الكردستاني: قانون الأحزاب العراقي منقول عن نسخة مصرية أطاحت بنظام مبارك

يحرم الكتل من الترشح 8 اعوام.. ويستعمل {امن الدولة} بشكل غامض.. ويضر المحافظات الصغيرة

الكردستاني: قانون الأحزاب العراقي منقول عن نسخة مصرية أطاحت بنظام مبارك

عبد الحسين الهنداوي ... خالد شواني بغداد – ناصر البجاري

ناقش عدد من النواب الحاليين والسابقين والمتخصصين بالقانون، مسودة قانون الأحزاب التي قدمت للبرلمان قبل 3 أشهر، وقرئت القراءة الأولى، وجاء ابرز انتقاد لها عبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني الذي قال ان المسودة التي قدمتها الحكومة "نسخة مصرية" لم تستوعب التعددية في تلك البلاد وادت الى الاطاحة بنظام حسني مبارك، داعيا الى الاخذ بتجارب الديمقراطيات العريقة في تنظيم هذا الموضوع الحساس.

جاء ذلك في ندورة حوارية نظمها مجلس صفية السهيل الثقافي، وحضرها عدد من سفراء الدول الاوربية واعضاء في البرلمان ومسؤولين حكوميين.

وعن اسباب تخصيص الندوة لمناقشة مسودة قانون الأحزاب، قالت صفية السهيل وهي نائبة عن كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي، إن "قانون الاحزاب مهم وأساسي لبناء النظام الديمقراطي الجديد، وهو مفصل مهم للمرحلة القادمة للانتخابات العراقية"، موضحة أن "القانون لا يعني ممثلي الشعب فقط بل يعني الشعب باكمله، ويهم الناشطين والاحزاب السياسية الصغيرة قبل الكبيرة، وعلينا اشباع هذه المسودة مناقشة من خلال ندوات وحوارات، لإنضاج قانون قادر على تصحيح مسار العملية السياسية العراقية".

من جهته قال خالد شواني؛ رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، إن "أول المآخذ على مسودة القانون، هو عدم استفادة القائمين على إعداد المشروع من تجارب الدول المتقدمة من الناحية الديمقراطية، مثل أوربا وأميركا، وبما ينسجم مع خصوصية العراق، إذ قام كاتبو المسودة باستنساخ قانون الأحزاب المصري، وبنسبة 85 في المئة"، مبينا أن "التشريع المصري المستنسخ لم يستطع أن يستوعب التعددية الحزبية في مصر، وكان أهم عوامل اندلاع ثورة 28 شباط التي أطاحت بنظام مبارك".

وأضاف شواني أن "المادة الأولى من مشروع القانون، تنص على أنه يسري على جميع الأحزاب التي تتشكل في الدولة الاتحادية وأيضا في الأقاليم والمحافظات، وهذا يخالف الفقرة 110، التي قالت بجواز تشكيل بعض الاحزاب في الاقاليم، يكون لها طابع اقليمي او تختص في امور سياسية موجودة في هذا الاقليم او تلك المحافظة، على أن لا يشارك في الانتخابات النيابية".

ويتابع القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس جلال طالباني، أن "من النقاط السلبية الاخرى في هذا القانون هو دخوله في تفاصيل العمل والهيكل الحزبيين وعدد الاعضاء"، مؤكدا "لاول مرة في حياتي كرجل قانون أرى ان قانونا يدخل وينص ويشرح تفاصيل النظام الداخلي لحزب ما، إذ هناك أكثر من 20 مادة خصصت لتحديد النظام الداخلي وهيكلية الأحزاب، فيما كان يمكن أن يتم تجاوز كل هذه التفاصيل بعبارة: يشترط أن يضع الحزب نظاما داخليا خلال مؤتمر يعقده".

ويواصل شواني القول "من الأمور الخطيرة الأخرى الحالات التي تؤدي إلى حل الأحزاب، ما يعني أنها لن تشارك في الانتخابات البرلمانية لدورتين متتالتين"، ويمثل لذلك بـ "مقاطعة الحرب للانتخابات مدة كبيرة لأسباب سياسية، وتعارض نشاطات الحزب مع أمن الدولة"، مشيرا إلى أن "مصطلح امن الدولة بوليسي، وقد اجتهدت كثيرا لبحث قوانين دول أخرى، فلم أجد مصطلحا يشير إليه".

من جانبه، يشكو عبد الحسين الهنداوي؛ مستشار مكتب الامم المتحدة في بغداد، ورئيس مفوضية الانتخابات السابق "المصطلحات الفضفاضة التي تنتشر في المسودة، مثل عبارة: عدم تأسيس حزب على أساس طائفي، من دون تحديد معنى الطائفية، أو الجهة التي ستحدد هذا المعنى، ودرجة الطائفية ومستواها، وقل مثل ذلك على عدم جواز تأسيس حزب على أساس عرقي أو قومي أو تكفيري"، مشيرا إلى أن "هذه العبارات الغامضة، يمكن أن تستخدم ضد أحزاب المعارضة أو بعضها، بين فترة وأخرى".

ويكشف الهنداوي عن أن "عددا من خبراء القانون اعترضوا على فقرات أخرى في المسودة، مثل النص على أن لا يقل أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب عن 6 آلاف مواطن في 6 محافظات، إذ أن هذا الشرط غير قابل للتحقيق ويقف عقبة أمام تأسيس أحزاب جديدة، ولاسيما في أحزاب المحافظات الصغيرة والحديثة".

ويضيف "هناك أيضا موضوع تمويل الاحزاب وعلاقاته بالجهات الخارجية، وهي نقطة مثيرة للجدل، كما أن هناك مادة اخرى تتعلق بعمر من يؤسس الحزب وهو 30 سنة، مع أنه حدد في النسخ التي قبلها بـ 25 سنة، ما أثار اعتراض قاعدة عريضة من الشباب، كون هذا الشرط يحرمهم من تأسيس أحزاب شبابية اكثر فهما للحياة السياسية من الاحزاب الكبيرة".

أما عميد كلية القانون في جامعة بغداد الدكتور علي الرفيعي، فبدأ حديثه بالتساؤل "هل جاء مشروع القانون شاملا لكل ما يتعلق بالعمل الحزبي ووفق مفاهيم الديمقراطية؟"، مجيبا أن "الجهة التي وضعت المسودة، لديها على ما يبدو مخاوف من الحياة الحزبية الصحية، وولادة تنظيمات جديدة، فيما يجب إتاحة المجال للأحزاب الجديدة والصغيرة للعمل، بل يجب مساعدتها ودعمها".

وينبه الرفيعي إلى أن "المسودة تعج بالمواد التي تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في العمل الحزبي، إذ أنيطت إجراءات تسجيل الأحزاب بمحكمة القضاء الإداري، وهي محكمة تابعة لمجلس شورى الدولة، والأخير أحد تشكيلات وزارة العدل، ما يعني أن إجازة ممارسة العمل الحزبي ترجع إلى موافقة السلطة التنفيذية"، لافتا إلى أن " الواقع العراقي يقول إن السلطة التنفيذية تدار من أحزاب متنفذة، ربما لن تسمح بأن تنافسها أحزاب جديدة ناشئة، أو صغيرة ترغب بالتوسع".