مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون العملة الصينية

واشنطن – رويترز
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى الضغط على الصين للسماح بارتفاع قيمة عملتها اليوان وأرسله إلى مجلس النواب.

ويسمح المشروع -الذي تعرض لانتقادات من زعماء مجلس النواب- لحكومة الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية تعويضية على منتجات الدول التي تعتبرها واشنطن انها تدعم صادراتها عن طريق خفض قيم عملاتها.

وقبيل الاقتراع في مجلس الشيوخ قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن مشروع القانون يعكس مشاعر إحباط متزايدة في الولايات المتحدة بشأن سياسة بكين للعملة.




وأضافت قائلة في مقابلة مع رويترز إنها غير متأكدة مما إذا كان المشروع في صورته الحالية سيحظى بموافقة الكونجرس بمجلسيه "لكنه يعكس قدرا كبيرا من الشعور بالإحباط لدى الشعب الأمريكي".

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الصينية من أن مشروع القانون الأمريكي يهدف إلى الضغط على بكين لرفع قيمة عملتها اليوان ما قد يعرقل الجهود المشتركة لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، وحثت إدارة أوباما على معارضة المشروع.

وقال ماو تشاو شوي المتحدث باسم وزارة الخارجية بعد ان وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المشروع الذي يهدد بمعاقبة الصين لإبقائها قيمة عملتها منخفضة إن المشروع "ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضاف ماو في تعليقات نشرت في موقع الوزارة على الإنترنت "تحث الصين الحكومة الأمريكية والكونجرس وجميع الأوساط المعنية على أن تعارض بحزم استخدام التشريعات المحلية لإيجاد تصعيد لا داعي له ووضع ضغوط على سعر صرف الرينمينبي". و"الرينمينبي" هو اسم آخر للعملة الصينية.

ويقول كثيرون من أعضاء الكونجرس الأمريكي والنقابات العمالية وجماعات الضغوط بقطاع التصنيع إن الصين تتعمد الإبقاء على قيمة اليوان منخفضة لإعطاء صادراتها ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية.

ويسمح المشروع للحكومة الأمريكية بفرض تعريفات جمركية تعويضية على البضائع من الدول التي تعتبرها واشنطن أنها تدعم صادراتها عن طريق خفض قيم عملاتها.

لكن قبل أن يضطر الرئيس باراك أوباما لتقرير هل يوقع المشروع ليصبح قانونا فإنه يتعين أولا أن يحصل على موافقة مجلس النواب، حيث أشار زعماء جمهوريون إلى عدم رضاهم عما يتضمنه من تهديد بفرض تعريفات جمركية.