضائحها التي تحَّملت الإدارة البوشية أعباءها ومسؤوليتها. لكن العراق اليوم هو في القبضة الأمريكية، فلماذا التخلي عنه كلياً، بعد التكاليف البشرية والمادية الهائلة التي تكبدتها الدولة والمجتمع معاً. وبعد أن تآلف الرأي العام الدولي مع الوضع الراهن. فالجلاء المنجز لا يطالب به أحدٌ جدياً، سوى شرائح معينة من بعض الشعب العراقي. كذلك فالنظام العربي السائد إقليمياً حول العراق عاجز عن تشكيل أية وجهة نظر مختلفة عما تراه إدارة الاحتلال، حسب متغيرات مصالحها من حقبة إلى أخرى. هكذا مثلاً يبدو الخليج مطمئنا إلى سلامة كياناته الدولانية بفضل انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في ربوعه، بما يشبه احتلالاً موارباً. فلا ضير إذن من تكرار هذا النموذج الخليجي في العراق، لما بعد إنجاز اتفاقية الجلاء للجيوش الكبيرة عن مدنه.
ضمن هذا الإطار الاستراتيجي ينبغي فهم وتحليل تطورات (العملية السياسية) المنطلقة منذ أيام الغزو الأولى، فما سيكون عليه العراق غداة الانتخابات لن يكون مختلفاً في أساسياته، عما كان عليه قبلها. وهي النتيجة المعاكسة تماماً للشعار الرئيسي المعطى لهمروجة الانتخابات. إنها حلقة جديدة في سياق تلك العملية السياسية، التي لم يكن لها ثمة هدف، سوى تأصيل الاحتلال العسكري وترجمته مدنياً. فالعراق المستقل بعيد المنال. وبالتالي فكل نظام حاكم تسمح به القوة المهيمنة لن يأتي إلا خادماً مطيعاً لمنافعها، أميناً على سلامتها، مشاركاً، افتراضياً أو واقعياً، في هندسة التخريب المنظم لموروثات الكينونة العراقية، مترافقاً مع تنامي عوامل الإحباط الاستباقي لأبسط مقدماتِ أو بذورٍ لنهضة آتية.
هذا لا يعني أن العراق بالمقابل لن ينتج عمليته السياسية الوطنية المعبرة عن مقاومته لمخططات الاحتلال وتحولاته، وعن إمعانه في تمزيق أقنعة المتعاملين مع مؤسساته. فلقد عانى الاحتلال طيلة سنواته السبع الماضية من عزلة تامة في البداية، وشبه مقاطعة فيما بعد، من معظم الكتل الشعبية، بالرغم من خبث التفكيك الطوائفي، وفبركةٍ لرموز الأعوان، العاقدين لجسور تواصل معه، موبوء بالفساد وأصناف العمالة من كل ماركة إقليمية أو دولية. فالعراق اليوم لا يرى له وجهاً سياسياً قد يمثله كلياً، أو قطاعياً، من بين جملة الوجوه الحالكة، من الطبقة السياسية الجديدة الصاعدة في ظلام الاحتلال، وإن كان البعض يرى فيها عناوين تصنيفاته ** المسيَّسة حديثاً واصطناعياً، والهابطة عليه من أعلى، من رموز تلك الطبقة الزعامية المستجدة، والمستنبتة من رماد المقتلات الدموية المتواصلة، المكشوفة منها والمكتومة.
جماهير العراق تواقة أولاً إلى استعادة شخصيتها المفهومية الراسخة في لا وعيها منذ عشرات القرون. تلك هي جذور مقاومتها اللامنظورة قبل أن تتجسد في تنظيمات حاملة لشعارات مختلفة، ولكن يتعين على أفضلها أن تتلاقى حول الثقة الوجودية بقدرة العراق على تجاوز الكارثة، قبل استفحال أفخاخها الاجتماعية المتوالدة من بعضها. ذلك هو التسويغ الطموح لظاهرة الإقبال النسبي على الانتخابات، بالرغم من فقدان الثقة بنزاهتها، وتوقع الاستمرارية بعدها لنظام الاحتلال السياسي مع رموزه الحاكمة بأمره سابقاً، والباقية لاحقاً في معظمها؛ بما يؤكد أنه لا يزال العراق ممنوعاً عليه أن يحكم نفسه بنفسه قريباً. إذ لن يكون في صالح أسياده الجدد اشتغالُ الديمقراطية بحسب الأقل من شروط مشروعيتها، المتعارف عليها دولياً وليس مثالياً أو فلسفياً.
العراق والاحتلال ثنائية متضادة، لا يمكن لها الدوام إلا بتجذير مختلف عوامل التدمير الذاتي والخارجي معاً، لمكونات الكيان العراقي الثلاثة، الدولة والمجتمع والوطن. والقراءة الحيادية (لإنجازات) السنوات السبع أو الثماني العجاف من قصة التصاق أمريكا العسكرية والسياسية ببلاد الرافدين، تكشف عن مدى النجاح المتحقق لمخطط تطويف المجتمع، وتجويف الدولة من كادراتها الخبيرة وبالتالي الإجهاز على مقوماتها المؤسسية جملةً وتفصيلاً، وتجريد الكتل الجماهيرية من الانتماءات الطبيعية لهوية الوطن الواحد، وتقسيم أرضه إلى كانتونات متنافسة متنابذة فيما بينها. ذلك هو المردود الفعلي من محصلة (العملية السياسية) التي ترى فيها أمريكا ضمانة وجود واستمرارية لعراق آخر مصاب بكل العاهات البنيوية، المانعة ذاتياً لعودة العراق القديم، تحت أية شروط من استعادة شخصيته المفهومية الموحِّدة لمشروعه النهضوي بكل مقوماته المادية والحضارية المعروفة عنه، الصامدة بالرغم من عنف تقلباته السياسية خلال عقود استقلاله ما قبل الغزو.
هكذا يتواصل حرمان العراق من دولته الواحدة العصرية، ومن مجتمعه العضوي المتطور، المقود بطلائع مثقفيه وعلمائه ومبدعيه، ومن ثروات أرض الوطن، ذات الدور المصيري في استراتيجية الاقتصادين العربي والعالمي. هذا الحرمان البربري، الناشب مخالبه القذرة في كل خلية حية متبقية من كينونة عراقية، لا تزال قادرة على استعادة قامتها الشامخة، من تحت هشيم هذا الحرمان وأدواته المتداعية؛ فما تخشاه أمريكا هو انقلاب هذه (العملية السياسية) على أهدافها المرسومة لها، كدينامية مغذية وحامية لآليات تدمير العراق القديم الأصيل، واستنبات عراق الشقاق بكل أشكاله، وعلى أيدي هذا النوع من أحزاب السلطة العازمة على تقاسم الحكم كإقطاعات مرموزة بأشخاصها ومللها ونحلها.
هل نقول مع بعض المتفائلين أن الديمقراطية الزائفة يمكنها كذلك أن تفجر، قسراً عنها، بوادر ديمقراطية أخرى صحيحة، في صميمها أو على هوامشها. فالحرية المقننة قد تتمرد بعض قواها على ضوابطها الفوقية، فتنتج بعض النماذج المغايرة، والمضادة، من الرجال المقاومين جهاراً وليس سراً فحسب؛ ذلك أنه لا بد للمقاومة المسلحة أن تفرز معارضتها المدنية. فهي وإن كانت تعتصم في مواقعها الأصلية من مقاطعة العملية السياسية المصطنعة، إلا أنه حان الوقت لكي تنتج عمليتَها السياسية الوطنية، المعبرة عن خصوصيتها، التي هي في أصلها حاملةٌ لعمومية العراق عربياً وإنسانياً.
لم يكن غزو العراق مجرد مغامرة عسكرية عابرة ارتكبتها أمريكا في لحظة جنون إمبراطوري أعمى؛ كما أن العراق لم يشهد في تاريخه اجتياحاً همجياً فاق في فظاعاته التدميرية المطلقة وحشيةَ الغزو المغولي، مثلما فعلته نظرية الهيمنة الأمريكية على العالم، انطلاقاً من العراق، و(الشرق الأوسط) حسب مفهومه (البوشي) البائد. كذلك لم يحدث للنهضة العربية المعاصرة أن أُصيب عمودُها الفقري استراتيجياً فيما سبق من نكستها، بما يشبه ضربة قاضية ناجمة عن فقدانها لأحد أخصب ينابيعها الحيوية، مع سقوط بغداد الثاني.
أمريكا لم تعد في حاضرها ما بعد الغزو، ولن تبقى في مستقبلها مثلما كانت عليه قبل سقوطها الإمبراطوري في بغداد. فليس ثمة مراقب أو مفكر في الغرب لا يعتبر أن الكارثة الأمريكية في العراق سجلت المقدمات العسكرية السياسية نحو انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة راهنياً. وأنها هي القاضية على تميز أمريكا بسلطة أحادية القطبية في الشأن العالمي منذ اختفاء الاتحاد السوفييتي.
أما العرب فقد أُصيبوا بتجويف جبهتهم الشرقية مع عدوهم الوجودي، الكيان العبري، عندما فاز الغزو الأمريكي بنجاحه الاستراتيجي الوحيد، مع استبدال العراق العربي، بعراق الملل والنحل. وهو ذلك النجاح اليتيم الذي تحتكر منافعه إسرائيل وحدها. في حين تغرق إدارة أوباما التي لم تكن لتحلم باحتلال البيت الأبيض لولا الكارثة العراقية في مستنقع التناقضات من كل لون، عبر هذه المرحلة الانتقالية ما بين قرار الجلاء العسكري، ووسائل تنفيذه، مع الاحتفاظ بثمرات الغزو ما أمكن، والإمساك ببعض المفاتيح السرية لتطورات العراق حسب نموذجه المتفكك المتهالك الحالي.
إنها المهمة الحقيقية الموكولة إلى أقطاب العملية السياسية أمور ابتكارها وتمثيل أدوارها، وخوض سيناريوهات أشباه المعارك الديمقراطية. لكن معركة الانتخابات الحالية قد تخرج عن قواعد اللعبة المرسومة لها. هناك منعطفات سياسية واجتماعية تنتظر نتائجها وما بعدها، فيما لا يمكن لغير الواثقين بحتمية انتهاض العراق من تحت الركام، أن يتنبؤوا بوقائعها، لأنها ستكون من صنع إرادتهم وحدهم. هذا مع جرعة كبيرة من الآمال بانبثاق يقظة عربية شاملة قادمة على العراق وأمته معاً.
الدار العراقية