البرلمان العراقي :واشنطن مسؤولة عن ضياع 17 مليار من أموال العراق ؟

البرلمان العراقي :واشنطن مسؤولة عن ضياع 17 مليار من أموال العراق ؟

اتهمت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الولايات المتحدة بإهدار الأموال العراقية من خلال تصرفها بـ 17 مليار دولار دون وجه قانوني فيما وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ان لجنة النزاهة البرلمانية تعاين التوصيات التي سيخرج بها تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة المكلفة بمتابعة ملف أموال صندوق تنمية العراق.

وكان البرلمان كلف لجنته من بعض أعضائه برئاسة زعيم المؤتمر الوطني، النائب احمد الجلبي في متابعة اختفاء 17 مليار من أموال صندوق تنمية العراق.

وأضافت نصيف وهي المتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء، حينما زار رئيس البرلمان اسامة النجيفي الولايات المتحدة ناقش هذه المسألة مع المسؤولين الاميركيين، ناقلة عن الجانب الاميركي قوله لقد قدمنا وصولات تبين ان حكومة بول بريمر قد اعادت نصف المبلغ والتي تصل الى 6،6 مليار دولار ،وصرفت النصف الاخر على عملية اعادة تمنية محافظات العراق الا ان نصيف اعترضت على هذا الكلام.

وقالت نصيف خلال تصريح اعلامي ان الوصولات التي قدمتها واشنطن بسيطة ،لا تتناسب مع حجم المبالغ ،كما ان الطرق التي صرفت من خلالها النصف الاخر من المبلغ غير قانونية ولم تستبعد نصيف تورط شخصيات عراقية في هذا الملف، متابعة كون جزء من اموال الصندوق تم صرفها بحجة اعادة تمنية المحافظات ،من الممكن تورط شخصيات عراقية في هذا الملف.

وبينت نصيف ان تقف العمل بصندوق تنمية العراق منذ العام 2005 ،الا ان الحكومة العراقية لم تستطع اتخاذ موقف بشان الاموال التي اختفت من هذا الصندوق ،مرجعة الامر الى تباين موقف الحكومة من الطرف الامريكي وقواته والتي اعتبرت تارة كقوات فاتحة وتارة اخرى كقوات محتلة ، ما سبب ضعفا حكومي في طرح القضايا التي يعد الامريكان طرفا فيها.

وكان مسؤولون أميركيون قد أقروا في حزيران/يونيو الماضي اختفاء 6.6 مليارات دولار من صندوق إعادة إعمار العراق، لكن العراقيين يقولون إن نحو 17 مليار دولار فقدت وسرقت من قبل مؤسسات أميركية.

وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي قد وجهت رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق في 11 ايار/مايو الماضي، قالت فيه إن مؤسسات الولايات المتحدة التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا يقدر بنحو 17 مليار دولار أميركي كانت مخصصة لتنمية العراق.

وتأتي هذه الاتهامات بعد ان أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة العراقية صادقت على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من أموال صندوق إعادة إعمار العراق الذي كانت تشرف عليه سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، بحسب بيان لمكتب شاويس.

وأفاد البيان الذي تلقت "وكالة انباء النخيل" نسخة منه امس الاول أن اللجنة الخاصة بوضع آلية ضمان حماية أموال العراق درست موضوع اختفاء مبلغ 17 مليار دولار أميركي من الأموال العراقية، مشيراً الى أن اللجنة استضافت في اجتماعها نائبة المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة إعمار العراق جينجر كروز.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي حضره وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي قرر تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لمتابعة موضع اختفاء الأموال العراقية وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق حول الموضوع.

وكشف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي خلال استضافته في جلسة البرلمان التي عقدت في الـ 18 من نيسان الماضي، عن هدر أكثر من 17 مليار دولار من أموال العراق خلال إدارة الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر.

وتم إنشاء صندوق تنمية العراق DFI في أيار من العام 2003، من قبل مُدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حُزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأمريكية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، و قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأمريكية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.

وسبق أن دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة إلى تزويدها بجميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن أية تجاوزات حصلت خلال فترة حكم الحاكم المدني للعراق بول بريمر، تتعلق بالأموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة، مبينة أن هذا الطلب يأتي تمهيدا لإقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسبّبت في هدر أموال البلاد.

وأقر مجلس الأمن خلال اجتماعه في، 15 من كانون الأول الماضي،عددا من القرارات الخاصة بالعراق منها برنامج النفط مقابل الغذاء، و تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 بدلاً من وقفه في كانون الأول الماضي، كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.