"المفوضية الأوروبية تقرّ ضريبة على التحويلات المالية لجني 55 مليار يورو سنوياً

ستراسبورغ - أ ف ب
أقرت المفوضية الأوروبية مشروع فرض ضريبة على التحويلات المالية قد يعود بما يصل إلى 55 مليار يورو سنويا، حسبما أعلن رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو.

وقال باروزو في كلمته حول وضع الاتحاد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، "إنه في السنوات الثلاث الاخيرة منحت الدول الأعضاء مساعدات وقدمت ضمانات إلى القطاع المالي بقيمة 4600 مليار يورو. حان الوقت ليقدم القطاع المالي في المقابل مساهمة إلى المجتمع".

وأوضح باروزو أن هذه الضريبة التي تطبق على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي "قد تولد عائدات بقيمة 55 مليار يورو سنويا".

وأفادت مصادر أوروبية أن أكثر من نصف الأموال المولدة ستخصص لتغذية ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الاوروبي المكلف بالضرائب الغيرداس سيميتا إن هذا القرار "يضع الاتحاد الأوروبي في المواقع الأمامية في فرض ضريبة على التحويلات المالية على مستوى العالم".

وأضاف "أنا واثق من ان شركاءنا في مجموعة العشرين سيرون في هذه الخطوة مصلحة لهم".

وقرر الإتحاد الاوروبي المضي في هذه الخطة منفردا حيث فشلت باريس وبرلين في الدفع باتجاه فرض ضريبة على التحويلات المالية في إطار مجموعة العشرين لتمويل المساعدات التنموية على سبيل المثال.

لكن حتى في اطار الاتحاد الاوروبي لا تلقى الفكرة الاجماع. فالبعض يخشى على غرار البريطانيين من هجرة التحويلات المالية الى دول ثالثة ما يضر بمصالح لندن.

وأعلن باروزو أن اليونان "ستبقى في منطقة اليورو" على الرغم من ازمة الديون التي تواجهها.

وقال باروزو إن "اليونان هي وستبقى في منطقة اليورو"، مؤكدا أن الدول الأوروبية ستواصل تضامنها معها، وذلك ردا على شائعات متكررة حول حتمية خروج هذا البلد من منطقة اليورو.

وأضاف باروزو أن "على اليونان ان تفي بالتزاماتها بشكل كامل وضمن المهل المحددة" في ما يتعلق بخفض العجز في ميزانيتها العامة.

وفي المقابل أكد أن الأوروبيين "مصممون على مواصلة دعم" الدول التي تطاولها الازمة "الى ان يصبح في وسعها مجددا الوصول الى الاسواق".

ورأى أن مساعدة اليونان ليس مجهودا لفترة قصيرة بل عملية طويلة. وقال إن أزمة الديون "أكبر تحد في تاريخ" الاتحاد الاوروبي.

وأضاف "اننا نواجه ازمة مالية واقتصادية واجتماعية، انها ازمة ثقة لم نشهدها منذ عقود، سواء بالنسبة لحكوماتنا وقادتنا واوروبا نفسها، او بالنسبة لقدرتنا على ايجاد حلول".

وتابع أن "أوروبا لم تتجاوب مع تحديات التنافسية. بعض دولنا الاعضاء انفقت فوق امكاناتها. وفي الاسواق المالية حصل سلوك غير مقبول. تركنا التباين يتسع بين دولنا الاعضاء".

ورأى أن "الزلازل التي تهز الوضع الدولي والضغوط الناتجة عن العولمة زادت من خطورة الوضع