IRAQ11 .أندبيندنت البريطانية : حكومة العراق تسعى لإسكات منتقديها

الجمعة, 30 سبتمبر 2011 02:20 قاالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن الحكومة العراقية تسعى جهدها لإسكات المنتقدين الذين يتهمونها بالفساد المستشري، وإنها تحقق أهدافها عن طريق عزل المسؤولين الذين يحاولون ملاحقة المبتزين

وعن طريق تخويف وتهديد السياسيين والصحافيين الذين يدعمونهم.

وأضافت ذي إندبندنت أنه في الشهر الجاري فقط، قامت الحكومة العراقية بإجبار رئيس مكافحة الفساد في البلاد على تقديم استقالته، مشيرة إلى أنه تم أيضا اغتيال صحافي عراقي بارز في منزله في العاصمة بغداد هو هادي المهدي، وذلك بعد أن تلقى تهديدات إثر اتهامات بضلوعه بقيادة احتجاجات مناهضة للحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أجواء الغضب المتزايد في العراق في ظل الانتقادات والاتهامات الموجهة للنخبة الحاكمة والمتمثلة في قيامها بسرقة أو باختلاس الكثير من عائدات النفط الأسبوعية المقدرة بملياري دولار وباستنفاد التمويلات المخصصة للكهرباء والماء والرعاية الصحية والسكن والتعليم، لا بل وحتى التمويلات المخصصة لجمع القمامة.

من جانبها، تقول منظمة الشفافية الدولية إن العراق كان العام الماضي البلد الرابع الأكثر فسادا في العالم، وذلك من أصل 178 دولة شملها المسح على المستوى الدولي.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته قررا بشكل واضح التعامل مع الاتهامات عن طريق مهاجمة الذين يقومون بتوجيه تلك الاتهامات
"
رفع حصانة
وأما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته فقررا -حسب الصحيفة- بشكل واضح التعامل مع الاتهامات عن طريق مهاجمة الذين يقومون بتوجيه تلك الاتهامات.

فالحكومة العراقية تحاول رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل صباح الساعدي، الذي سبق له أن ترأس اللجنة البرلمانية للنزاهة، وذلك كي تتمكن من القبض عليه بسبب مزاعمه الموجهة ضد المالكي.

كما أضافت ذي إندبندنت أن قلة من المسؤولين في العراق تتم مقاضاتهم أو يفقدوا وظائفهم بسبب اتهامات بالفساد، مشيرة إلى صعوبة إثبات مدى انتشار الفساد في البلاد.

وأما العراقيون –فتقول الصحيفة- إنهم يفترضون أنه لا يتم الحصول على وظيفة أو يتم منح أو إبرام أي عقد بدون دفع رشوة.

كما أشارت الصحيفة إلى إجراءات حكومية متعددة من شأنها تهديد أو معاقبة أو التضييق على من يتهمون الحكومة بالفساد أو يسعون إلى مقاضاتها، وسط موجة من المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وأن تلك الملاحقات الحكومية تنال كل من يشير إلى الحكومة بأصابع الاتهام