ملف كركوك: مخاوف التركمان من سلوك التكريد الذي تتبعه الاحزاب الكردية والعرب يرفضون التطبيع ويتفقون على منح الم
كاتب الموضوع
رسالة
الشماس يوسف حودي مشرف مميز
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 7041مزاجي : تاريخ التسجيل : 02/01/2010الابراج :
موضوع: ملف كركوك: مخاوف التركمان من سلوك التكريد الذي تتبعه الاحزاب الكردية والعرب يرفضون التطبيع ويتفقون على منح الم الجمعة 30 سبتمبر 2011 - 9:07
ملف كركوك: مخاوف التركمان من سلوك التكريد الذي تتبعه الاحزاب الكردية والعرب يرفضون التطبيع ويتفقون على منح المحافظة حكم ذاتي
الاكراد يعتبرون تطبيبق المادة 140 كمن يسال صاحب الدار هل المنزل لك ؟؟"
ومع \خاص
لم تغادر مدينة كركوك مشهد لافتات الترويج للمرشحين من مختلف القوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية الاخيرة ، هذا الملف الاستقصائي ، تنقل " ومع" انطباعات اهل كركوك عن مستقبل مدينتهم ، حبث تبدو معضلة كركوك في مختلف مناطقها ، وكأن قلعتها القديمة ونار نفطها الازلية ، تحكي حكاية الغد ما بين رغبة الاكراد بعودة كركوك الى احضان كردستان الكبرى ، وبين مخاوف التركمان والعرب من انفصال كركوك ضمن دولة كردستان الكبرى التي ينفي الاكراد وجودها الا في ضغائن احلام المعارضين لعودتها، وكان هذا الملف ..
انطباع اولي
في الانطباع الاولي ،لاحظت " ومع" إن دوائر الدولة ترفع لافتات التعريف بها باربعة لغات هي " العربية ، الكردية ، التركمانية، والسريانية، التي تعكس حالة التوافق السياسي في نسبة ال32% لكل من المكونات العربية والكردية والتركمانية ، وتخصيص 4% للمكون المسيحي . في أول مشاهداتها إن القوات االمشتركة " البشمركة الكردية وقوات الجيش والشرطة المحلية يقومون بعملية تفتيش الداخلين إلى المدنية في نقطة السيطرة الرئيسية ما بين كركوك والطريق الخارجي ، وقال احد الجنود إن هذه النقطة من نقاط التفتيش المشتركة التي تم تشكيلها ما بين الفرقة 12 للجيش العراقي وقوات شرطة مدينة كركوك، وقوات البشمركة ، فيما تنتشر قوات الجيش الأميركي في دوريات تجوب شوارع المدينة بصحبة الشرطة العراقية ، ويشعر اهالي كركوك بالضجر من تجوال هذه الدوريات التي تتكون عادة من 3-4 مدرعات اميركية تنتهي بدورية نجدة من الشرطة المحلية ، حيث تنقطع عند مرورها في شوراع المدنية خطوط الاتصال الهاتفي لكافة شركات الموبايل، وتنحصر السيارات في زاوية ضيقة من الشارع الذي تمر به .
وحين تسال اي من مواطني المدينة الاكراد يؤكد اهمية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الداعية إلى اجراء استفتاء عام للسكان من اجل الإجابة على سؤال حول ضم محافظة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان الذي يتشكل ألان من ثلاثة محافظات " اربيل ، دهوك السليمانية " وشدد حمه خليل " موظف" على ان الدستور العراقي صوت عليه أكثر من 70% من العراقيين يضم المادة 140،وقال " لا استطيع التكلم عن المستقبل ، هناك تأخر واقعي في تطبيق هذه المادة ، التي تعني إعادة المهجرين من قبل النظام السابق إلى مناطقهم وتشمل هذه المناطق بعض المناطق التي خرجت من الحدود الإدارية لمحافظة كركوك وضمت إلى محافظات عراقية أخرى.
تنازع ملكية
مذكرا بوجود لجان وزارية تعمل على تطبيق المادة 140 ، وهناك نية لاجراء احصاء للسكان ويعرف التطبيع بالقول " يعني اعادة المهجرين الى كركوك والمناطق المستقطعة منها واهمية من جاء لاغراض التعريب التي قام بها النظام السابق الى مناطقهم الاصلية "، واعتبر ابرز المشاكل المثارة الان في هذا الموضوع ، حل تنازع الملكية ، لان اغلب السكان الاصليين الذين كانوا يمتلكون هذه الممتلكات يرغبون بحل سريع لهذه المشكلة .
واشار لطيف كاكائي " محامي" ان مجموع القضايا المقدمة في كركوك بحدود 44 الف قضية منها 10500 قضية منها ما ترافع فيها، حسمت منها اكثر من3700 قضية كحكم ابتدائي ، لكن الهيئة التميزية في بغداد لم تقر منها سوى 218 قضية ارجعت بعدها الممتلكات الى اصحابها لا غير .
ويرد ذلك الى هذه المواقف السياسية جعلت هيئة تنازع الملكية تتوقف عند ارقام هزيلة لاسترجاع الممتلكات الى اصحابها الاصلين، مؤكدا ان اكثرية الملفات القضائية المقدمة في مدينة كركوك بين الاكراد انفسهم حيث استولى بعضهم على ممتلكات المغادرين منها خلال حكم النظام السابق ، فيما تتزايد عدد ملفات الشكاوي ما بين الاكراد والعرب خارج حدود مركز المحافظى لاسيما حول المناطق الزراعية التي استولى عليها النظام السابق واسكن فيها عربا استقدمهم من مختلف محافظات الوسط والجنوب .
دولار واحد
وتؤكد مصادر شركة نفط الشمال استمرار ضخ 700 الف برميل من نفط كركوك يوميا الى ميناء جهيان للتصدير الى مختلف دول العام بقيمة تقديرية تتجاوز الخمسين مليون دولار يوميا ، مما يثير الكثير من التساؤلات عن مستقبل المحافظة الغنية بالنفط ،لاسما بعد موافقة الحكومة المنتهية ولايتها على مشروع استقطاع دولار واحد عن كل برميل نفط، الذي قدم في حزيران 2008 ، واقر في عام 2009 .
تنوع سكاني
و يظهر النوع الاجتماعي من خلال تسمية قدح الماء ، مابين كلمة " ماء" بالعربية ، وكلمة " آو" بالكردية ، وكلمة " صو " بالتركمانية ، وحين تسال أي من الناطقين بهذه اللغات عن القومية التي لها الاغلبية السكانية في كركوك ، يختلف الجواب مع كل جرعة ماء تقدم من أي منهم ، ويؤكد عبد الرحمن كريم " صاحب محل كماليات " ان الخلافات في محافظته بين الاحزاب وليست بين اهاليها ، وليس هناك مشكلة في التزاوج بين الاثنيات والتعايش فيما بينها ، ودعا الى التفريق بين الاحزاب والسكان قائلا " الاحزاب لهم وجهات نظر واجندات لكنهم يشاركون في حوارات جدية فيما بينهم نتيجة اليات الديمقراطية التي يمر بها البلد ومنها كركوك و ينعكس هذا الواقع على التعليم في المدارس القومية ، التي تدرس باللغات القومية ، ومن مجموع 1318 مدرس ابتدائية وثانوية في عموم المحافظة ، هناك 299 تدرس باللغة العربية في مركز المحافظة ، و183 باللغة الكردية و51 باللغة التركمانية ومدرستين باللغة السريانية.
وقال عمر مبارك " معلم" إن هذه المدارس تترجم المنهاج من اللغة العربية إلى اللغة القومية ، ويضاف لها درس اللغة العربية كدرس ثانوي ، ويعتقد مبارك إن الجيل الجديد من الناطقين بهذه اللغات ، يواجهون مشكلة التعامل مع إقرانهم في الجامعات، ويواجهون صعوبات في التعامل مع الجامعات التي تدرس العلوم مثل الطب والصيدلة باللغة الانكليزية لكنهم يتغلبون على هذه الصعاب بمثابرتهم خلال العامين الأولين بالتعلم باللغة الانكليزية .
حكايات في مقهى
ولا تختلف تصورات المواطنين في كركوك عن انتماءاتهم القومية ، وفي مقهى صغير وسط السوق الكبير ، المجاور لقلعة كركوك التاريخية ، سالت " ومع" احمد حسن زين العابدين "82 عاما " من القومية التركمانية عن رايه بالاستفتاء على ضم كركوك الى اقليم كردستان فقال " التركمان هم الاغلبية من سكان كركوك والافضل ان تبقى تابعة للعاصمة بغداد "
وعن اوضاع المدينة المعاشية الان ، قال" الاوضاع الان افضل من عهد صدام لكن حقيقة الامور ما زالت غير متكاملة واعتقد ان السياسيين والحكومة يعرفون كيف ينتهون الى حل خلافاتهم ".
اما مراد محمد حسين "45 سنة وعاطل عن العمل " يظهر مخاوفه صراحة قائلا " الاوضاع تبدو حتى الان جيدة لكن المشكلة ستظهر بعد تشكيل الحكومة المقبلة ".
وعن رايه في انضمام كركوك الى اقليم كردستان ، قال " كتركماني افضل ان تبقى كركوك ضمن سلطة الحكومة المركزية في بغداد ، او ان يكون لها وضعها الخاص كاقليم مستقل بنسبة توزيع المناصب 32% للتركمان والعرب والاكراد و4% للمسيحيين ".
وردا على سؤال " ومع " عن اسباب عدم حصوله على عمل قال" الموضوع يتربط بكتب التزكية من الاحزاب الكردية التي تسيطر على كل دوائر الدولة فهناك فقط دائرة التربية للتركمان ، اما شركة نفط الشمال فالتعين فيها صعب جدا لانها تحتاج الى خبرة فنية ".
من جانبه، قال قادر شكر حمد ،وهو عربي من مواليد كركوك ، عمره 54 عاما ويعمل مدرسا، بان أي حديث عن الاستفتاء المقبل يتطلب اولا عودة كل القادمين الجدد من الاكراد الى كركوك ، مقابل عودة من سكنوا المدينة خلال عملية التعريب ، عندها فقط سيكون الاستفتاء صحيحا وتظهر نتيجة مرجحة بان تبقى كركوك ضمن سلطة الحكومة المركزية .
وكان الشيخ عبد اللطيف الكلي ، قد اشار الى اهمية اعادة المناطق المستقطعة من حدود كركوك الادارية وابرزهمتا قضاء جمجمال الذي الحق بمحافظة السليمانية كذلك قضاء كفري،وكلاهما ذي اغلبية كردية، ويرد عليه رئيس حزب تركمان ايلي ورئيس جبهة العراق الموحدة في كركوك بان هناك عدة تغييرات ادارية لحدود المحافظات قام بها النظام السابق، مثل استحداث محافظات " دهوك، صلاح الدين، والنجف والمثنى" واتفقا في سؤال "هل يعني التطبيع ارجاع دهوك مثلا الى محافظة الموصل والنجف الى محافظة كربلاء ، المثنى ما بين محافظتي الناصرية والبصرة؟؟" .
ويعبر قادر شكر حمد عن خشيته من ضم كركوك الى اقليم كردستان بتصاعد النزعة الانفصالية للاكراد ،ووصف اقليم كردستان بانه الان " شبه دولة " واضافة " السيطرة على نفط كركوك، يعني تزايد الرغبة بالانفصال وتاسيس دولة كردستان الكبرى".
ويختلف مع هذا الراي نور الدين محمد خضر "65 عاما " وهو كردي من اهالي كركوك متقاعد من دائرة الصحة فيها، ويشدد بان الخلافات بين الاحزاب وليس بين اهالي المحافظة، والاكراد والتركمان والعرب، مجتمعا واحدا ، وظهرت الخلافات ما بعد عام 2003 ، ولا احد يعرف نسبة الاغلبية هل هم التركمان ام الاكراد ام العرب ، ويجد ان تطبيق المادة 140 فرصة جيدة لاهالي كركوك للاتحاق بالتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي الذي يعيشه الاكراد في ظل الاستقرار الامني في اقليم كردستان وزيادة فرص العمل والاستثمار ، ودعا السياسين الاكراد الى تاكيد عدم انفاصل الاقليم عن العراق بعد ضم كركوك في تطبيق المادة 140 ، وتقديم التعدات والمواثيق التي تنهي حالة الشكوك من قبل عرب وتركمان كركوك ، متوقعا بان مستقبل كركوك في انضمامها الى كردستان العراق وليس الى كردستان الكبرى ، على حد قوله .
ملف كركوك: مخاوف التركمان من سلوك التكريد الذي تتبعه الاحزاب الكردية والعرب يرفضون التطبيع ويتفقون على منح الم