أمريكا.. فرض المزيد من القيود على التداولات السريعة في البورصة

دبي – العربية نت
يلاحق المنظمون في الولايات المتحدة وخارجها التداولات السريعة التي تتم عن طريق الكومبيوتر والتي تعجّ بها البورصات اليوم بدافع القلق من أن يؤدي انتشارها حول العالم إلى تفاقم الوضع السيء لتقلبات الأسواق. ويقول المنتقدون إن ذلك النوع من التداولات يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمر العادي في الأسواق مما يؤدي بدوره إلى اعتقاده في عدم عدالة النظام المالي. وأوردت جريدة " الشرق الأوسط" اليوم الاثنين تقريرا مترجما نقلت فيع عن غاي وايزر برات، متداول ومستثمر بارز في وول ستريت منذ مدة طويلة قوله: «هناك أمر غير أخلاقي يحدث وهو ما سبب هذا التقلب الهائل".

"إنهم يراكمون الثروات، بينما يقع الضرر على العامة من هذا التداول". ويلعب المنظمون لعبة المطاردة، فقد فرضوا غرامات على متداولين في الولايات المتحدة وأوروبا لاستخدامهم الكومبيوتر للتمتع بميزة يفتقدها المستثمرون الأبطأ من خلال التلاعب بالأسعار بشكل غير قانوني. ويشكّون في حدوث انتهاكات أخرى في البورصة. ويفكر المنظمون في وضع قواعد جديدة لمواجهة عمليات التداول السريع ومن المقرر أن يقدم جهاز تنظيمي دولي توصياته خلال الأسابيع المقبلة. فضلا عن ذلك، يفكر المسؤولون في أوروبا وكندا والولايات المتحدة في فرض رسوم بهدف تحديد حجم التداول أو الدفع نظير زيادة كثافة المراقبة.




ربما أهم سبب لقلق المنظمين هو عدم معرفة آليات عالم البورصة الذي يعتمد على الكومبيوتر والذي تعد الشركات جزءا منه وخطورة خروجه عن السيطرة في أي لحظة. يخشى بعض المنظمين من أن يكون الانهيار المفاجئ الوجيز للسوق في 6 مايو (أيار) عام 2010 عندما انخفضت أسعار الأسهم بمقدار 700 نقطة في دقائق وعادت للارتفاع فجأة، نذيرا بحدوث مشاكل في المستقبل. فقد شهدت البورصة الأسبوع الماضي هبوطًا في جلسة يوم الثلاثاء قبل أن ترتفع بنسبة 4 في المائة خلال الساعة الأخيرة مما أثار أسئلة عن السبب وراء ذلك.

وقال أندرو هالدين، المدير التنفيذي لمصرف «بنك أوف إنغلاند» والمسؤول عن الاستقرار المالي: «الانهيار الجديد كان بمثابة جرس إنذار للسوق. هناك الكثير من الأسئلة التي تنتظر أجوبة». ويقول العاملون في هذا المجال وآخرون إن أغلب التعاملات في البورصة شرعية وإن وجودها يعني أن الكثير من المشترين والبائعين الإضافيين في الأسواق يقللون تكاليف التداول بالنسبة إلى المستثمرين العاديين.

ويقول جيمس أوفردال، المستشار في مجموعة مصالح تضم عدة شركات، إنهم يفضلون مراقبة السوق من أجل منع التلاعب ويدعمون محاولات تحسين استقرار السوق. وقال إن المتداولين «مهتمون بتحسين جودة السوق مثلهم مثل الآخرين». وتوضح بعض الدراسات الأكاديمية أن عمليات التداول السريع تتجه إلى الحد من عدم استقرار الأسعار في أيام التداول العادية.

وفي الوقت الذي يوضح فيه تحليل حديث أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن تغير الأسعار بحسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على مدى الخمس سنوات الماضية أن التقلبات الحادة في الأسعار باتت تحدث أكثر من ذي قبل. ويعزو المحللون ذلك إلى عدة أسباب منها التداول الإلكتروني السريع والقلق الزائد من أزمة الديون الأوروبية والاقتصاد الأميركي.

يقول آدم سوسمان، مدير الأبحاث في «تاب غروب» المتخصصة في الأسواق: «لقد بدأنا نصل إلى الحقيقة. نحن في سوق إلكترونية. ما الذي يعنيه هذا؟». ظهر التداول السريع في منتصف العقد الماضي عندما شجعت الإصلاحات التنظيمية البورصات على التحول من التداول في مبنى البورصة إلى التداول الإلكتروني. ومع تولي الكومبيوتر المهمة، ارتفع معدل التداول اليومي للأسهم في الولايات المتحدة من 6 مليارات عام 2007 إلى 8 مليارات سهم بحسب «باتس غلوبال ماركيتس». ويمثل التداول، الذي تقوم به شركات مستقلة أو مكاتب خاصة داخل المصارف الكبرى في وول ستريت، حاليًا، اثنتين من كل ثلاث عمليات تداول في الولايات المتحدة.

امتد هذا التداول إلى أسواق أخرى منها أسواق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. وكذلك امتد إلى البورصات حول العالم، حيث تتخذ البورصات الهادفة للربح خطوات لجذب الأعمال. وعندما لاحظ المنظمون البريطانيون تحركات غريبة في أسعار عدد من الأسهم في بورصة لندن، وجدوا أنها بسبب شركة كندية تصدر آلاف الأوامر عن طريق الكومبيوتر هدفها تضليل المستثمرين الآخرين.

في أغسطس (آب) فرض المنظمون غرامة مالية قدرها 8 ملايين جنيه استرليني أو ما يعادل 13.1 مليون دولار على شركة «سويفت تريد» بسبب استخدامها لطريقة تعرف بـ«وضع طبقات» وتتضمن إصدار أوامر لم يكن في نيتها تنفيذها ثم يتم إلغاؤها. وطعنت الشركة، التي انحلت العام الماضي، على هذا الإجراء.

وأكدت سوزان بيرغستراسار، واضعة اللوائح التنظيمية الألمانية ورئيسة فريق يتولى عمل تقرير عن التداول السريع للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، على ضرورة انتباه السلطات «للانتهاكات التي تحدث في السوق والتي من الممكن أن تنتج عن التطور التكنولوجي».

سوف تتقدم المنظمة الدولية بتوصياتها إلى وزراء مالية دول مجموعة العشرين خلال الشهر الحالي. وفي الولايات المتحدة فرضت هيئة تنظيم صناعة المال العام الماضي غرامة مالية قدرها 2.3 مليون دولار على شركة «تريليوم بروكريدج سيرفيسيز» في نيويورك وبعض العاملين بها بسبب استخدام طريقة إصدار الأوامر ثم إلغائها. وحتى الأنشطة القانونية للمتداولين تتعرض للهجوم، خاصة الاتجاه نحو إصدار آلاف الأوامر في ثانية ثم فجأة إلغاء الكثير منها. ويشكو أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل مثل صناديق المعاشات من أن هذه الممارسات تزيد من صعوبة تداولهم.

ويفكر المنظمون العالميون في فرض عقوبات على المتداولين في حال إصدارهم أوامر ثم إلغاء عدد كبير منها أو إجبارهم على الإبقاء على الأوامر لفترة زمنية كحد أدنى قبل أن يتمكنوا من إلغائها. ويشعر أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل من احتمال استخدام بعض المتداولين تكنولوجيا أحدث لتتبع عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها آخرون والتوجه سريعًا قبلهم لاستغلال تغيرات الأسعار.

وهذا يدفع بعض المستثمرين الذين يقومون بعمليات شراء وبيع ضخمة نحو ما يمكن وصفه بـ«المجمعات الموازية» بعيدًا عن البورصات العلنية. ومع زيادة التداولات في تلك الأماكن، لا يكون لتغير الأسعار معنى إلى حد كبير، على حد قول منتقدين.

في الولايات المتحدة، تنظر لجنة الأوراق المالية والبورصة في بنية السوق الجديدة منذ عامين تقريبًا. وفي يوليو/تموز وافقت على قانون «المتداول الكبير» الذي يفرض على الشركات، التي تقوم بأعمال كثيرة ومن ضمنها المتداولون المنخرطون في التداول السريع، تقديم المزيد من المعلومات الخاصة بأنشطتها في حال احتياج المنظمين إلى تتبع تداولاتها.

بعد الانهيار المفاجئ الوجيز عملت البورصات على كسر الدائرة لوقف التداول بعد حدوث تقلبات حادة. ودعا بارت تشيلتون، مفوض في لجنة تداول عقود السلع الآجلة، المنظمين إلى الاستمرار في هذا الاتجاه. ويرغب أن يكون هناك تسجيل قسري للشركات التي تعمل في التداولات السريعة واختبار أنظمتها الحسابية قبل شروعها في التداول.

وكان اقتراح المفوضية الأوروبية الأخير بفرض ضريبة على المعاملات المالية من أكثر الإجراءات إثارة للجدل، حيث يؤثر هذا الإجراء سلبًا على الشركات المنخرطة في عمليات التداول السريع وتقليص حجم تعاملاتها. وستنطبق الضريبة المقترحة على كل أنواع تداولات الأسهم والسندات والاشتقاقات وربما تواجه معارضة شديدة من قبل حكومات الدول الأوروبية. ويقع مقر الكثير من تلك الشركات في بريطانيا أو هولندا، وتخشى السلطات من خسارة أعمالها.

في كندا يقترح كبير المنظمين فرض المزيد من الرسوم على المتداولين الكبار. ووضعت الدولة العام الماضي نظام مراقبة لتتبع أوامر من 200 إلى 250 مليونا تتلقاها البورصات يوميًا بعد أن كان العدد 70 مليونا منذ عام ونصف العام. وتقدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة العام الماضي بنظام مراقبة سيكون أقوى يسمى نظام التدقيق الموحد والذي سيجمع البيانات الخاصة بعمليات التداول في وقت حدوثها من كل بورصات الولايات المتحدة وستكون وسيلة فاعلة تساعد المنظمين على تجميع الأحداث في حالة حدوث انهيار مفاجئ وجيز آخر.

وسوف تزود المراقبة المنظمين بوسيلة مهمة جديدة لمراقبة أسواق المال وتتبع وملاحقة المخالفين. وتعد تلك الوسيلة طريقة أكثر فاعلية من الطريقة المتبعة حاليا على حد قول ديفيد شيلمان، المدير المساعد لوحدة التداول والأسواق في لجنة الأوراق المالية والبورصة.