الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 21916مزاجي : تاريخ التسجيل : 25/01/2010الابراج :
موضوع: %2 من اموال العراق تذهب الـــــى ..... ! السبت 1 أكتوبر 2011 - 17:15
نحو 2 مليار دولار تذهب إلى الفضائيات كدعايات ضد الإرهاب ..............................
بغداد: شبكة اخبار العراق-كشف صحفي عراقي عن استمرار الحكومة العراقية بالعمل وفق قرار الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر لعام 2003 والقاضي بصرف نحو 2% من عائدات النفط كإعلانات تلفزيونية ضد الإرهاب تذهب إلى الفضائيات العربية والمحلية.و أضاف الصحفي ضرغام محمد علي من خلال حائطه الشخصي على الفيس بوك، قائلاً: "لقد توجهت باستفسارات عن هذه القضية إلى وزارة المالية العراقية، لكنها لم تجب رسمياً عن هكذا استفسار".
و أكد " اني قرأت الموازنات السابقة ولم تكن هناك اشارة الى هذه المبالغ وأظن إنها كانت تدرج تحت بند المصالحة أو ربما النفقات السيادية أو العسكرية لكن لاتوجد اشارة مباشرة لها".مستدركاً بالقول "لو كان قد تم توجيه تلك المبالغ نحو الاستثمار الإعلامي لمكافحة الإرهاب، فإن العراق كان بإمكانه تمويل فضائية ضخمة تنافس قناتي الجزيرة والعربية والتي لا تتجاوز ميزانيتيهما مثل تلك المبالغ الكبيرة" على حد وصفه.و قد أخذت هذه القضية تفاعلها على شبكات التواصل الإجتماعي ومنها فيسبوك وتويتر، وأبدى عدد من الإعلاميين والمثقفين العراقيين استغرابهم الشديد واستنكارهم لمثل هكذا تخصيصات، متساءلين عن سبب تبديد مثل هكذا ثروات، وتمنوا لو كان تم تخصيص مثل تلك المبالغ الكبيرة لغرض بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود، لكان عدد ما تم انجازه خلال الفترة الماضية بحدود 250 ألف وحدة سكنية كانت ستساهم بشكل جدي في حل أزمة السكن التي يعاني منها العراق وأصحاب الدخل المحدود على وجه الخصوص، على حد قولهم.وأعرب عدد من المواطنين العراقيين لمراسل "العالمية نيوز" عن امتعاضهم لسماع مثل هكذا أخبار لها وقعها المؤذي على نفوسهم كما لو كانوا قد سمعوا صوت الإنفجارات والمفخصات التي تستهدف العراقيين كل يوم.و طالبوا وسائل الإعلام العراقية بتكثيف العمل من أجل معرفة أبعاد وحقيقة تلك المعلومات خاصة وأن هناك دلائل كبيرة على أرض الواقع تظهر من خلالها الإعلانات الكثيرة من على شاشات الفضائيات العربية والمحلية والتي تتناول قضايا الإرهاب والمصالحة الوطنية وغيرها من مواضيع يرى الكثير إن العاملين عليها كان الأحرى بهم أن يخصصوا تلك المبالغ في مكانها المناسب وعدم التفريط بها بهكذا صورة تؤكد إن ماكنة الفساد في العراق لن تتوقف ما دامت تنتج وتمول من عائدات النفط، على حد وصفهم.