مكاتب عراقيه في ايران تتجول في ايران توزع الجنسية العراقيه؟؟؟

زائر

مكاتب عراقية جوالة تجوب المدن الإيرانية بغية إعطائهم الجنسية العراقية

حركة اجتثاث عملاء ايران في العراق

تزور المدن الإيرانية في الفترة الحالية مكاتب عراقية جوالة تابعة للمديرية العامة للجنسية في بغداد لمنح وثائق الجنسية العراقية لمواطنين إيرانيين أو ممن سبق تهجيرهم بداية الثمانينيات لتبعيتهم الإيرانية وعدم استيفائهم لشروط منح الجنسية العراقية ! وذلك بغية تحويلهم بجرة قلم لمواطنين عراقيين يحق لهم دخول العراق والإقامة فيه حالهم حال أي مواطن عراقي وبالتالي مشاركتهم الفعالة في التصويت لأحزاب إيران في الانتخابات القادمة على مرأى ومسمع الاحتلال الأميركي الفاشي وفي مسعى لاحق لتغيير ديمغرافية العراق وسلخ شعبه عن جذوره العربية...ا ومن الجدير بالذكر إن هذه المكاتب الجوالة تقوم بعملها بإشراف مباشر من مدير عام السفر والجنسية (اللواء ياسين الياسري) الموجود حاليا ولغاية كتابة هذه السطور في إيران بصحبة مجموعة من ضباط الجنسية والجوازات والإقامة وتتولى السفارة العراقية في طهران تنسيق عمل المكاتب من مقرها وبإشراف مباشر من قبل الوفد المذكور برئاسة اللواء الياسري علما أن الوفـد نفسه سيقوم هو الآخر بزيارات ميدانية للمدن الإيرانية للتأكد من عمل المكاتب سالفة الذكر...ا وبعد أن تم كشف المستور بصدد الموضوع من قبل بعض المخلصين في دوائر الجنسية العراقية (وما أكثرهم رغم محاولات التصفية والاجتثاث التي تمارسها حكومات الاحتلال) وما يعنيه من فضيحة ما بعدها فضيحة لحكومة المالكي وظهور بعض الأصوات ولو خافتة في مجلس النواب اضطرت الحكومة العميلة بتاريخ 10/11/2009 للاعتراف بوجود الوفد المذكور دون التطرق للمراكز الجوالة مدعية أن الوفد سيقضي أياما في طهران ومدن إيرانية للتعرف على مشاكل المهجرين (العراقيين) وإيجاد صيغ لحلها! بالله عليكم هل هذا هو واجب دوائر الجنسية والسفر والإقامة؟ منذ متى تلاحق مكاتب الجنسية مواطني بلد ثان لمنحهم الجنسية العراقية؟ ومنذ متى تتابع مكاتب الإقامة ميدانيا مواطني بلد ثان لمنحهم سمات الإقامة؟ وجاء في بيان حكومة المالكي أن السفير العراقي في طهران ناقش موضوع (إعادة) مستمسكات قانونية لمن أدعى إنهم عراقيون سلبت منهم وثائقهم سابقا! هكذا وبكل صلف ووقاحة يبرر المالكي وأقرانه من مخانيث إيران دخول الإيرانيين للعراق بوثائق عراقية رسمية ليعيثوا فسادا فيه وكأن ما قام به وزرائهم ونوابهم وحثالتهم ومعمميهم ومجاميعهم الخاصة غير كاف فأرادوا هذه المرة أن يكون الفساد بأياد إيرانية حقدها لا يوصف وفعلها لا يجاريه أصلف المجرمين حقارة ودناءة... إن على العراقيين أن يتوقعوا وخلال الأيام القريبة القادمة دخول مجاميع الغوغاء الإيرانية بكل حقدهم وإجرامهم وبوثائق عراقية رسمية وحق إقامة وتملك دائم ليعيثوا في العراق تقتيلا وإرهابا وفسادا ممهدين الظروف لنتائج انتخابية تتفق وطموحات إيران وحثالتها من حكام العـراق...ا ومن الجدير بالذكر فإن محاولات حثالة إيران وسماسرة صهيون من حزبي العمالة الكرديين حكام العراق اليوم لمنح الإيرانيين والأكراد من أصول إيرانية وتركية وسورية الجنسية العراقية وتوطينهم في العراق ليست بالجديدة وإنما بدأت منذ توليهم حكم العراق بغفلة من الزمن بعـد أن هرولوا وراء المحتل الأميركي الفاشي ومهدوا سبيل غزوه واحتلاله للعراق... فكلنا يتذكر وقائع اغتيال ضباط الجنسية العراقيين ممن رفضوا محاولات هذه الشراذم التلاعب بسجلات القيد السكاني سواء في بغداد أو المحافظات عندما اغتالت زمر غدر القذرة ضابطا رفيعا في دائرة جنسية الكراده رفض منح الإيرانيين هويات أحوال عراقية كما أغتال يهود الشمال مدير سفر وجنسية كركوك اللواء ناظم حسين أحمد لأنه رفض بإصرار تغيير ديمغرافية كركوك في... 22/5/2006، كما أرتكب نفس الأوغاد جريمة اغتيال مدير دائرة الجنسية في الموصل العقيد عبد الهادي محمود أمام منزله في حي سومر لأنه رفض إصدار هويات مدنية بمعلومات مزورة لقادمين من أماكن أخرى إلى الموصل...ا ولعلنا نتذكر جيدا أن بطاقات الأحوال المدنية المزورة استخدمت على نطاق واسع في انتخابات عام 2005 بل أن هذا الاستخدام كان من غير ضابط ولا رابط عندما توافد الآلاف من الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع بشكل عشوائي ليرتفع عدد من يحق لهم الانتخاب إلى أضعاف الرقم الحقيقي! في مدن عراقية عـدة في فضيحة انعدمت مثيلاتها في أكثر دول العالم التي تسيدت فيها حكومات منحطة! كان هذا في وقت تآلفت حثالة إيران في قائمة واحدة باركتها المرجعية جنبا لجنب مع المحتل الفاشي والطامع الفارسي! أما اليوم وبعد أن تفككت هذه القائمة فلا مناص من استخدام وثائق رسمية حقيقية وإلا فإن الإخوة الأعداء سيكشف بعضهم بعضا... ويا للفضيحة مما حدا بإيران الفساد والجهالة بالإيعاز لعملائها بإصدار هذه الوثائق بشكل رسمي غير مزور تيمنا بما كان ومازال يفعله يهود الشمال منذ عام 2003 عندما سيطروا على دوائر الجنسية والسفر والإقامة يتلاعبون بسجلاتها على هواهم ويخفون منها ما يشاؤون كفضيحة اختفاء السجل العام لمدينة كركوك للعام 2004 الذي يثبت بوضوح إن الأكراد مجرد أقلية في كركوك...ا وكما اضطرت حكومة المالكي للاعتراف بوجود هذه المكاتب في المدن الإيرانية فأصدرت بيانها الخائب ولكن بتفاصيل ضيقة ومحدودة والخافي أعظم لتضع نفسها خارج دائرة الاتهام والشك كما تتصور فإن اللص عبد الخيبة السوداني وزير التجارة السابق الذي هرب بملايينه بدعم من المالكي سبق له هو الآخر الاعتراف بوجود هويات أحوال مزيفة يستلم من خلالها الغرباء الحصص التموينية التي تخص العراقيين ولكن بأسلوب مضحك عندما أعترف في آب 2008 بوجود هذه الهويات إلا انه قال: إن عددها في العراق كله لا يتجاوز 700 هوية!! هؤلاء يريدون الضحك على العراقيين ولكونهم قشامر ومن الدرجة الممتازة! لا يجدوا سوى أنفسهم ليضحكوا عليها...