قانون للعفو العام في العراق يثير الجدل بين الكتل السياسية

بغداد - سامر يوسف
لا يزال قانون العفو العام يثير الجدل بين الكتل السياسية بالعراق، خصوصاً بين ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي والتيار الصدري، وذلك رغم الاتفاق عليه في اجتماع أربيل وإقرار مسودته الأولى من قِبَل البرلمان، إذ تطالب أطراف مقربة من الحكومة تعديل بعض فقرات القانون التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو من عدمها.




واتفقت الكتل السياسية على القانون في أربيل أيام مبادرة بارزاني، لكنَّهم اختلفوا في البرلمان بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على مشروع قانون يكفل خروج المسجونين، أُطلِق عليه "قانون العفو العام"، وهو مشروع قدمته كتلة الأحرارِ النيابية، وكان أول المعترضين عليه هم أبرز الشركاء في التحالف الوطني الذين اعتبروه ذريعة لخروج المجرمين إذا ما بقي على صيغتِه الحالية.

وقال عضو ائتلاف "دولة القانون" علي الشلاه: "هكذا عفو بهذا الحجم، يجعل عمل القضاء العراقي في كل هذه الفترة ربما بلا جدوى".

وأضاف عضو "كتلة أحرار" التيار الصدري علي التميمي: "رأي كتلة أحرار أن يكون هناك عفو عام لكنه لا يشمل الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بأموال العراق وبعض القضايا الجنائية، قد يكون للأربياء والمقاومة الشريفة".

وتركز الخلافات على بعضِ فقرات القانون التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو من عدمها، أبرزها شمول مزوري الشهادات الدراسية ومقاومي الوجود الأمريكي في العراق من بينهم جيش المهدي الجناح العسكري للتيارِ الصدري.

ومن جهة أخرى، علق المحلل السياسي أحمد الأبيض قائلاً: "الحكومة تعتقد أن خروج المحتجزين والمسجونين قد يسبب تمرداً على الحكومة، لأن قسما كبيرا من هؤلاء أودعوا لفترة طويلة دون محاكمات، والقسم الآخر يشعر بأنه قد ظُلم عندما أودع السجون، كل هذا يحتاج إلى تسوية سياسية واجتماعية".

وتوقعت اللجنة القانونية في البرلمان التصويت على العفو العام خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع كتلة الأحرار الصدرية صاحبة المشروع بعد إجراء تعديلات على القانون تتضمن عدم شمول المتورطين بسفك دماء العراقيين وبقضايا فساد، بهدف الحصول على موافقة الأغلبية عليه داخل البرلمان.

واختلفت آراء المواطنين حول القانون، فالبعض قالوا إنه قانون إيجابي وجيد، ولكنه خطر بنفس الوقت، والبعض قالوا أنه سيؤثر على البلد ولن يخدمه.

ومن المقررِ أن تشكل لجان داخل البرلمان للوصول إلى حل توافقي بين الكتل السياسية حول مشروع قانون العفو العام، ولكن ما زالت الكتل مختلفة حتى الآن على فقرات القانون المثيرة للجدل، بالرغم من اتفاقها على عفو عام للسجناء في الوقت الحالي.