أكد مجلس محافظة نينوى، الأربعاء، أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وافقت على تعويض746 عائلة نازحة ومهجرة في نينوى بواقع أربعة ملايين دينار لكل عائلة، وتعهدت بالسعي لتذليل العقبات التي تعترض هذه العوائل من خلال اقتراح تشكيل لجنة وزارية تزورهم ميدانيا وتعالج مشاكلهم.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد سيد عواد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الهجرة والمهجرين وافقت على تعويض 746 عائلة مهجرة ونازحة في المحافظة بواقع أربعة ملايين دينار لكل عائلة"، مشيراً إلى أن "ذلك تم خلال زيارة وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، للموصل اليوم الأربعاء، للإطلاع على المشاكل التي يعاني منها المهجرون من مناطق المحافظة المختلفة".
وأضاف عواد أن "العوائل التي ستعوض تم تسجيلها خلال سنتي 2006 و2007 للأغراض الإحصائية"، لافتاً إلى أن "المهجرين من أبناء محافظة نينوى عانوا كثيراً بسبب الصعوبات والمشاكل التي واجهتهم".
ودعا الجهات المعنية إلى "اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتجاوز تلك المشاكل من خلال تخصيص مبالغ لتعويضهم وإعادتهم إلى مناطقهم ومنحهم هوية الأحوال المدنية، التي لم يحصل بعضهم عليها منذ ولادتهم ولغاية اليوم".
من جهته أقر وزير الهجرة والمهجرين، ديندار نجمان، في حديث لـ"السومرية نيوز"، بوجود "العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه المهجرين من أبناء المحافظة"، مضيفاً أن "زيارته تهدف إلى تذليل تلك المشاكل ووضع الحلول اللازمة لإنهائها".
وقال نجمان، إن "حل الكثير من المعضلات التي تواجه المهجرين مرتبط بعدد من الوزارات الأخرى"، مؤكداً أنه "سيفاتح الوزارات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساعدة المهجرين".
وذكر أنه "سيعمل على استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إرسال لجنة وزارية إلى نينوى لدراسة معاناة المهجرين واتخاذ الخطوات اللازمة لتجاوزها".
ويعاني المهجرون والنازحون في محافظة نينوى من جملة مشاكل ومعوقات تتعلق بتوفير السكن الملائم وفرص العمل فضلاً عن معاناة أخرى تتعلق بتسلم حصصهم الشهرية من مفردات البطاقة التموينية، وقد قدمت دائرة الهجرة والمهجرين بعض المعونات والمساعدات الإنسانية لهذه الشريحة، إلا أن ذلك لم يسد إلا جزءاً بسيطاً من احتياجات تلك العوائل.